تبنى مجلس النواب الاميركي الخميس قانون المال للعام 2015 وذلك قبل اقل من ثلاث ساعات على انتهاء المهلة، ما يبعد خطر شلل الدولة الفدرالية.

واعلن زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد ان الاخير سيتبنى القانون نهائيا قبل السبت. وفي الانتظار، سيتم مساء الخميس تبني تمديد تقني ليومين لتجنب اغلاق الادارات الفدرالية منتصف ليل الخميس-الجمعة، الموعد الذي ينتهي فيه مفعول قانون المال الحالي.

وبعد يوم ساده الترقب في الكونغرس، تبنى النواب بغالبية 219 صوتا مقابل رفض 206 قانون تمويل الدولة الفدرالية الاميركية حتى ايلول/سبتمبر 2015 متجاوزين معارضة عدد كبير من الديموقراطيين والجمهوريين.

واعلن الرئيس باراك اوباما انه سيصادق على الاجراء رغم معارضة العديد من نواب حزبه.

وعلق المتحدث باسم الرئاسة جوش ايرنست "لو كتب الرئيس القانون بنفسه لجاء مختلفا جدا".

واعترض الديموقراطيون على تضمين النص في اللحظة الاخيرة اجراءين يثيران جدلا كبيرا. الاول يؤدي الى اضعاف قانون فرض على المصارف في اطار الاصلاح المالي العام 2010، والثاني يرفع سقف المنح الفردية للاحزاب السياسية في شكل كبير بحيث تصبح عشرة اضعاف قيمتها الحالية وفق بعض التحليلات.