تأسيس شركة ائتمانية حكومية لربط الشركات على غرار «سمة»

قال لـ "الاقتصادية" مصدر حكومي، إن وزارة التجارة والصناعة أعدت دراسات لإنشاء شركة ائتمانية جديدة، تمهيدا لتقديمها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للترخيص لها. وذكر المصدر أن هذه الشركة ستكون الثانية في المملكة بعد الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، ووظيفتها الربط الائتماني بين الشركات والمؤسسات المرخص لها من قبل وزارة التجارة والصناعة. وقال المصدر إن تقديم طلب الترخيص للشركة إلى "ساما" سيكون بين شهرين وأربعة أشهر من الآن، مضيفا "الشركة ستبين أداء ومستوى السداد لدى كل منشأة لتتعرف المنشآت الأخرى التي ترغب في التعامل معها على مستواها الائتماني، وما إذا كانت لديها متأخرات في السداد أو تعثر في القروض". وأوضح أكثر عن الشركة قائلا "ستكون المسؤولة عن تأسيس مركز لتبادل المعلومات الائتمانية بين الشركات، وسيتيح المركز الاطلاع على معلومات الشركات والمؤسسات الأخرى الائتمانية عند الرغبة في التعاون". وأضاف "سيكون الاطلاع على المعلومات سريا وبموافقة صاحب الشركة، ولن تكون هناك قائمة سوداء للشركة كما هو معمول به في "سمة"، وسيتم البدء في عمل المركز من خلال الشركات الكبيرة ثم المتوسطة والصغيرة". ومن فوائد المركز تبادل المعلومات وإعطاء أصحاب القرار دراسات اقتصادية حول القطاعات والمنشآت التي تحتاج إلى الدعم لتتعرف عليها الجهات الحكومية. وذكر المصدر "سيكون هناك ربط كامل بين شركة سمة والشركة الائتمانية الجديدة". وأفاد أيضا بأن من فوائد مركز تبادل المعلومات الائتمانية بين الشركات اتخاذ قرارات أسرع تتعلق بالعمليات الائتمانية، مع انخفاض متوقع في استخدام الضمانات يصل إلى 30 في المائة، كما تشير الإحصائيات في الدول التي لديها تجربة مماثلة في تلك الشركات. وقال "ستحسن درجة التعرض إلى المخاطر، مع وجود رقابة من الجهات الرقابية وصانعي القرار". وستسري آلية التنفيذ في المركز تدريجيا كما قال المصدر المسؤول، متوقعا بدء أعمالها بعد عام من الآن في حال تم الترخيص لها، في حين سيحتاج تقييم أعمال الشركة الجديدة إلى ثلاث سنوات قبل اتضاح نتائجها على أرض الواقع.