شطب مكاتب العقار الممتنعة عن التسجيل في «إيجار»

علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بصدد إصدار قرار يلزم أصحاب مكاتب العقارات في المملكة بالتسجيل في المنصة الإلكترونية لمشروع "إيجار" بعد أن كان اختياريا، وذلك من خلال شطب تراخيص المكاتب الممتنعة عن التسجيل بدءا من الربع الأول في 2015. ونظام إيجار هو مشروع أطلقته الوزارة في يناير 2014 تقوم بموجبه المكاتب المكاتب بالتسجيل وإدخال الوحدات السكنية المعدة للإيجار حتى يتسنّى لها مع باقي الأطراف المرتبطة بالعملية الإيجارية من المستأجرين والملاك والوسطاء العقاريين الاطلاع عليها والاستفادة من المزايا والخدمات التي يقدمها "إيجار". وقالت المصادر إن وزارة الإسكان وبعد أن لمست عزوفا شبه كامل من قبل ملاك مكاتب العقارات ومقدمي خدمة الإيجارات للمساكن، عن التسجيل في النظام الذي وضع بهدف تنظيم سوق الإيجار في المملكة، وجدت من الضروري أن يتم تطبيقه إلزاميا. وأضاف "هناك مباحثات دائرة الآن بين وزارة الإسكان ووزارة التجارة لربط منح المكاتب تراخيص ممارسة العمل، وتراخيص المحال بالتسجيل في نظام إيجار، والممتنعين يتم إيقاف تراخيصهم". وتوقعت المصادر أن يبدأ تطبيق القرار الجديد في الربع الأول من 2015. وتهدف الوزارة من خلال "إيجار" إلى إيجاد حلول شاملة لقطاع الإسكان الإيجاري وتنظيمه استنادا إلى الدور التنظيمي الذي تقوم به الوزارة، والذي تضمنته الاستراتيجية الوطنية للإسكان. ووفق المصادر فإن المنصّة الإلكترونية "إيجار" ستسهم في إحداث توازن بين العرض والطلب من خلال زيادة الثقة بين أطراف العملية الإيجارية مما ينعكس إيجابا على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الوحدات السكنية المعدة لغرض الإيجار وبالتالي توفّر مزيدا من الوحدات السكنية المؤجرة وتحقيق أسعار عادلة ومناسبة للمستأجرين. وأضاف المصدر أن قطاع الإيجار يحتاج إلى تقنين وتنظيم وفق آلية قانونية تتحقق من خلال مشروع "إيجار" الذي سيكون له دور فاعل في تنظيم قطاع الإسكان الإيجاري بما يحفظ الحقوق للمستأجر والوسيط العقاري والمالك، وذلك من خلال منظومة الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يحتوي عليها. يُذكر أن مشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار "إيجار" تم تطبيقه على عديد من المكاتب العقارية خلال مرحلته التجريبية التي سبقت التدشين، ويهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع المساكن المؤجرة في المملكة بطريقة آلية عبر المنصة الإلكترونية الخاصة به، كما يساعد المستأجر في الحصول على الوحدة السكنية التي يحتاج إليها بأيسر الطرق وأفضل الأسعار. ووعدت وزارة الإسكان عند إطلاقه بأن يكون الرنامج الوجهة الأولى لعرض وطلب العقار الإيجاري السكني، من خلال تقديم بيئة موثوقة وموحدة لإتمام دورة التأجير السكني والخدمات المتعلقة به بحلول 2016. وكان المهندس محمد الزميع وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط، قال في وقت سابق في تصريحات صحفية إن مشروع "إيجار" ليس موقعا إلكترونيا ترويجيا بل منظومة تشريعية تنظيمية لقطاع الإيجار الذي يبلغ عدد وحداته نحو مليون وحدة سكنية مؤجرة. وقال الزميع حينها إن هناك مكاتب عقارية عشوائية تقوم بدور سلبي واستغلال للمواطن، إضافة إلى شكوى بعض المكاتب المرخّصة من تعثر المؤجرين في السداد. وبيّن أن قطاع الإيجار يحتاج للتقنين والتنظيم وفق آلية قانونية وتشريعية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لأن يكون لـ "إيجار" دور في هذا الأمر وذلك بهدف الحفاظ على حقوق المستأجر والوسيط العقاري والمالك وفق منظومة خدماته الإلكترونية المتكاملة.