بلغت خسائر لبنان الاقتصادية منذ بداية الازمة في سوريا المجاورة قبل نحو اربع سنوات، اكثر من 20 مليار دولار، بحسب ما اعلن الاثنين وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لوكالة فرانس برس.

وقال درباس في اتصال هاتفي ان العديد من العوامل "ادت الى ان يخسر لبنان اكثر من عشرين مليار دولار منذ بداية الازمة السورية" في منتصف اذار/مارس 2011 والتي قتل فيها اكثر من 200 الف شخص.

وعدد درباس العوامل التي ادت الى هذه الخسارة، وابرزها "البنية التحتية التي كانت معدة لان تستهلك على مدى 15 سنة وقد استهلكت في سنتين بسبب الازمة السورية (...) وخسارة نحو 500 الف سائح كانوا ياتون برا" الى لبنان عبر سوريا.

وتابع ان "عدد سكان لبنان اربعة ملايين، الا ان هناك مليوني اجنبي ايضا".

وتسبب النزاع الدامي في سوريا باخطر ازمة لاجئين منذ الابادة في رواندا في التسعينات، ذلك ان نصف السكان اجبروا على الهروب من منازلهم.

ويستقبل لبنان خصوصا اكثر من 1,1 مليون سوري ما يشكل عبئا ضخما على هذا البلد الصغير الذي يعاني من توازنات طائفية هشة وموارد محدودة ابرزها السياحة، الامر الذي تسبب باعمال عنف وعدم استقرار امني واجبره على اقفال حدوده امام اللاجئين بشكل شبه تام.

والتزم المجتمع الدولي في تشرين الاول/اكتوبر في مؤتمر عقد في برلين بتقديم دعم مالي بعيد المدى للدول المجاورة لسوريا وبينها لبنان، لكنه لم يعلن مبلغا محددا.

وقال درباس ان لبنان حصل على 50 بالمئة فقط من المساعدات التي وعد بها في 2013، وعلى نحو 44 بالمئة من هذه المساعدات في 2014.

وغالبا ما يشتكي المسؤولون اللبنانيون من قلة المساعدات الدولية في هذا الاطار ويؤكدون ان البلاد تجاوزت قدرتها على الاستيعاب وانها بحاجة الى "تقاسم هذا العبء".

وفي حزيران/يونيو الماضي اعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ان اللاجئين السوريين يشكلون عبئا كبيرا على الاقتصاد كلفته المباشرة على الدولة اللبنانية مليار دولار، وغير المباشرة ثلاثة مليارات ونصف مليار، اي ما مجموعه 4,5 مليارات دولار سنويا، بحسب ما بينت دراسة اعدها البنك الدولي.