تفاعل قراء "الاقتصادية" مع خبر "500 ألف ريال غير مستردة شرطا للمنافسة على مشاريع الطرق الجديدة"، وأشادوا بقرار وزارة النقل الصادر لضمان أن يتقدم للمنافسة المقاولون المؤهلون لتنفيذ المشاريع، وشركات المقاولات ذات الملاءة المالية، فقط، وطالب قراء بزيادة المبلغ غير المسترد إلى مليون ريال، فيما عبر قراء عن مخاوفهم من هيمنة بعض المقاولين الذين ترسو عليهم المنافسة، على أكبر عدد من المشاريع، وقيامهم بتشغيل مقاولين آخرين من الباطن.
وطالب القارئ "ابن حسن" بمضاعفة المبلغ وقال: "لو وضع مليون غير مسترد كشرط أساسي لاندحرت شركات الباطن الفاسدة وأنجزت مشاريعنا قبل الموعد المحدد، ولكن 500 ألف لا بأس بها". وأشاد القارئ "مهندس محمد بن عبدالله الهويري" بالقرار، وقال: "قرار قوي سيحدد المقاولين المشاركين. لكن أخشى أنه سيزيد من قيمة التكلفة للمشروع، وبذلك سيضاف المبلغ المحدد إلى التكلفة، كما أخشى أن المقاول الذي سترسو عليه العقود ربما يأخذ أكثر من عقد في آن واحد لقوته المالية ودعم المصارف له وسيجعل باقي المقاولين يعملون له من الباطن، ومن وجهة نظري يلزم فتح المجال للمناقشة أكثر للحصول على طرق وحلول أخرى مثل إيضاح الأعمال التي سيطرحها المقاول بالباطن عند التقدم للمنافسة وتقديم المقاولين وتعريفهم". وأضاف: "وللوزارة تجزئة العمل وزيادة المراقبين ومهندسي المواقع وربطهم بحوافز تشجيعية على جودة وسرعة الإنجاز والإيضاح للوزارة عن حالة المشروع وتطوره من خلال نماذج ودليل إجراءات معدة مسبقا من قبل أحد الاستشاريين من الداخل أو الخارج. ومن صلاحيات الوزير تكليف المكاتب مباشرة، والمشكلة قد تكون أنه لا يستخدم الصلاحيات المالية المقررة له ويخضع دائماً لتوجيهات الإدارة المالية".
وجاء في الخبر المنشور أمس أن مقاولين أبلغوا "الاقتصادية" أن وزارة النقل اشترطت دفع مبلغ 500 ألف ريال كقيمة غير مستردة للمنافسة على مشاريع الطرق المحورية الجديدة، التي تضمنت طريق القصيم - مكة المكرمة، طريق عسير - جازان، طريق جدة - جازان، طريق ينبع - الجبيل، طريق تبوك - المدينة المنورة. ويعتبر هذا المبلغ بحسب المصادر ضمانا لتقدم المقاولين المؤهلين لتنفيذ المشاريع، وشركات المقاولات ذات الملاءة المالية.
