الخسائر تتوالى على الاقتصاد الياباني .. عجز بـ 7.6 مليار دولار في شهر

سجلت اليابان عجزا تجاريا بقيمة 891.9 مليار ين (7.6 مليار دولار) في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لتتواصل بذلك الخسائر التجارية في ثالث أكبر اقتصاد عالمي للشهر الـ29 على التوالي. ووفقاً لـ"الألمانية"، فقد ذكرت وزارة المالية في تقرير أولي أن قيمة الواردات الإجمالية تراجعت بنسبة 1.7 في المائة إلى 7.8 تريليون ين، ومع ذلك فإن قيمة واردات الغاز الطبيعي المسال زادت بنسبة 12.2 في المائة. وتعتمد اليابان بشكل أكبر على الوقود الأحفوري المستورد لتوليد الطاقة منذ أسوأ كارثة نووية شهدتها البلاد في محطة فوكوشيما دايتشي النووية عقب زلزال وتسونامي 2011. وارتفعت الصادرات بنسبة 4.9 في المائة إلى 6.19 تريليون ين في زيادة للشهر الثالث على التوالي مع ارتفاع شحنات معدات أشباه الموصلات إلى 14.7 في المائة. وقفزت الواردات القادمة من الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، بنسبة 3.9 في المائة إلى 1.75 تريليون ين، بينما ارتفعت الصادرات إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.9 في المائة ليصل العجز التجاري في البلاد إلى 597 مليار ين، وهو العجز الذي تشهده البلاد للشهر الـ 33 على التوالي. وكان اقتصاد اليابان قد انزلق بشكل مفاجئ إلى دائرة الركود خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي حتى 30 أيلول (سبتمبر) الماضي ليدخل الاقتصاد دائرة الركود للمرة الثالثة خلال أربع سنوات مع انكماش الإنفاق الاستهلاكي المحلي نتيجة رفع ضريبة المبيعات من 5 إلى 8 في المائة اعتبارا من أول نيسان (أبريل) الماضي. من جهة أخرى، أظهر تقرير "تانكان" ربع السنوي الصادر عن البنك المركزي الياباني تراجع ثقة الشركات اليابانية في حالة الاقتصاد بنسبة طفيفة مع دخول الاقتصاد دائرة الركود في الربع الثاني من العام المالي الحالي، حيث تراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد بمقدار نقطة واحدة إلى + 12 نقطة. وتشير القراءة الإيجابية للمؤشر إلى ارتفاع عدد الشركات المتفائلة عن عدد الشركات المتشائمة في المسح الذي يجريه البنك، في الوقت نفسه تراجع مؤشر توقعات الشركات الصناعية الكبرى للربع المقبل من العام إلى - 9، في حين ارتفع مؤشر ثقة الشركات غير الصناعية الكبرى من + 13 إلى + 16. ورغم ذلك، فإن التقرير أظهر أن الشركات الكبرى الصناعية وغير الصناعية تعتزم ضخ استثمارات بنسبة 8.9 في المائة خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 آذار (مارس) المقبل مقابل 8.6 في المائة خلال المسح السابق. وتراجعت الثقة بين الشركات الصناعية متوسطة الحجم من + 5 إلى + 7 في حين ارتفع المؤشر بالنسبة للشركات المتوسطة غير الصناعية من -1 إلى +1. وتدرس حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي وضع ميزانية تكميلية للعام المالي الحالي بقيمة 3 تريليون ين تقريبا بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وأظهر تقرير تانكان أيضا أن متوسط سعر صرف الين الياباني أمام الدولار انخفض إلى 103.36 ين لكل دولار خلال العام المالي الحالي مقابل 100.73 ين لكل دولار وفقا لتقديرات أيلول (سبتمبر) الماضي، وكان الين قد فقد نحو 40 في المائة من قيمته منذ وصول آبي إلى السلطة قبل عامين تقريبا. وفي حين يؤدي تراجع قيمة الين إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية في الأسواق الخارجية وزيادة قيمة أرباح الاستثمارات اليابانية في الخارج، فإنه يؤدي أيضا إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وهو ما يحد من الإنفاق الاستهلاكي المحلي ويضر بالشركات الصغيرة في اليابان. يشار إلى أن مسح تانكان ربع السنوي شمل 10312 شركة وأجرى خلال الفترة من 12 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلى 12 كانون الأول (ديسمبر) الحالي وبلغت نسبة الاستجابة 99.5 في المائة من الشركات التي شملها المسح.