شخصيات اعتبارية تقف خلف «سماسرة» سداد الديون الشخصية

كشفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية، أن التحريات والتحقيقات التي نفذتها الجهات المعنية، أظهرت أن عددا من مؤسسات التمويل والتقسيط وسداد المديونيات غير المرخص لها، التي تنتشر إعلاناتها في عدد من المدن السعودية، يقف خلفها "شخصيات اعتبارية" وأسماء لرجال أعمال معروفين. وقالت اللجنة في تصريحات خاصة لـ "الاقتصادية"، إن عدد تلك المؤسسات ونشاطها في تراجع ملحوظ نتيجة الإجراءات واللوائح التي سنتها مؤسسة النقد أخيرا، إلى جانب تنامي النشاط الرقابي والتوعوي للجهات المختصة بالمصارف المحلية. وأكد طلعت حافظ رئيس اللجنة، أن الشخصيات الاعتبارية والطبيعية المتنكرين بأسماء أو كنيات مستعارة ليسوا تجارا، مضيفا أن التاجر يكون عمله منظما ومشروعا في جميع القطاعات التجارية، واصفا هؤلاء الأشخاص بـ "الدخلاء على السوق السعودية". وأشار إلى أن هناك عقوبات تتعلق بهذه المؤسسات والأفراد المتخفين خلف أسماء وهمية، وهي السجن والغرامات المالية، مضيفا أن المصارف السعودية لا تتعامل معهم لأنهم جهات تمويلية مخالفة لأنظمة الدولة في الدرجة الأولى ومن ثم أنظمة ولوائح العمل، وهم يقعون تحت اسم "غير المرخص لهم" وفقاً لأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي. وقال "يمارس هؤلاء عملية التمويل وسداد القروض تحت أسماء أو كنيات مختلفة (ألقاب) أمثال "أبو فلان"، ويقدمون خدمات مثل تسديد المديونيات، ومن ثم منح تمويل بشروط أفضل، سواء كان من حيث خدمة الدين أو فوائد على القرض أو بما يتعلق بمبلغ أو فيما يتعلق بفترة السداد". وأضاف "جميع هذه المواصفات خاطئة جملة وتفصيلاً، وتتعارض مع مواد نظام مراقبة المصارف الذي يحكم مواده المختلفة من الجهات المرخصة بممارسة التمويل"، مضيفاً أن هناك عقوبات على من يمارس التمويل بشكل غير نظامي وقانوني وغير مرخصة. وذكر حافظ أن الجهات غير النظامية قد تنطوي تعاملاتها على إعطاء المواطن أكثر من حاجته كمبلغ للتمويل للإيقاع به في عملية احتيال ونصب، وأكد التزام شركات التمويل المرخصة بنظام مراقبة الشركات المتعلقة بتزويد العميل بالتمويل المناسب لدخله الشهري ونسبة الاستقطاع المتوافقة مع الأنظمة حتى لا يكون هناك أي ضغوط على المواطن. يُذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي بدأت من التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر)، بدء التطبيق الإلزامي الكامل للأنظمة ‏الجديدة للتمويل ولوائحها التنفيذية (مراقبة شركات التمويل، الإيجار التمويلي، والتمويل العقاري)، على المنشآت المرخصة لمزاولة أنشطة التمويل في المملكة. وشددت المؤسسة في هذا الصدد على المصارف وشركات التمويل، ضرورة الالتزام التام بتطبيق أحكام تلك الأنظمة ولوائحها التنفيذية، وما يصدر عن المؤسسة من قواعد وتعليمات. كما أكدت ضرورة أن تكمل الشركات الحاصلة على موافقات أولية لممارسة أنشطة تمويلية إجراءاتها لدى وزارة التجارة والصناعة خلال المدد المحددة لها، محذرة من أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات النظامية في حق من يخالف الأنظمة والتعليمات. ووافقت المؤسسة على 37 طلبا لمزاولة نشاط التمويل، منها 12 مصرفا وأربع شركات لممارسة نشاط التمويل العقاري، ورخصت كذلك لسبع شركات لممارسة أنشطة تمويلية غير التمويل العقاري، كما أن هناك 14 شركة أخرى حصلت على موافقات أولية من المؤسسة لممارسة أنشطة تمويلية مختلفة، وهي الآن بصدد استكمال إجراءاتها النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة. ويأتي بدء التطبيق الإلزامي الكامل بعد انتهاء مهلة تسوية الأوضاع وفق أحكام أنظمة ولوائح التمويل التي نصت عليها المادة 36 من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433هـ، بأن “تُمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام”، وانتهت تلك المهلة في 15/1/1436هـ.