مستثمرون: تملك الأجانب للمستشفيات الخاصة يرفع مستوى الخدمات الطبية

أكد مستثمرون في القطاع الصحي أن السماح لغير السعوديين بإنشاء مستشفيات خاصة يسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين ونقل التقنية والتخصصات المستعصية إلى داخل المملكة، لكنهم حذروا في السياق نفسه من أن عدم وجود رقابة كافية قد يؤثر في مستوى المنافسة. وأعطى نظام المؤسسات الصحية الخاصة الجديد، غير السعوديين إمكانية إنشاء مستشفى خاص، مشترطا أن يخضع الطلب المقدم إلى دراسة من قبل الهيئة العامة للاستثمار، بينما يقتصر استحداث أي عيادات متخصصة على السعوديين. واعتبر خالد السبيعي الرئيس التنفيذي والمدير العام لمستشفى المركز التخصصي الطبي السماح للمستثمرين الأجانب والمواطنين السعوديين غير الأطباء في امتلاك مستشفيات خاصة أمر إيجابي يسهم في رفع مستوى الجودة الطبية وتقديم الخدمات بأسعار مناسبة. وأضاف السبيعي في حديثه لـ "الاقتصادية" أن "الأسعار تتناسب دائما مع مستوى الجودة فمن يقدم الجودة العالية ستكون أسعاره مرتفعة علما أن الأسعار في الأخير تحكمها عدة قرارات منها وضع السوق والجودة. وقال لـ "الاقتصادية" محمد مطبقاني الرئيس التنفيذي لمكتب القادة المتحدون للاستشارات الصحية إن السماح للمستثمر الأجنبي بالاستثمار في المستشفيات السعودية أمر إيجابي لا بد منه. وأكد ضرورة أن تكون الاستثمارات الأجنبية في مستشفيات متخصصة في علاج الأمراض المستعصية، وبإحضار الخبرات العالمية للقيام بالعمليات الجراحية المتقدمة، وترسل الكوادر الوطنية لمراكزها العالمية لاكتساب الخبرات. كما أكد أهمية ألا تقدم هذه المستشفيات التخصصات نفسها التي يغطيها القطاع الصحي الخاص في السعودية، وأن تحدد التخصصات النادرة غير المغطاة ويسمح للمستثمر الأجنبي بالعمل فيها. وحول انعكاس الجودة على الخدمات الصحية قال: "معروف أن هناك مجلسا مركزيا يقوم باعتماد جودة الخدمات الصحية لجميع القطاعات الصحية العاملة في السعودية، ووجود هذا المجلس يعطي نوعا من معايير معتمدة ودقيقة لجودة الخدمات الصحية ومن لا يطبقها سيكون خارج المنافسة". وعن انعكاس ذلك على مستوى المنافسة أوضح: "لا بد أن يضيف الاستثمار الأجنبي في المستشفيات خدمات جديدة مثل علاج الحالات المستعصية التي تحتاج لعلاج في الخارج، لا أن يكون الاستثمار في الخدمات نفسها التي يقدمها القطاعان الخاص والحكومي". لكن سامي العبدالكريم نائب رئيس مجلس الإدارة في غرفة الرياض أبدى موقفا سلبيا من السماح للاستثمار الأجنبي في المستشفيات، وقال إنه لن يوفر الجودة الجيدة في الخدمات الصحية. وقال العبدالكريم لـ "الاقتصادية": "الهدف الأساسي للمستثمر الأجنبي جمع أكبر قيمة من المال دون توفير الجودة المطلوبة والمناسبة للمستفيدين". وعلى صعيد المنافسة في الأسعار بين أصحاب المستشفيات أضاف: "لن يكون هناك نزول بالأسعار فقط، بل نزول في الخدمة الصحية المقدمة للمستفيدين". وهل سيؤدي فرض رقابة ومعايير على المستثمرين الأجانب إلى نتائج إيجابية في القطاع الصحي؟ أضاف نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض: "حتى لو فرضت الرقابة فلن تأتي بالنفع الإيجابي" لأنها لا تشمل أمورا عديدة منها نوع الأجهزة الطبية المستوردة. "فهناك مستثمرون يستوردون أجهزة من النوع الألماني وآخرون يستوردون أجهزة كورية". ودعا وزارة الصحة إلى إلزام المستشفيات الخاصة بتوفير ثلاثة استشاريين في التخصصات الرئيسة كحد أدنى "علما بأن الوزارة نفسها لم تلتزم بذلك ولم تقم بتوفير الاستشاريين في جميع الوظائف الحكومية إلا بنسبة 50 في المائة فقط رغم وجود الشح لديها". وعن إمكان اعتبار وجود المستثمر الأجنبي أمرا إيجابيا قال العبدالكريم: "وجود المستثمرين إيجابي إذا ترتب عليه إحضار كفاءات نادرة للدولة أو تقنية طبية جديدة أو توظيف أبناء الوطن، وفي حال توافرت الرقابة القوية من الجهات ذات العلاقة".