قال لـ"الاقتصادية" الدكتور مفلح القحطاني، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، إنه يحق للمواطنين المُتضررين من تعثر المشاريع الرفع بتظلماتهم إلى الجمعية، سواء "فرادى" أم "جماعات"، وإلى ضرورة تفعيل دور الرقابة على تلك المشاريع عند تعثرها لأشهر طويلة، ولا بد للجهات الرقابية أن تكون مسؤولة عن مثل هذه المشاريع، وأن تتابع مثل هذه الأعمال، وتجبر الشركات على الوفاء بالتزاماتها بأن تنجز في الوقت المحدد. جاء ذلك في الوقت الذي شهدت فيه محافظة الطائف تعثر عدد من المشاريع الخدمية الكبرى، وإغلاق بعض الطرقات المهمة، وإحداث تحويلات للطرق، وحفريات عدد من المشاريع التي لا تزال مستمرة منذ أشهر، ما أدى إلى نشوء حالة من الازدحام غير المعهود في عدد من شوارع المحافظة، كما تضرر إثر ذلك الموظفون وطلاب المدارس، والجامعات، حيث تسبب في تأخرهم عن مدارسهم، وأعمالهم، لوقت كبير. وبالعودة للدكتور القحطاني، فقد أوضح أن ضرر تعثر المشاريع يعود على الجهة المكلفة بتنفيذ هذه المشاريع، ويعود أيضاً على المواطنين المستفيدين من خدمة هذه المشاريع، وكذلك المواطنين الملاصقين لهذه المشاريع وما يلحقهم من مخاطر وأذى بسبب الحفريات، أو الحواجز الأسمنتية (الصبات)، أو إغلاق الشوارع، لافتاً إلى أحقية المواطنين المتضررين من وجود مشاريع خدمية متعثرة رفع شكوى إلى جمعية حقوق الإنسان، سواء فردية أو جماعية.

وبين، "كما يحق للمواطن مخاطبة أي جهة حكومية، أو رقابية فيما يرى أنه انتهاك لحقه أو تجاوز عليه، وبالتالي يجوز له التظلم بشكوى فردية أو جماعية من هذه الأمور، حيث يُبحث إذا كان هناك تقصير، فإذا وجد التقصير تتبعه المسؤولية".

وأضاف الدكتور القحطاني: "مع الأسف الشديد نلاحظ مثل هذا الأمر، فهناك بعض الشركات تبدأ في بعض المشاريع ثم تضع تجهيزاتها، وبعض الحواجز الأسمنتية، أو ما شابه ذلك، ثم تترك المشروع أو الحفريات لأشهر دون أن يكون هناك عمل"، متابعا: "إذا كانت هناك مشاريع لم تستكمل أو تعثرت، أو لم تصل إلى المواطنين في مناطقهم أو قراهم فيجوز التقدم بطلب إيصال هذه الخدمات أو إزالة أسباب عدم وجودها".