سجلت سبع محاكم في السعودية النسبة الأعلى في استقبالها شكاوى القروض والسلف خلال شهر المحرم الماضي، وذلك بـ 941 قضية نظرت فيها المحاكم.

وأظهرت إحصائية حديثة تلقي المحكمة العامة في الرياض 45 في المائة من شكاوى القروض والسلف بـ 432 قضية، تليها الأحساء بـ 153 قضية، ثم المدينة المنورة بـ 153 قضية.

وبحسب الإحصائية التي اطلعت عليها "الاقتصادية" استقبلت محاكم جدة ومكة والدمام والأحساء والقطيف 365 قضية مطالبات مالية خلال الشهر الماضي.

إلى ذلك، تعكف وزارة العدل على تنفيذ أكبر مشروع لبناء المحاكم في السعودية، وذلك ببناء مجمع للمحاكم في منطقة مكة المكرمة، حيث يضم المشروع الضخم أربعة أبراج ويتألف من مجمع محاكم بحيث يتكون كل برج من محكمة مستقلة، وتتكون الأبراج من المحكمة العامة والمحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة الأحوال الشخصية.

وقال المهندس سعد الحازمي مدير إدارة المشاريع في وزارة العدل "إن مشروع إنشاء مجمع محاكم مكة المكرمة يأتي كمرحلة أولى من مشروع المدينة العدلية في العاصمة المقدسة ضمن سلسلة مشاريع وزارة العدل لإنشاء المرافق العدلية، التي تأتي في إطار خطة الوزارة الطموحة لتطوير البنية التحتية للقضاء، التي أعلنت عنها الوزارة كأحد محاور مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء". وأضاف الحازمي "المشروع يتكون من أربع محاكم هي المحكمة العامة والمحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة الأحوال الشخصية، ومباني مواقف سيارات متعددة الطوابق توفر قرابة 3150 موقفاً إلى جانب قاعة للمؤتمرات ومسجد يتسع لـ 500 مصل".

وأشار إلى أن المشروع يوفر 179 مجلسا قضائيا تستوعب قرابة 500 قاض على مساحة 80م2 من مساحة المدينة العدلية البالغة 151000م2 بإجمالي مساحة بنائية 260 ألف م2 تقع في منطقة المشاعر المقدسة على طريق الهدا الطائف.

وأضاف "إن تصميم المشروع يعبر عن شخصية القضاء السعودي، ليظهر التصميم معبرا عن ذلك بطابعه الإسلامي وعراقة الطراز المعماري مع امتزاجه بالحداثة وتكنولوجيا العصر ليتمتع المشروع بأسس العمارة الحديثة الموفرة للطاقة والمباني الذكية، مع مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من مواقف سيارات، وإمكانية التنقل والاستخدام للمبنى".

وكانت وزارة العدل قد شرعت في التوسع في إطلاق خدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون في عدد من المناطق، حيث يستهدف إنجاز القضايا وإجراءاتها عن بعد بيسر ومرونة واختصار الوقت والجهد وتقليص حجم التكاليف المادية.

يأتي ذلك بعد أن أقر المجلس الأعلى للقضاء إجازة تقنية المحاكمات عن بُعْدٍ، وعلى ضوئه أكملت وزارة العدل متطلبات إطلاق هذه الخدمة التي تُمثل تحولاً نوعياً وتاريخياً على مستوى المنافسة العالمية في "سرعة" أداء العدالة بكافة ضماناتها الشرعية والنظامية، ولا سيما تخفيف الأعباء على السجناء من جهة، وحسم قضاياهم بشكل مرن وعاجل من جهة أخرى، وكذا تخفيف الأعباء عن الجهات الأمنية في حراساتها وتنقلاتها، فضلا عن القضاء على إشكالية ترحيل عديد من الجلسات القضائية المحددة سلفا بسبب عدم تهيؤ إحضار السجناء أيا من المسوغات الشرعية والنظامية الخاصة أو العامة.