أخبار اقتصادية

بعد قرار «أذون التسليم» .. «الجمارك» لا تقبل طباعة بيانات الاستيراد إلا بتعهد

بعد قرار «أذون التسليم» .. «الجمارك» لا تقبل طباعة بيانات الاستيراد إلا بتعهد

قرر جمرك ميناء جدة الإسلامي، عدم قبول طباعة بيانات الاستيراد للأصناف التي يتطلب عرضها على المختبرات الخاصة إلا بعد إرفاق طلب من المستورد بفسحها بتعهد عدم التصرف. وقال لـ "الاقتصادية" واصف كابلي رئيس لجنة المواد الغذائية في غرفة جدة نائب رئيس اللجنة التجارية عضو اللجنة التجارية الوطنية، إن قرار جمرك ميناء جدة تم بدون التنسيق مع اللجان المختصة في الغرفة التجارية، مثل اللجنة التجارية أو المخلصين الجمركيين. وقال: "يجب التنسيق حيال أي قرارات تتعلق بالمستوردين، مع اللجان التجارية والمخلصين الجمركيين والوكلاء الملاحيين والجهات ذات العلاقة، لضمان استيراد وسهولة دخول البضائع". وأضاف: "قرارات متعددة، تتم دون تنسيق، وتضر بالتجار والمستوردين والمخلصين الجمركيين، دون مهلة أو إبلاغ للتنسيق، أو اعتماد على نصوص واضحة، والدليل على ذلك قرار إلزام الوكلاء الملاحيين بعدم تسليم أذون التسليم للمستوردين ومكاتب التخليص الجمركي، إلا لصاحب البوليصة الأصلي، أو من يتم تفويضه بموجب تفويض رسمي موثق، والالتزام بأخذ صورة من الهوية والتفويض لتزويد الجمرك بهما عند الطلب، وعدم قبول تفويض أي معقب أجنبي، وبعد ذلك يتم التراجع عن القرار". من جهته، قال لـ "الاقتصادية" مستشار جمركي، تحفظ على ذكر اسمه، إن القرار مخالف للنظام؛ لأنها ميزة للتاجر، يحق له قبولها أو رفضها، وهناك عوامل تمنع التاجر من تسجيل التعهد، مثل التأمين بعشرة آلاف ريال، على تسجيل التعهد في حالات معينة. وأشار إلى أنه من الأجدر الضغط على المختبرات لإصدار النتائج في أسرع وقت بدلا من رفض قبول طباعة بيانات الاستيراد للأصناف التي يتطلب عرضها على المختبرات الخاصة إلا بعد إرفاق طلب من المستورد بفسحها بتعهد عدم التصرف. واطلعت "الاقتصادية" على الخطاب الموجه من مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي، والموجه إلى المشرف على وحدة التحري والضبط، الذي ينص على تعميد قسم استقبال البيانات بعدم قبول طباعة بيانات الاستيراد للأصناف التي يتطلب عرضها على المختبرات الخاصة إلا بعد إرفاق طلب من المستورد بفسحها بتعهد بعدم التصرف، على أن يتم الإعلان عن ذلك للمخلصين الجمركيين، وعلى رئيس قسم التعهدات التأكد من تطبيق ذلك على الشركات والمصانع والمؤسسات التي لها استيراد مسبق. وكانت مصلحة الجمارك قد قررت منح مهلة تمتد ستة أشهر، لتطبيق قرار إلزام الوكلاء الملاحيين بعدم تسليم أذون التسليم للمستوردين ومكاتب التخليص الجمركي، إلا لصاحب البوليصة الأصلي أو من يتم تفويضه بموجب تفويض رسمي موثق، والالتزام بأخذ صورة من الهوية والتفويض لتزويد الجمرك بهما عند الطلب، وعدم قبول تفويض أي معقب أجنبي. كما أبلغت مصلحة الجمارك الوكلاء الملاحيين، بتوجيهات مدير عام المصلحة، المتضمنة تأجيل تطبيق القرار، فيما يخص اشتراط أن يكون المفوض سعوديا، وذلك لمدة ستة أشهر من الآن.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية