مختصون: الاحتياطيات الضخمة تمنح السعودية القدرة على مواصلة الإنفاق

أكد اقتصاديون وأكاديميون مختصون في الشؤون المالية أن إعلان وزير المالية الاستمرار في الإنفاق على المشروعات الضخمة والبرامج التنموية بمنزلة رسالة طمأنة بأن الاقتصاد السعودي يسير في خطى تعزيز النمو الاقتصادي دون المساس بالقطاعات الخدمية ذات المساس المباشر بالمواطن، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار النفط. وأوضحوا أن السياسات التي انتهجتها المملكة في تكوين احتياطي مالي ضخم يعزز قدراتها حاليا على مواصلة الإنفاق على البنى التحتية دون تباطؤ. وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور فهد العيتاني عضو هيئة التدريس في قسم إدارة الأعمال في جامعة الملك عبدالعزيز، وأستاذ إدارة الأعمال الدولية والخبير المعتمد في شؤون منظمة التجارة العالمية، إن الميزانيات التوسعية في الأعوام الماضية أسهمت في النتائج الإيجابية الحالية، وانعكست على الاستقرار المالي للمملكة. وقال العيتاني: "تم تصفية الدين العام المتراكم لدينا في الميزانيات التوسعية خلال السنوات الماضية، وأصبح لدينا فائض يتجاوز 100 مليار تقريبا، والمملكة بلا شك في ظل الأوضاع الحالية وتقلبات أسعار النفط لا زالت مستمرة في سياسة الإنفاق". وتابع: "السياسة المالية للمملكة شهد بها صندوق النقد الدولي ومنظمات عالمية، أشادت بسياسة المملكة حتى بعض المؤسسات المالية العالمية المسؤولة عن تصنيفات الدول". وأردف "تحدثت بعض المنظمات الدولية عن عدم تأثر المملكة نتيجة أسعار النفط الحالية، ونتيجات التقلبات في الأسعار، رغم تأكيدها بتأثر بعض الدول الخليجية نتيجة تلك التقلبات، وذلك بسبب الفائض الذي تم تجميعه في الميزانيات التوسعية الماضية". وتحدث عن أسباب هبوط أسعار النفط بالقول "قد يكون وارد الهبوط والتراجع في أسعار النفط، لكن ليس بسبب العرض والطلب بالدرجة الأولى، بل لأسباب جيوسياسية. لا ننسى أن هناك عوامل سياسية مؤثرة، ولا يمكن فصل السياسة عن المال، وجميعها مترابطة بشكل وثيق". وتطرق إلى الوحدة الخليجية، التي ستسهم بشكل إيجابي في الدول الخليجية، وكذلك العملة الخليجية التي تأخرت بسبب الأزمة المالية العالمية التي انعسكت على الاتحاد الأوروبي، وبعض الدول أوشكت على الإفلاس، ومعها أرجأت بعض القيادات الخليجية القرار الخاص بتطبيق الوحدة المالية، حتى يتم النظر في التجربة بشكل أكبر من خلال تجربة أوروبا. وتناول الدكتور فهد العيتاني، قضية ارتباط الريال بالدولار، وكذلك عملات بعض الدول الخليجية، لافتا إلى أن الوقت قد حان لفك الارتباط في ظل انخفاض أسعار النفط، وارتباطها بالدولار، وبالتالي انعكاس ذلك على بطء الحلول". وأضاف العيتاني "ارتباط الدولار بالعملات الخليجية في ظل ارتباط الدولار بأسعار النفط عامل سلبي، يسهم في إضعاف العملة الخليجية بشكل أو بآخر، ويجب البحث عن حلول لعدم تأثر الموازنات لدول الخليج". من جانبه، أكد الدكتور أسامة فلالي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، أن تأكيد استمرار الإنفاق رسالة مطمئنة للمواطنين والمقيمين والدول ذات العلاقة بالمملكة، وفي الوقت المناسب، وهي رسالة واضحة وصريحة حول الأوضاع المالية للمملكة، خاصة في ظل اعتمادها على مبيعات النفط الخام. وقال إنها "مطمئنة جدا للدول وللمواطنين والمقيمين، حول الأوضاع المالية في الفترة المقبلة، من خلال المحافظة على مستوى الإنفاق والنمو والتطور". وأوضح أن المملكة اكتسبت الخبرة في التعامل مع أسواق النفط وتأرجح أسعارها هبوطا وصعودا، كما أن لديها احتياطيات كبيرة من خلال الميزانيات السابقة يمكن استخدامها في الأزمات، حيث لديها مشاريع وتنمية مستمرة غير مسبوقة في العهد الحديث، والحكومة تسير وفق نهج سليم وهناك خطط ومشاريع لا بد أن تتم في جميع مناحي الحياة. وأكد أن انخفاض أسعار البترول لن يؤثر في المملكة في ظل الاحتياطيات الضخمة المتوافرة، التي يمكن استخدامها والإنفاق منها حتى عودة أسعار النفط إلى مستواها الطبيعي. وقال "هناك تفاؤل والاقتصاد السعودي اقتصاد قوي ومتين". وأبان أن الدولة تركز على الإيرادات والإنفاق "ونعلم أن الإيرادات لن تتأثر في ظل توافر الاحتياطيات اللازمة والضخمة، وفي ذات الوقت الإنفاق سيستمر بالشكل المطلوب للحفاظ على التنمية والتطور المستمر".