Author

خريطة الآثار السعودية

|
قال صديق شارك في اللقاء السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار الأسبوع الماضي: إن تفعيل النظام الجديد للآثار والمتاحف والتراث العمراني في غضون أشهر، أعطى الهيئة العامة للسياحة والآثار مزيدا من الطاقة والقوة القانونية التي تدعم الجهود التي تبذلها للحد من التجاوزات التي تعرضت لها الآثار خلال عقود سابقة، سواء من لصوص الآثار أو سواهم ممن لا يملكون الوعي بأهمية حماية الآثار والتراث العمراني.كان الصديق يعلق على الكلمة التي وجهها الأمير سلطان بن سلمان إلى مسؤولي الهيئة. والمقصود بالمسؤولين هنا كل موظف يعمل في الهيئة؛ إذ يعتبرهم رئيس الهيئة مسؤولين يشاركون في تحمل المسؤولية. كان مجلس الوزراء قد وافق على النظام الجديد في نهاية شعبان الماضي. وبموجبه أصبحت هناك جملة أمور مبهجة؛ مثل التأكيد على أهمية إنشاء سجل يتم من خلاله توثيق وتسجيل جميع الآثار الثابتة والمنقولة، والمواقع التاريخية، ومواقع وقطع التراث الشعبي.ويمنع النظام تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني. وصار من الضروري بالنسبة لوزارة النقل، ووزارة الزراعة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، وبقية الجهات الحكومية التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار في المواقع التي يعملون فيها فيما يخص الآثار والتراث العمراني، ويلزمهم النظام بالحفاظ عليها وعدم المساس بها. وهذا ينسحب على الأفراد الذين تقع ضمن ملكيتهم آثار أو مواقع للتراث العمراني؛ إذ إن كل مالك ملزم بحمايته، وملزم بالحصول على ترخيص في حالة الرغبة في استثمار هذا الأثر. ومن النقاط المهمة أنه عند ظهور آثار أو مواقع تراث عمراني أثناء إنشاء مشروعات حكومية، فإن هذه الجهات ملزمة بالمحافظة على الآثار وإبلاغ الهيئة، ويلزم المشرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالبت في المسألة في غضون 30 يوما من تاريخ تسلم البلاغ. وأقر النظام إيجاد صيغة تنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تكفل حماية الآثار ومواقع التراث العمراني. النظام يضع أيضا ضوابط واضحة لمزادات بيع الآثار المنقولة. ويتناول قضايا كثيرة أخرى لا تسمح المساحة باستعراضها. لقد عملت الهيئة العامة للسياحة والآثار طيلة سنوات من أجل تقديم نظام يتماهى مع العمق الحضاري الذي تتمتع به المملكة. والمؤشرات كلها تؤكد أن الآثار والتراث العمراني والمتاحف ستشهد خلال الأعوام المقبلة حقبة ذهبية تأخرت.
إنشرها