تفاعل "قراء "الاقتصادية" مع خبر (7 محاور تحوّل سلم الرواتب الحكومي إلى «مرن» .. لا بقاء دائما في الوظيفة)، ودعوا إلى ضرورة معالجة مسألة الموظف غير المؤهل لأنه – على حد قولهم – عالة على الدولة والميزانية. وقال القارئ "محمد": "لتطوير الوظائف الحكومية يجب التخلص فورا من الموظف غير المؤهل لكيلا يكون عالة على الدولة والميزانية". وأيده القارئ "سعيدان" الذي قال: "لتطوير الأداء يجب وضع الموظف المناسب في المكان المناسب والابتعاد عن التعيين بالواسطة خاصة بعد ترسيم بعض الموظفين، الذين دخلوا الخدمة بالواسطة، إضافة إلى أنه يجب الالتفات إلى نظام التقاعد وكذلك يجب إقرار بدل السكن أسوة بالموظفين في القطاع الخاص والموظفين الأجانب في الحكومة".
ورأى القارئ "بدر" أنه "تطوير منطقي يتوافق مع المحددات التي يتطلبها تطوير نظام الموارد البشرية للقطاع الحكومي لكن مستوى فعاليته في التطبيق تتوقف على صحة وجودة الأطر التنظيمية وما يندرج تحتها من اللوائح والنماذج التي ستعد وتتبع لتنظيم ضبط العلاقات الوظيفية والتدفقات الإجرائية والأداء الوظيفي لكل كادر وقسم وإدارة، وإذا تم تفعيله على النحو الصحيح سيترتب عليه: رفع معدلات الإنتاجية لعمل وأداء القطاع وكوادره، والقضاء على البطالة المقنعة، وإيجاد مناخ تنافسي صحي بين الكوادر". وقال قارئ: "ما نطلبه من الموظف الحكومي في خدمة الوطن يجب أن يتحقق على الأرض وعليه يأخذ حقه المالي وكذلك المميزات لأن قيمتها عاليا وغالية جدا وكثير من الأحيان تكون الإجراءات والأنظمة هي العائق لا الموظف". وطالب القارئ "سعد" بألا تغفل الدراسة الاستقرار الوظيفي للموظف وعدم جعله عرضة لتعسف بعض المديرين والمسؤولين، والمشكلة عندنا تكمن في اختيار الموظفين الأكفاء، حيث لا يتم الالتحاق بالخدمة المدنية إلا بعد إجراء اختبارات معرفية ومهنية ومهارية ونفسية لمعرفة مدى ملاءمة هذا الشخص للوظيفة".
وجاء في الخبر المنشور أمس أن سبعة محاور تخص سلم رواتب الخدمة المدنية، دفعت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى إلى تبني توصية تقدم بها الدكتور عبدالله الجغيمان عضو المجلس، تطالب وزارة الخدمة المدنية بدراسة تعديل نظام سلم الرواتب من النظام الثابت إلى النظام المرن، ووافق عليها المجلس بالأغلبية.