تفاعل قراء “الاقتصادية” مع خبر “لجنة حكومية لمعالجة 39 مليار ريال قروضا متعثرة للصندوق العقاري”، ودعوا إلى عدم فتح الباب على مصراعيه في السداد عن المعسرين، ضمانا لاستمرار الصندوق في عمله.

وقال القارئ “أبو علي”: “أعتقد أن الفكرة من حيث المبدأ منطقية .. لكن يجب عدم فتح الباب على مصراعيه فسوف يدعي كل شخص أنه غير قادر على السداد, أنا أرى مثل ما قال أحد المعلقين قبلي أن يبقى العقار حتى وفاة الشخص وينظر في مدى قدرته المالية .. أما من هو على قيد الحياة وامتنع عن السداد فيجب البحث إلكترونيا عن دخله الشهري ويخصم منه أقساط الصندوق مثله مثل المواطنين الآخرين، ويجب عدم التوسع في مبدأ التسديد عن الناس فكثير منهم يقدر ولكن لا يريد أن يسدد”. فيما رأى القارئ “محمد” أن “الأولى أن تسدد الجمعيات الخيرية عن المعسرين”.

وأيده القارئ “خالد الخالدي” الذي قال: “للتأكد من استمرار الصندوق وعدم التحايل عليه بادعاء الإفلاس، يجب ألا يعفى المتعسر ولكن نظرة إلى ميسرة ولو بعد عقود، وما دام البيت مرهونا، ومتى ما توفي صاحبه وتزوج الأبناء يؤجر لأحد الأبناء .. فالصندوق موجه لمحدودي الدخل واحتمال أن يتعثر المقترض نسبته كبيرة فمن الصعب الإعفاء ولكن الأفضل إيقاف السداد حتى ميسرة أو انتهاء الحاجة، وذلك لإغلاق باب التلاعب”.

وطالب القارئ “كريم” بأن يكون الإعفاء من نصيب المتقاعدين وقال: “المتقاعدون هم الذين يستحقون ذلك، مكافأة لهم بعد أن خدموا الدولة خاصة المعلمين”. فيما طالب القارئ “عبدالله” بإعفاء العسكريين الذين يبذلون أرواحهم لحماية الوطن.

وجاء في الخبر المنشور أمس أن مجلس الشورى يشهد حاليا مناقشات لتشكيل لجنة حكومية من أربع جهات، تهدف إلى رفع عدد المستفيدين من قروض صندوق التنمية العقارية، عبر مقترح بتسديد وزارة المالية القروض المتعثرة لمن يثبت عسره في السداد. وقالت مصادر مطلعة لـ”الاقتصادية” إن وجود تعثر واسع في تحصيل 38.9 مليار ريال للصندوق، دفع اللجنة المالية في المجلس لاتخاذ هذا التحرك، بتشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق ووزارة الإسكان”.