6 شركات تتخارج من الخسارة بـ «حقوق أولوية» قيمتها 1.95 مليار

أظهر رصد لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، أن ست شركات منها خمس في قطاع التأمين واقفت هيئة سوق المال على رفع رأسمالها عن طريق حقوق أولوية، وقدرت تلك الزيادة للشركات الست بنحو 1.95 مليار ريال. وهذه الشركات هي الشركة الهندية للتأمين "وفا"، حيث طلبت رفع رأسمالها بنسبة 105 في المائة من 100 مليون ريال إلى 205 ملايين ريال؛ أي أن قيمة الزيادة 105 ملايين ريال. والشركة الثانية "سايكو" بنسبة 105 في المائة من 100 مليون ريال إلى 205 ملايين ريال، و"بروج للتأمين" بنسبة 81 في المائة من 130 مليون ريال إلى 235 مليون ريال. وأيضا "العالمية للتأمين" بنسبة 100 في المائة من 200 مليون ريال إلى 400 مليون ريال، و"أكسا للتأمين" بنسبة 125 في المائة من 200 مليون ريال إلى 450 مليون ريال. والشركة الأخيرة "تبوك" من قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، حيث طلبت رفع رأسمالها من 200 مليون ريال إلى 450 مليون ريال؛ أي بنسبة 125 في المائة. يذكر أن هنالك شركتين رفعتا رأسماليهما منذ بداية عام 2014 عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، هي: شركة "الأهلية للتأمين" وشركة "معادن"، حيث رفعت الأولى رأسمالها من 100 مليون ريال إلى 320 مليون ريال، والثانية من 9.2 مليار ريال إلى 11.7 مليار ريال. وبالنظر إلى إجمالي قيمة الطروحات للأوراق المالية التي وافقت عليها الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري ومقارنته بالفترة نفسها من العام السابق، فقد سجل تراجعا بنسبة تقدر بنحو 79.8 في المائة ليبلغ إجمالي قيمة الطروحات نحو 1.95 مليار ريال. #2# وتشمل هذه الطروحات ثلاثة أسهم شركات بقيمة إجمالية تقدر بـ 1.730 مليار ريال، وطرح أسهم حقوق أولوية لشركة وحيدة وهي الأهلية للتأمين بمقدار 220 مليون ريال. ويعزى هذا التراجع في قيمة الطروحات خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى عدم وجود أي طروحات لأدوات الدين، في حين كانت تبلغ في الفترة المماثلة من العام الماضي نحو 7.5 مليار ريال، يضاف لها 2٫1 مليار ريال طروحات أسهم زيادة رأسمال أى بأجمالي 9٫6 مليار ريال وشهدت حقوق الأولوية لهذا العام عهدا جديدا من حيث آليات التطبيق والتفعيل، بحيث اعتمدت هيئة السوق المالية طريقة جديدة تتمثل في إدراج وتداول حقوق الأولوية كورقة مالية للشركات المدرجة في السوق المالية، لتعد بذلك أداة استثمارية تشهدها السوق السعودية لأول مرة. وتعطي حقوق الأولوية لحاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد الزيادة في رأس المال، وتعتبر هذه الأوراق حقا مكتسبا لجميع المساهمين المقيدين في سجلات الشركة نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية وهو ما يعرف بأحقية الطرح. ويعطي كل حق لحامله أحقية الاكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. ويتم تحديد سعر الطرح من خلال قيمة الاكتتاب في السهم الجديد، المحددة في نشرة الإصدار، حيث كانت الآلية المطبقة سابقا تؤدي إلى انخفاض قيمة محفظة المساهم لعدم ظهور حقوق الأولوية كأوراق مالية في محفظة المساهم، ما قد يؤثر عليه في اتخاذ القرار الصحيح. وتسمح الآلية السابقة بتعويض المساهمين غير المشاركين في الاكتتاب بالأسهم الجديدة، من خلال المبالغ المدفوعة من قبل المكتتبين، الذين طلبوا الاكتتاب بأكثر من نصيبهم، بحسب الفئات السعرية الموضحة في نشرة إصدار الشركة. وأمام المساهمين المقيدين في الآلية الجديدة (تداول حقوق الأولوية) ثلاثة خيارات: إما ممارسة الحق بالاكتتاب بكامل حقوق الأولوية المودعة لدى المساهم، وإما بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها من خلال السوق، وإما شراء حقوق إضافية عن طريق السوق.