تفاعل قراء "الاقتصادية" مع خبر "زيادة عمل موظفي الدولة إلى ثماني ساعات"، وطالب بعضهم بتطبيق نظام البصمة في الدوائر الحكومية، ثم تقييم الموظف بناء على ذلك. وقال القارئ "عبدالله": "من وجهة نظري يجب تطبيق نظام البصمة في كل الدوائر الحكومية ويتم تقييم الموظف في نهاية السنة بعدد مرات التأخير والغياب.. والأفضل توظيف العاطلين وبدل زيادة ساعات العمل جعل الدوام فترتين، فترة من السابعة صباحا إلى الثانية ظهرا والفترة الثانية من الثانية إلى الثامنة مساًء بحيث يأتي موظف في الصباح وآخر في المساء، وبذلك نمنع الموظفين من مدرسين وقطاع الدولة من الخروج من العمل لإنهاء معاملاته الحكومية والقيام بها في الفترة المسائية.
وأشاد القارئ "فهد الشمال" بفكرة زيادة ساعات عمل موظفي الدولة وقال: "الفكرة جيدة خاصة أن الموظف سيحصل على زيادة في دخله 15 في المائة مقابل خمس ساعات إضافية في الأسبوع".
ورأى القارئ "حسين الحارثي" أن "هناك فوارق كثيرة بين الوظائف الحكومية والخاصة، أهمها فرق في الرواتب، فرق إجازة الأسبوع، فرق في مواعيد نزول الراتب، وفرق في العلاوات السنوية، إضافة إلى الفرق في ساعات العمل". فيما رأى القارئ "ثاقب" أن "الموظفين في الهيئات الحكومية لديهم مزايا تفوق ما يحصل عليه موظفو القطاع العام، والغريب أنهم يستطيعون فتح سجلات تجارية ويعملون حكوميا ورواتبهم أعلى بكثير، ومن يريد تحسين دخله يذهب لهيئة".
وتساءل قارئ يكني نفسه "موظف مخلص": "ما الفائدة من زيادة ساعات الدوام دون النظر للإنتاجية؟". وقال القارئ "أبو بدر": "كنت أتمنى تغيير ساعات العمل في بعض الدوائر الحكومية في الصباح، وتغيير العمل في أيام الأسبوع عند بعض الدوائر الحكومية، لحل مشكلة الزحام". ودعا القارئ "أبو فيصل" إلى "تعديل موعد الدوام الرسمي ليصبح من التاسعة صباحا إلى الخامسة مساء، حتى يتسنى للموظف أخذ راحته في الاستيقاظ وتحضير وتناول فطوره بكل أريحية وتأدية واجبه الأسري في توصيل أبنائه إلى مدارسهم".
وجاء في الخبر المنشور أمس أن عضوين في مجلس الشورى رفعا بطلب إضافة مادة على نظام الخدمة المدنية تقضي بزيادة ساعة واحدة إلى الدوام الرسمي للجهات الحكومية، ووافق المجلس على إدراجها بعد اجتماع الهيئة العامة للمجلس مطلع الأسبوع الحالي.