المنتجون العرب للنفط: لن نخفِّض الأسعار .. «المستقلون» وراء زعزعة السوق
قال المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية، "إن السعودية ودول منظمة "أوبك" سعت لإعادة التوازن لأسواق النفط العالمية، لكن عدم تعاون الدول المنتجة الرئيسة خارج المنظمة، إضافة إلى المعلومات المضللة وجشع المضاربين؛ أسهم في استمرار انخفاض الأسعار".
وتوقع النعيمي أمس، خلال حديثه في مؤتمر الطاقة العربية العاشر، المنعقد حاليا في أبوظبي ويختتم أعماله غدا، ألا تستمر المناطق ذات التكلفة العالية في زيادة إنتاجها، وقال "إن المنتجين من خارج "أوبك" سيدركون أن من مصلحتهم التعاون لضمان أسعار عادلة للجميع".
وأكد أن السوق النفطية ستستعيد عافيتها من جديد مع تحسن الاقتصاد العالمي، وأن الانخفاض الأخير في الأسعار لن يؤثر بشكل ملحوظ في اقتصاد السعودية وأغلب اقتصادات الدول العربية.
كما نفى استخدام السعودية النفط وأسعاره ضد دول بعينها أو ضد نوع معين من إنتاج النفط، وقال "إن هذا القول لا أساس له من الصحة"، مؤكدا أن سياسة المملكة البترولية مبنية على أسس اقتصادية فقط. وردا على سؤال حول إمكانية التعاون بين أعضاء منظمة "أوبك" والدول غير الأعضاء، ذكر وزير البترول أن الطريق الأنجع لمعالجة الأوضاع الحالية في سوق النفط هو ترك المنتجين الأكثر كفاءة ينتجون.
وقال كما نقلت وكالة رويترز "إن ذلك هو الأفضل للجميع".
وأكد أن السعودية لن تخفض إنتاجها لدعم الأسواق حتى لو عمدت الدول غير الأعضاء في "أوبك" إلى تقليص إمداداتها. وأضاف أنه "غير راض 100 في المائة عن أسعار النفط الحالية"، التي قال "إنها ستتحسن، لكن من غير الواضح متى ذلك".
وشكر وزير البترول في كلمته خلال المؤتمر، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، على تفضله برعاية هذا المؤتمر، والمهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي، على جهوده في إنجاح هذه المناسبة.
كما قدم شكره للمنظمات والمؤسسات العربية الراعية والمشرفة، كمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك"، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وجامعة الدول العربية.
نمو الاقتصاد العالمي وأسعار النفط
وتناول الوزير النعيمي وضع الطاقة خلال السنوات الأربع الماضية، وقال "لقد عقد مؤتمر الطاقة العربي السابق في مدينة الدوحة في دولة قطر الشقيقة في منتصف عام 2010م، ومنذ ذلك الوقت حدثت متغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي، حيث نما من نحو 65 تريليون دولار إلى 77 تريليون دولار، وزادت أهمية الدول الناشئة في الاقتصاد العالمي، مثل الصين، والهند، والبرازيل، بحيث أصبحت تشكل نحو ثلث الاقتصاد العالمي، كما شهدت غالبية الدول العربية نموا اقتصاديا يفوق معدل نمو الاقتصاد العالمي. وارتفع الطلب على البترول بنحو خمسة ملايين برميل يوميا. وشهدت أسعار البترول استقرارا غير مسبوق من عام 2010 إلى منتصف 2014".
وأضاف، أن "العام الجاري شهد تطورات مهمة في الاقتصاد العالمي، وفي الأسواق البترولية. لقد بدأ العام، بتفاؤل كبير بوضع الاقتصاد العالمي، ونمو الطلب على البترول، حيث قدر نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.7 في المائة، ونمو الطلب على البترول بنحو 1.2 مليون برميل يوميا". وذكر أن الربع الثالث من هذا العام أكد أن هذا التفاؤل أعلى من الواقع. "فالاقتصاد العالمي لم يتجاوز نموه 3 في المائة، مع استمرار المشكلات الاقتصادية في بعض الدول الرئيسة مثل أوروبا، واليابان، وروسيا، وانخفاض النمو عما كان متوقعا في عديد من الدول الناشئة كالصين والهند والبرازيل.
وبالنسبة للبترول فقد انخفضت توقعات زيادة الطلب إلى 700 ألف برميل يوميا. وحدث هذا الانخفاض نتيجة لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، في وقت يزداد فيه إنتاج البترول من عدة مصادر، مثل الزيت الصخري، والزيت الرملي، والمياه العميقة جدا "ما بعد طبقة الملح البحرية"، وأغلبها مناطق ذات تكلفة عالية، والأسعار المرتفعة خلال السنوات الثلاث الماضية، والتطورات التكنولوجية، أسهمت في توسع إنتاجها".
وقال النعيمي "نتيجة هذه العوامل انخفضت أسعار البترول بشكل حاد، ومتسارع، وقد سعت السعودية ودول "أوبك"، إلى إعادة التوازن للسوق، إلا أن عدم تعاون الدول المنتجة الرئيسة خارج "أوبك"، مع انتشار المعلومات المضللة، وجشع المضاربين، أسهم في استمرار انخفاض الأسعار".
وأضاف أنه "من المتوقع ألا تستمر المناطق ذات التكلفة العالية، في زيادة الإنتاج، كما سيدرك المنتجون خارج "أوبك" أن في مصلحتهم التعاون لضمان أسعار عادلة للجميع، والأسعار الحالية غير محفزة على المدى البعيد للاستثمار في مجال الطاقة بمختلف أنواعها".
وقد انتشر في الآونة الأخيرة، تحليلات ومقالات عن مؤامرة من قبل السعودية، لأهداف سياسية، باستخدام البترول وأسعاره ضد هذه الدولة أو تلك، أو ضد هذا النوع من الزيت أو ذاك. وقال وزير البترول "أود أن أقول من هذا المنبر المهم، إن الحديث عن مؤامرات مزعومة من قبل المملكة، هو قول لا أساس له من الصحة إطلاقا، ويدل على سوء فهم، أو مقاصد مغرضة، أو تخيلات مشوشة في عقول قائليها؛ إن سياسة السعودية مبنية على أسس اقتصادية بحتة، لا أقل من ذلك، ولا أكثر".
السياسات البترولية للدول العربية
وتناول النعيمي أوضاع الطاقة في الدول العربية، بالقول "إن الحديث عن الطاقة وإمداداتها أمر في غاية الأهمية، حيث تعتبر المحرك الرئيس للاقتصاد، فجميع شعوب العالم في حاجة إلى الطاقة للحفاظ على نمو اقتصاداتها وعلى رخاء شعوبها".
وأضاف "لدولنا العربية أهمية عالمية كبرى، نظرا لما تمتلكه من احتياطيات البترول والغاز، وتشكل احتياطياتها من البترول 56 في المائة، ومن الغاز الطبيعي 28 في المائة من إجمالي الاحتياطي العالمي، مع احتمالات عالية جدا بوجود احتياطيات من البترول والغاز لم تكتشف، وهذا يعني أن هذه المنطقة ستظل تحظى بأهمية خاصة في صناعة وتجارة البترول والغاز العالمية، ولعدة عقود مقبلة".
وتركزت كلمة الوزير النعيمي في ثلاثة محاور رئيسة، تمثل الأبعاد الرئيسة للسياسة البترولية للدول العربية المنتجة والمصدرة للبترول.
وقال "أولا، المستوى العالمي، فعلى الدول العربية المنتجة للبترول الاستمرار في دورها الإيجابي نحو استقرار السوق، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن، فنحن ندرك اليوم، ويدرك العالم معنا، أن الوقود الأحفوري، ومن أهم مصادره البترول، سيستمر في القيام بدور رئيس كمصدر للطاقة، لعدة عقود مقبلة".
وأضاف "من جانب آخر، ومن منطلقات بيئية فإن علينا أن نعمل لجعل البترول صديقا للبيئة من خلال التقنيات المتقدمة، وعلينا أن يكون حضورنا ومشاركتنا الدولية قوية، وأن نستمر في تنسيق المواقف فيما بيننا بشكل إيجابي وعلمي في القضايا التي تهم البترول والبيئة".
والمحور الثاني المستوى الإقليمي، وقال النعيمي "تواجه الدول العربية تحديات وقضايا متشابهة في الصناعة والسياسة البترولية، وفي مجالات الطاقة بشكل عام، وهذا يعني ضرورة تعاونها".
وأضاف "لا بد أن نسعى إلى تشجيع وتسهيل المشاريع والاستثمارات المشتركة التي يقوم بها القطاع الخاص، وأن نسعى إلى تطوير التعاون في التعليم الفني والدراسات والأبحاث في صناعة الطاقة وتبادل الخبرات في هذا المجال، وأن نتذكر دائما أن العنصر البشري المتعلم والمتدرب هو من أهم ما نملك، ولذا يجب أن يعتبر واحدا من أكبر اهتماماتنا".
أما المحور الثالث المستوى المحلي، حيث "يختلف الأمر من دولة إلى أخرى، إلا أن لدينا جميعا مسؤولية خاصة تجاه شعوبنا، وهنا أود أن أتحدث عن الصناعة والسياسة البترولية في المملكة، حيث يعد القطاع البترولي محورا رئيسا في الاقتصاد الوطني لما يزيد على 80 عاما، ولا يزال يشكل الحصة الكبرى من الناتج المحلي الإجمالي، ومن صادرات المملكة، ومن الإيرادات الحكومية".
دور ريادي للصناعة النفطية السعودية
وأكد وزير البترول أن السعودية استطاعت المحافظة على مركزها الريادي في الصناعة البترولية كأكبر مصدر للبترول في العالم، وباحتياطيات تصل إلى نحو 265 مليار برميل من إجمالي الاحتياطيات العالمية، كما طورت قدرتها الإنتاجية والتصديرية، واستمرت في تطوير احتياطياتها من الغاز الطبيعي لتصل إلى نحو 300 تريليون قدم مكعبة.
وفي جانب التكرير، سترتفع الطاقة التكريرية لدى المملكة، بشكل تدريجي، من 2.1 مليون برميل يوميا في 2014، إلى 3.3 مليون في 2017، ويساوي هذا في الأهمية أن مصافي التكرير الجديدة ذات تقنية عالية، قادرة على معالجة أنواع الزيت الثقيل، ومرتبطة بتصنيع منتجات بتروكيماوية نهائية".
وقال "على سبيل المثال، لدى مصفاة رابغ الواقعة على البحر الأحمر مجمعان صناعيان متطوران لإنتاج عشرات المواد البتروكيماوية المتوسطة والنهائية، مع وجود فرص كبيرة للقطاع الخاص السعودي والعربي والأجنبي، للمشاركة في هذه الصناعات التحويلية المتعددة.
كما أن لدى المملكة مشاريع خارجية مشتركة لتكرير البترول وتوزيع المنتجات في كل من الولايات المتحدة، والصين، وكوريا، واليابان".
الطاقة والبيئة
وتحدث وزير البترول عن محور آخر هو العلاقة بين الطاقة والبيئة، وقال "إن العلاقة بين الطاقة والبيئة لها أهمية محلية وإقليمية ودولية متزايدة.
والسعودية تحرص على المحافظة على البيئة، وحمايتها، حيث أصدرت نظاما عاما، يعنى بمتابعة الأنشطة البيئية، ونشر الوعي البيئي وحماية الصحة العامة، وقد أكد هذا النظام أهمية التخطيط البيئي في جميع المجالات، ومعالجة ما قد ينتج من تلوث بيئي في البر أو البحر".
وأكد أن الشركات البترولية العاملة في المملكة، وعلى رأسها أرامكو السعودية، تدرك أن استمرار وازدهار أعمالها على المدى الطويل، رهن بتبنيها ممارسات مسؤولة للمحافظة على البيئة. كما أكد أن السعودية تشاطر المجتمع الدولي الاهتمام بشأن تغير المناخ، باعتباره يشكل تحديا بعيد المدى، وتدرك العلاقة المتبادلة بين تأثيرات التغير المناخي، وأهمية التنمية المستدامة لضمان نمو اقتصادي عالمي مستقر.
وقال "تدعم المملكة توطيد التعاون الدولي في هذا المجال، وتشجع استخدام آلية التنمية النظيفة، باعتبارها وسيلة للحد من زيادة انبعاثات الغازات المرتبطة بظاهرة الاحتباس الحراري، وقد قامت المملكة بإعداد خريطة الطريق بشأن تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، وكذلك تشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، تمشيا مع بروتوكول كيوتو.
كما انضمت السعودية للمنتدى الريادي لفصل وتخزين ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى أنها عضو في تجمع المملكات الأربع، الذي يضم إلى جانبها كلا من بريطانيا، وهولندا، والنرويج، لتطوير تقنيات فصل ثاني أكسيد الكربون وتخزينه.
وانضمت السعودية لمبادرة الميثان العالمية للتعاون الدولي للحد من انبعاثات الميثان، وتشارك المملكة بفاعلية عالية في جميع فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي".
أبحاث ودراسات الطاقة
ثم انتقل بحديثه من البيئة والمحافظة عليها، إلى التقنيات ومراكز الأبحاث والدراسات، وقال "في هذا المجال تسعى السعودية لأن تكون مركزا عالميا رئيسا في مجال الأبحاث ودراسات الطاقة، من خلال الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة، التي تقدم الدراسات العليا والأبحاث العلمية، وترتبط مع المؤسسات المماثلة حول العالم".
وأكد أن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية تعتبر إحدى أكثر جامعات العالم تقدما في مجال الأبحاث العلمية والاختراعات، وتشمل اهتماماتها مجالات الطاقة، كما يعتبر مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية خطوة مهمة في هذا الصدد".
كما اعتبر جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، على مدى أكثر من نصف قرن، علامة بارزة لإعداد وتطوير الخبرات المؤهلة والقيادية في مجالات البترول والاقتصاد، في حين تقوم الجامعات السعودية ومراكز الدراسات العلمية الأخرى بتطوير البحوث في مجالي البترول والطاقة، والتعاون مع مراكز البحوث والتطوير في شركتي "أرامكو السعودية" و"سابك"، وغيرها.
وأشار إلى إنشاء بعض المعاهد ومراكز التدريب المهنية المتخصصة، ومنها المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، الذي يقوم بتدريب الشباب السعودي، وتأهيله، وفقا لأعلى المعايير الدولية.
وقال النعيمي "نتيجة اهتمامنا بالعلم والتكنولوجيا، حصلت شركة أرامكو السعودية و"سابك" على كثير من براءات الاختراع، وما زالت تتقدم بطلبات جديدة، ويعكس عدد براءات الاختراع الذي تم الحصول عليه، والذي نتقدم للحصول عليه سنويا، نجاح استراتيجية البحث والتطوير التي اعتمدتها الشركات السعودية".
وأشار خلال حديثه إلى دور القطاع الخاص في الصناعة البترولية، الذي له أهمية كبرى ومتزايدة، كشريك أساس للتنمية الاقتصادية، ويسهم في الصناعات والخدمات المساندة لقطاع البترول والطاقة، مثل الهندسة والتشييد وتصنيع مختلف المواد، والخدمات البسيطة والمتوسطة والكبرى.
وقال النعيمي "هذا القطاع مفتوح بشكل كامل لكافة المستثمرين محليا، وعربيا، وعالميا، إلا أننا نشجع دائما، وبمختلف الطرق، الشركات المحلية، وبالذات الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما قامت الحكومة بتأسيس شركات مختصة لخدمات وصناعة الطاقة مثل شركة التصنيع وخدمات الطاقة، والشركة السعودية للاستثمارات الصناعية التي يشمل برنامجها إقامة عدد من الصناعات التحويلية والاستراتيجية المهمة للاقتصاد الوطني".
صناعة البتروكيماويات في السعودية
كما تحدث عن الصناعات البتروكيماوية التي تعتبر من أهم الصناعات المرتبطة بصناعة البترول والغاز في المملكة، ولها أهمية خاصة ليس فقط على المستوى الوطني، إنما على المستوى العالمي.
وقال "إن هذه الصناعة تتطور سنة بعد أخرى، ليس من حيث كمية المنتجات، وإنما من حيث نوعيتها، بما في ذلك الصناعات التحويلية والدقيقة والنهائية".
وأضاف "تعتبر المملكة إحدى أكبر الدول المنتجة للبتروكيماويات في العالم، ولديها عشرات الشركات النشطة في مختلف مراحل الصناعات البتروكيماوية، منها 14 شركة يتم تداول أسهمها في سوق الأسهم السعودية، ومزيد منها سيتم طرحه قريبا، وتصل المنتجات البتروكيميائية السعودية إلى كافة أنحاء العالم". وأكد أن شركة سابك استطاعت تخطي عديد من الشركات البتروكيماوية العالمية، لتصبح الآن رابع أكبر شركة في العالم.
وبجانب هذه الشركات الرائدة، فإن هناك شركات جديدة، ذات تقنية عالية، مثل شركة صدارة، المشتركة بين أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال الأمريكية، التي تم إنشاؤها عام 2007، وتشمل 16 مصنعا، وتعتبر حاليا الاستثمار الأجنبي الأضخم في المملكة، وتشمل مجمعا سيسهم في التنويع الصناعي من خلال توفير سلسلة من مختلف الصناعات البتروكيماوية، والقيم الاقتصادية المضافة، وخلق فرص استثمار في الصناعات التحويلية، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقبل ذلك تم إنشاء البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية، الذي بدأ في تحقيق عديد من الإنجازات في الصناعات التحويلية والنهائية المرتبطة بالبتروكيماويات، وذلك لتلبية حاجة الأسواق المحلية والإقليمية، والتصدير إلى كافة أنحاء العالم.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية "لقد حققت السعودية عددا من الإنجازات، إلا أن التحديات ما زالت كبيرة في هذا العالم المتغير؛ كما أود أن أشير إلى أهمية التعاون العربي، وتنسيق السياسات البترولية إقليميا ودوليا، والعمل معا، لمواجهة التطورات والتحديات المختلفة".
وأضاف "يجب علينا الاهتمام بتنمية صناعات الطاقة محليا، والتركيز على العنصر البشري المتدرب والمتعلم، وذي الكفاءة والمهارة العالية، والتركيز على الجوانب العلمية والتقنية مع الاستغلال الأمثل للميزة النسبية لدينا المتمثلة في توافر الطاقة والطاقات الشابة".
واختتم النعيمي كلمته بقوله "إنني متفائل بمستقبل المنطقة، لما تزخر به من موارد طبيعية وبشرية متعلمة ومدربة علميا وتقنيا، ومتأكد أن السوق البترولية ستتعافى من جديد، مع تحسن الاقتصاد العالمي، وتحسن الأسعار".
وقال "أود أن أؤكد للحضور، أن التطورات التي حدثت خلال الأشهر الأربعة الماضية، من حيث انخفاض أسعار البترول، لن تؤثر بشكل ملحوظ وكبير، في اقتصاد المملكة، واقتصادات غالبية الدول العربية".
وأضاف "السعودية لديها اقتصاد كبير، ذو أنشطة متعددة، ومشاريع تنموية عملاقة مستمرة، وعملة قوية مستقرة، وسمعة وعلاقات اقتصادية دولية متميزة، واحتياطيات نقدية عالية، وإدارة حكومية فعالة، واحتياطيات بترولية وفيرة، وصناعة بترولية تعتبر واحدة من أفضل الصناعات في العالم، وطاقة إنتاجية بترولية فائضة، ومقدرة متميزة في التعامل مع كافة التطورات البترولية".
# وزراء «أوابك»: لا حاجة إلى خفض الإنتاج .. والدول المستقلة مسؤولة عن انخفاض الأسعار
#2#
"الاقتصادية" من الرياض
أكد عدة وزراء في منظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك" عدم وجود حاجة إلى خفض مستوى الإنتاج من النفط، معتبرين قرار منظمة "أوبك" الأخير بتثبيت الإنتاج "سليما واستراتيجيا".
واعتبر بعضهم خلال مؤتمر "أوابك" أمس، أن من الأسباب الرئيسية لانخفاض الأسعار الحالي "الإنتاج اللامسؤول من جانب بعض المنتجين خارج أوبك".
ونقلت وكالة رويترز عن علي العمير وزير النفط الكويتي، أن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ليست بحاجة إلى خفض الإنتاج ولن تعقد اجتماعا طارئا لبحث الأسعار الآخذة بالانخفاض.
وأضاف "لا أعتقد أننا بحاجة إلى إجراء خفض - أعطينا الفرصة للآخرين وهم غير راغبين في القيام بذلك" مشيرا إلى الدول المنتجة من خارج أوبك.
وكان يرد على سؤال عما سيحدث إذا وافق المنتجون غير الأعضاء في المنظمة مثل روسيا والمكسيك على خفض الإنتاج. وتابع العمير "أوبك لن تخفض .. لن يحدث شيء حتى يونيو (حزيران). لا اجتماع طارئا قبل ذلك الموعد."
من جهته، قال سهيل المزروعي وزير نفط الإماراتي إن من أكبر أسباب هبوط أسعار النفط غياب الحس بالمسؤولية بين المنتجين المستقلين خارج "أوبك".
وقال في كلمة المؤتمر الافتتاحية في أبوظبي إن العالم يشهد انخفاضا كبيرا في أسعار النفط يمثل عبئا اقتصاديا كبيرا، وأحد الأسباب الرئيسية هو الإنتاج اللامسؤول من جانب بعض المنتجين خارج أوبك.
كما قال المزروعي إن قرار أوبك أخيرا بعدم خفض الإنتاج كان قرارا سليما واستراتيجيا "ونحن واثقون تماما بالقرار الأخير لأوبك."
وحث المزروعي كل منتجي النفط في العالم على عدم زيادة الإنتاج في العام المقبل قائلا إن هذا سيؤدي سريعا إلى استقرار الأسعار. وقال "ندعو الجميع إلى عمل ما قامت به أوبك وأخذ خطوة نحو موازنة السوق من خلال عدم عرض منتجات إضافية في 2015. وإذا التزم الجميع بقرار أوبك فستستقر السوق سريعا."
ونفى وجود مؤامرة سياسية وراء انخفاض الأسعار، وقال "ليست هناك مؤامرة. وليس هناك استهداف لأحد. هذه سوق وهي ترتفع وتنخفض".
من جهته اعتبر محمد السادة وزير النفط القطري أن سوق النفط تشهد تصحيحا عابرا وإن أساسيات السوق ستملي سعرا عادلا للنفط.
وأعرب الوزير في كلمته أمام اجتماع "أوابك" عن ثقته بدور أساسيات السوق في تحديد أسعار النفط.
وقال السادة إن السبب الرئيسي لهبوط النفط في الشهور الأخيرة هو بطء نمو الاقتصاد العالمي وارتفاع مصادر إمدادات الطاقة، خاصة المصادر غير التقليدية.
وأضاف أن أسعار النفط الحالية قد تسفر عن تراجع الاستثمارات في مشاريع النفط والغاز.
أما عبدالحسين ميرزا وزير الطاقة البحريني فقال إن انخفاض الأسعار لن يؤثر في تطوير البنية التحتية للنفط والغاز في البحرين بما في ذلك منافذ استيراد الغاز الطبيعي والتوسع في خط أنابيب رئيسي ومصفاة.
ومن بين المشاريع منصة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال ستوفر الغاز الذي تحتاج إليه المملكة للتوسع الصناعي.
وسئل ميرزا عن توقيت استكمال المشاريع فحدد النصف الثاني من 2017. وأكد إجراء محادثات مع وفد روسي الأسبوع الماضي بشأن إمكانية استيراد الغاز الطبيعي المسال من موسكو.
وقال ميرزا إن روسيا إحدى الدول التي أبدت اهتماما بإمداد البحرين بالغاز موضحا أن إبرام الاتفاق يتوقف على السعر وحجم الغاز الذي تحتاج إليه المملكة الذي قال إنه غير ثابت.
وتابع أن العمل في مد خط أنابيب جديد لنقل الخام بين البحرين والسعودية قد يبدأ في النصف الثاني من 2015. وقال الوزير في كلمة في وقت سابق اليوم إن طاقة الخط ستبلغ نحو 350 ألف برميل يوميا مقارنة بـ220 ألف برميل يوميا للخط الحالي.
في العراق قال عادل عبدالمهدي وزير النفط إنه لا يرى حاجة إلى عقد اجتماع طارئ لـ"أوبك" ولكن "علينا الترقب والانتظار لنرى" ما إذا كانت المنظمة قد أخذت القرار الصائب بالإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير.
وفي تصريحات للصحافيين على هامش اجتماع منظمة أوابك في أبوظبي قال الوزير إنه يرى أن الأسعار تستقر حول مستوياتها الحالية عند نحو 60 دولارا للبرميل.
وذكر أن إجمالي إنتاج بلاده من النفط سيصل إلى أربعة ملايين برميل يوميا بعد توصل بغداد إلى اتفاق بشأن الصادرات مع سلطات إقليم كردستان.
من جهته قال عبدالله البدري أمين منظمة "أوبك" إنه يأمل أن يتعافى سعر النفط بنهاية النصف الثاني من 2015.
وقال "لا يمكننا رؤية السوق في الوقت الحالي .. علينا أن ننتظر لنهاية النصف الثاني من 2015 لنرى كيف ستتفاعل السوق مع تلك الأسعار المنخفضة".
أضف تعليق