محللون لـ"الاقتصادية" : صراع المنتجين يتصاعد .. والاستثمارات النفطية تواجه صعوبات كبيرة
أكد لـ "الاقتصادية" محللون نفطيون، أن الاستثمارات النفطية تأثرت بشكل مباشر بعدما أدى فائض المعروض وتدني الأسعار إلى خسائر واسعة لهذه الاستثمارات، ولجأ الجميع إلى إعادة حساباتهم بالنسبة للفترة المقبلة، فيما قرر بالفعل تجميد توسعات واستثمارات جديدة في مجال النفط.
وأوضح محسن عادل المحلل الاقتصادي، أن قضية تخفيض الإنتاج من النفط الخام في العالم ستكون موضع اهتمام الأوساط الاقتصادية في الشهور المقبلة، لأن "أوبك" رفضت تخفيض الإنتاج للحفاظ على حصتها في السوق، وفعل نفس الشيء كبار المنتجين من خارج "أوبك" وهو ما أدخل الاقتصاد الدولي في حالة من صراع الإرادات الممتزج بالمخاوف بشأن وضع الاقتصاد الدولي في المستقبل.
وأشار لـ "الاقتصادية"، إلى أن أهم القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر هي الاستثمارات النفطية بعدما أدى فائض المعروض وتدني الأسعار إلى خسائر واسعة لهذه الاستثمارات ولجأ الجميع إلى إعادة حساباتهم بالنسبة للفترة المقبلة والبعض قرر بالفعل تجميد توسعات واستثمارات جديدة في مجال النفط، في ضوء توقع استمرار الظروف الاقتصادية الراهنة لفترة غير وجيزة.
وأوضح عادل أن أسهم شركات الغاز والنفط تعاني تضخمًا بعد انخفاض الأسعار، مشيرا إلى أن الأمر يراه البعض إيجابيا حيث يعتقد كثيرون أن تدني الأسعار وهروب المستثمرين فرصة مميزة لآخرين للشراء وإجراء صفقات رابحة، معتبراً أن الوضع -دون شك- إيجابي بالنسبة للدول المستهلكة التي تعد الظروف الراهنة فرصة جيدة لهم لتحفيز النمو وزيادة القدرة التنافسية للصادرات وتنمية الاستثمارات خاصة الصناعية، حيث تستطيع منطقة اليورو بسبب تراجع أسعار النفط أن تستفيد من الأثر الإيجابي لتراجع التكاليف وأسعار مدخلات الإنتاج في زيادة صادراتها من دون أن تتأثر بسبب ارتفاع أسعار الواردات.
وذكر المحلل الاقتصادي أن تقارير دولية أشارت إلى انخفاض فاتورة الطاقة الفرنسية بخمسة مليارات يورو على الأقل خلال 2014، موضحا أن الصناعة -دون شك- هي الرابح الرئيسي، ويتوقع أن تكسب ملياري يورو أي أكثر من التسهيلات الضريبية من أجل تشجيع تنافسية التوظيف التي تعتمدها الحكومة الفرنسية أساساً للإنعاش الاقتصادي، وأشار إلى أن ما ستكسبه الدول المستوردة سيرفع نمو الناتج المحلى الإجمالي العالمي بمعدل 0.7 في المائة، مضيفاً أن "ما نشرته وكالة ستاندرد آند بورز من التراجع الأخير في سعر الطاقة سيكون له تأثير كبير في الاقتصاد الدولي بشكل إيجابي واسع على الدول المستهلكة وبأضرار ربما تكون كبيرة للدول التي تعنى بتنويع مواردها الاقتصادية، ويشكل الخام النسبة الأعظم من صادراتها علاوة على تورطها في أنشطة عسكرية وسياسية مكلفة، ما يضطرها لإعادة حساباتها الاقتصادية والسياسية على السواء".
من جانبها، ين بيتش تقول المحللة الفيتنامية لـ "الاقتصادية"، "إن هناك مؤشرات إيجابية هذا الأسبوع بقرب أسعار النفط الخام نحو الاستقرار وتوقف حالة النزيف السعري المستمر بل العودة إلى الارتفاع مع الاستقرار النسبي"، مشيرة إلى أن الانخفاض كان حادا وسريعا وغير مبرر أن يفقد خام النفط 50 في المائة في ستة أشهر وهو دون شك نتاج تضافر عدة عوامل معا.
وأضافت المحللة الفيتنامية أن "السعودية نجحت في إقناع "أوبك" بالإبقاء على حجم الإنتاج وهي رؤية بعيدة المدى تدرك المخاطر اللحظية والمستقبلية وحافظت على الحصة السوقية بعدما أدت وفرة المعروض إلى منافسة ضارية في الأسواق خاصة الآسيوية منها".
وأوضحت ين بيتش أن الأسواق ضاقت الآن بعد توقف سوق كبيرة مثل الولايات المتحدة عن استيراد النفط واللجوء إلى إنتاج النفط الصخري بكثافة وبمعدلات نمو عالية، أملا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط، مشيرة إلى بعض المنتجين في "أوبك" توجهوا للأسواق الآسيوية بعدما ظلوا لسنوات يعتمدون على التصدير للولايات المتحدة.
وقالت "إن الصين بصفتها أكبر الأسواق المستهلكة أصبحت تجد معروضا كبيرا بينما هي تعاني تباطؤا اقتصاديا، وهو ما سبب تزايد الفجوة بين العرض والطلب"، لافتة إلى أن تخفيض أسعار البيع الرسمي الذي لجأت إليه السعودية والكويت والعراق وآخرون يعد مرونة جيدة للتعامل مع الظروف الراهنة.
وأكدت ين بيتش أن الدول المستوردة للنفط ستستفيد من أي تراجع في أسعار النفط من خلال خفض تكلفة استيراد النفط ومشتقاته التي تستخدم أساسا في مدخلات الإنتاج وبالتالي فإن حكومات الدول المستهلكة خاصة النامية لديها فرصة جيدة لخفض العجز في موازناتها، موضحة أن المنتجين لا بد أن يلجأوا إلى سياسات بيعية مرنة كما حدث في دول الخليج وفي مقدمتها تقديم منتجاتهم بأسعار أقل ومن ثم تخفيف الضغوط التضخمية.
ويقول بيتر تراوبمان المحلل النمساوي لـ "الاقتصادية"، "إن الاقتصادين الروسي والإيراني يواجهان تحديات كبيرة نتيجة شقين أحدهما اقتصادي والآخر سياسي"، موضحا أن الشق الاقتصادي يرجع إلى اعتماد اقتصاد البلدين على بيع النفط الخام بأسعار مرتفعة للوصول إلى نقطة التعادل الاقتصادي وتوازن الميزانيات وهو ما يجعل انخفاض أسعار النفط ذا تأثير كبير ويمثل مشكلة اقتصادية تحتاج إلى جهود كبيرة وطويلة لتجاوزها.
وأضاف تراوبمان أن "الشق السياسي معروف للجميع، حيث تخوض روسيا صراعا سياسيا في أوكرانيا وتعرضت بسببه لعقوبات اقتصادية مؤلمة إلى جانب تزايد الإنفاق العسكري، كما أن إيران تواجه ظروفا اقتصادية مشابهة، حيث تلعب دورا في دعم النظام السوري في الصراع الدائر حاليا وهو ما يعني أن إنفاقها العسكري سيتراجع ويؤثر في الصراع في سورية".
وأشار تراوبمان إلى أنه لوحظ فشل البنك المركزي الروسي في تعزيز الروبل بزيادة أسعار الفائدة بنحو 6.5 في المائة لترتفع إلى 17 في المائة لتسجل أعلى مستوى منذ 17 عامًا، ما سبب أضرارًا جسيمة للاقتصاد المحلي وأضاع ثقة المستثمرين بالأسواق المالية الروسية خاصة مع انكماش أسعار البترول الذي تعتمد عليه في الصادرات لزيادة إيراداتها.
واعتبر المحلل النمساوي أن أزمة الروبل بالنسبة للاقتصاد الروسي تمثل تفاقم الركود بحلول العام المقبل وتعثر النمو بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وتزايد شكوك الشركات والمستثمرين وعدم القدرة على الحصول على التمويل اللازم لأنشطتهم مع ظهور أزمة ثقة في البنك المركزي الروسي.
إلى ذلك، اتسمت أسعار سلة أوبك خلال تعاملات الأسبوع الماضي بموجة من الانخفاضات المتتالية والمتباينة قبل أن تعود إلى الارتفاع الخميس الماضي لتسجل 56.30 دولار للبرميل مقابل 55.64 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وذكر تقرير منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 12 خاما للدول الأعضاء بدأت الأسبوع بسعر 57.92 دولار للبرميل ثم تراجعت في اليوم التالي بقيمة دولارين لتسجل 55.91 دولار ثم تماسكت نسبيا في اليوم التالي وفقدت 27 سنتا لتسجل 55.64 دولار للبرميل قبل أن تعود للارتفاع في ختام الأسبوع.
وبحسب بورصة نيويورك التجارية، فقد تمت تجارة العقود الآجلة للنفط الخام في شباط (فبراير) على 58.26 دولار للبرميل وارتفع بنسبة 7.17 في المائة، بينما تمت المتاجرة مسبقا على جلسة ارتفاع 58.38 دولار للبرميل، علما بأن النفط الخام قد يجد نقاط الدعم على 53.94 دولار والمقاومة على 59.27 دولار.
وفي ذات الوقت على نايمكس، ارتفع سعر نفط برنت لشهر شباط (فبراير) بنسبة 5.66 في المائة لتتم المتاجرة به على 62.62 دولار للبرميل، بينما يقف فرق النقاط "السبريد" بين عقود نفط برنت والنفط الخام عند 4.36 دولار للبرميل.
وتراجع النفط الخام الأمريكي أول أمس مواصلا موجة الخسائر لليوم الثاني على التوالي مقتربا من أدنى مستوياته في خمس سنوات ونصف، وهبطت عقود برنت قرب أدنى مستوى منذ 2009 وسط مخاوف وفرة المعروض العالمي وصراع الحصص السوقية.
وأنهي النفط الخام "عقود شهر شباط (فبراير)" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.8 في المائة فيما نزلت عقود برنت بنحو 2 في المائة بعد تأكيدات سعودية على عدم خفض إنتاج "أوبك".
وتداول النفط الخام الأمريكي حول مستوى 54.65 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 55.28 دولار وسجل أعلى مستوى 55.45 دولار وأدنى مستوى 54.41 دولار، بينما تداول خام برنت حول 59.30 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 59.81 دولار وسجل أعلى مستوى 59.99 دولار وأدنى مستوى 59.05 دولار.
وسجل النفط الخام يوم 16 كانون الأول (ديسمبر) الجاري أدنى مستوى في خمس سنوات ونصف 53.94 دولار للبرميل وخام برنت سجل مستوى 58.50 دولار للبرميل الأدنى منذ عام 2009.
أضف تعليق