تفاعل قراء "الاقتصادية" مع خبر (وزير الصحة لـ "الاقتصادية": توفير الأسرَّة هاجسي الأول.. امنحوني الوقت)، ودعوا إلى زيادة اهتمام مديري المستشفيات بسماع شكاوى المرضى، باعتباره من أهم وظائفهم. وقال القارئ أمين المفتي، "المهم افتحوا صدوركم وأبوابكم وبالذات مديرو المستشفيات لسماع شكاوى المرضى من الأدوية الناقصة في صيدليات المستشفيات، ومن مواعيد المرضى التي تمتد إلى ما يزيد على ثلاثة أشهر، وهذه من أهم مشكلات المستشفيات في المدن الكبرى، حيث يجب على مدير المستشفي الوقوف صباحا أمام أقسام العيادات لحل مشكلات المرضى وإلا سيستمر الوضع كما كان في الماضي، وإذا كان هناك نقص في الأطباء فلماذا لا يتم استقدامهم بالتنسيق مع وزارة التعليم ومعرفة الطلاب والطالبات العائدين إلى الوطن بعد إنهاء دراستهم في الخارج"؟.. وتابع، "على وزارة الصحة أن تطلب بيانات الطلاب والطالبات القادمين بعد تخرجهم لمعرفة أنواع التخصصات من وزارة التعليم العالي والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتثبيتهم فورا، وأتمنى من وزير الصحة أن تكون الوزارة والمديريات الصحية والمستشفيات كخلية النحل"، ودعا القارئ سليمان الهميلي إلى "الإسراع بتطبيق بطاقة التأمين للمواطنين، ويكون هذا أعظم إنجاز لوزارة الصحة". فيما دعا القارئ أبو عبد الغني، وزير الصحة الجديد إلى "الاهتمام بحركة نقل الموظفين".وطالب قارئ بأن تهتم المستشفيات بالملف الطبي الإلكتروني للمريض، وما يشمله من إمكانية حجز موعد للكشف بعد استعراض المواعيد المتاحة، والاطلاع على الأدوية التي تم صرفها، وكذلك جميع زيارات المريض الطبية السابقة وإشعار المراجعة.. متسائلا: "نحن على مشارف عام 2015 فهل ممكن تحقيق ذلك؟"، داعيا إلى مزيد من الجدية في ذلك. وقال القارئ محمد كامل النصار "إن هناك مستوصفات ما زالت تتقاضى رسما قدره 50 ريالا لفتح ملف للمريض، متجاهلين تطبيق قرار فتح الملف مجانا في كل المستوصفات".
وجاء في الخبر المنشور أمس أن الدكتور محمد آل هيازع وزير الصحة، قال لـ "الاقتصادية"، "إنه يعكف على دراسة عدد من الملفات الصحية التطويرية، التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن، ومن بينها سرعة تأمين الأسرّة للمرضى في المستشفيات". وطلب الوزير آل هيازع إمهاله بعض الوقت لدراسة الملفات.
