تفاعل قراء "الاقتصادية" مع خبر "تجار: 6 أشهر لانعكاس تراجع النفط على أسعار الأغذية في السعودية"، ودعوا إلى تدخل الجهات المعنية للتأكد من تواريخ السلع الموجودة في الأسواق وهل هي قبل انخفاض أسعار النفط أم بعدها، من أجل خفض أسعار السلع الواردة حديثا.
وقال القارئ "عثمان": "ما المانع من البدء في تخفيض الأسعار فورا، وذلك باحتساب معدل تكلفة بضاعة المخزون والمستورد أو ما تم استيراده بسعر منخفض. وهذا سيفيد الشركات خصوصا أنها نهاية العام، ويرفع دخل الشركة ويخفض الالتزامات وينظم عمل الشركة بشكل أدق للعام القادم من خلال وجود السيولة الكافية". ودعا القارئ "عبدالله" الجهات المعنية إلى "إرسال مفتشين إلى مستودعات التجار للتأكد بالتاريخ من وقت دخول البضائع عن طريق الجمارك". ورأى القارئ "فهد الشمال" أن "التاجر يبحث عن المكسب ويبتعد عن الخسارة، وإذا ارتفع السعر العالمي، رفع أسعار الموجود بالمستودعات تدريجيا، وإذا انخفض السعر العالمي، خفض السعر تدريجيا، وهذا هو العدل، أما غير المقبول فهو ألا يخفض الأسعار عند انخفاضها ويرفعها فورا عند ارتفاعها.. طبعا كبار التجار هم من يعرف اتجاه الأسعار قبل الغير". واشتكى القارئ "فارس الفارس" من أن كثيرا من التجار يرفعون الأسعار بشكل فوري، دون أن يقولوا إنهم سيرفعونها بعد أربعة شهور أو ستة شهور من أجل التخلص من المخزون". وقال القارئ "راشد": "التجار نوعان، أحدهما يخاف الله ويتقيه وأسعاره معقولة وأرخص من الموجود مع أن منتجاته من النوعية الممتازة، والنوع الثاني ممن أعمت بصيرته الدنيا وكسب المال حتى لو غش وخدع.. أنا من سكان الخبر اشتريت قبل يومين سكرا "10 كلجم" ووجدت سعره أقل من الشهر الماضي نحو عشرة ريالات، لأن الأسعار نزلت في البلد المنتج بشكل كبير ويجب على الجهات المعنية متابعة ذلك جيدا، حتى لا تتركنا لجشع التجار ومغالطاتهم".
وجاء في الخبر المنشور أمس، أن تجارا سعوديين قالوا لـ"الاقتصادية" إن انعكاس انخفاض النفط على أسعار المواد الغذائية يحتاج إلى أربعة إلى ستة أشهر على الأقل نظرا لوجود مخزون كبير لديهم تم شراؤه بأسعار مرتفعة.