وصل مشروع التوسعة الكبرى المقررة للمسجد النبوي منذ عامين أقصى درجات تأثيراته مع بلوغ عمليات الهدم والإزالة مراحلها المتقدمة في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف انتظارا لبزوغ ثمار أكبر مشروعات التوسعة في تاريخ المسجد الشريف التي أمر بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وجرى في الأسابيع الماضية إزالة 26 فندقا في المنطقة الشمالية الواقعة عكس اتجاه المنبر والروضة الشريفة وهي المنطقة الأكثر مرونة وقابلية لمشروعات التوسعة، فيما منطقة الروضة والمنبر التاريخي لرسول الله صلى الله عليه وسلم والقبر الشريف ومنطقة البقيع جنوب وشرق المسجد هي مناطق غير قابلة للتغيير. وعقدت لجنة السياحة والزيارة في الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، اجتماعا ظهر أمس الاثنين استعرضت فيه الآثار المترتبة على إزالة الفنادق في المنطقة الشمالية الواقعة شرق طريق الملك فهد في المنطقة المركزية، ومدى تأثيره على الطاقة الاستيعابية لسوق الإيواء في المدينة المنورة، والتجار المستأجرين للمحال التجارية بهذه الفنادق. وتناول الاجتماع الذي ترأسه عبدالغني الأنصاري رئيس اللجنة السياحية عضو مجلس إدارة الغرفة جملة من الانعكاسات المترتبة على قطاع الإيواء، منوهين بضرورة إعادة جدولة الإزالة إلى حين إيجاد البدائل المناسبة التي تستوعب الأعداد الكبيرة من الزوار والمعتمرين والحجاج الذين يصل عددهم إلى 7 ملايين ونصف المليون سنويا، وأشار الأنصاري في مجمل حديثه إلى دور اللجنة في رعاية مصالح المعنيين وأن ذلك يأتي من صميم المهام والأولويات المناطة بالغرف التجارية الصناعية. وخلص الاجتماع إلى إعداد دراسة متكاملة عن الآثار المترتبة على إزالة الفنادق، وإنشاء صندوق مالي لتمويل تكاليف الدراسة، وتكليف عدد من المحامين والمستشارين المختصين (في وقت لاحق) لحفظ حقوق المشغلين ودفع تعويضات للمتضررين من عمليات الإزالة، إضافة إلى التوصية برفع هذا الأمر إلى الجهات العليا.