أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية إلزام القطاع التجاري والخدمي في الدولة ، اعتباراً من مطلع كانون ثان/يناير 2015 ، باستخدام اللغة العربية في مراكز الاتصال ومراكز خدمة المتعاملين التابعة له و"التعريب" الكامل للفواتير التي يصدرها.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" اليوم الأحد عن الوزارة أن المهلة الممنوحة للقطاع التجاري والخدمي بتعريب الفواتير واستخدام اللغة العربية في مراكز الاتصال وخدمة المتعاملين تنتهي في 31 كانون أول/ديسمبر الجاري ، لتبدأ الوزارة بعدها بفرض غرامات مالية على المراكز غير الملتزمة. يشار إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا عام 2008 يلزم فيه جميع الوزارات والمؤسسات في الدولة باعتماد اللغة العربية لغة رسمية في جميع أعمالها ومخاطبتها.

ونقلت الصحيفة عن مدير إدارة حماية المستهلك هاشم النعيمي القول في تصريحات صحفية أمس إن "هناك استمرارا لظاهرة عدم استخدام اللغة العربية في التخاطب في العديد من مراكز الاتصال وخدمة المتعاملين في القطاع التجاري والخدمي حتى الآن". وأضاف أنه لا يزال هناك نقص كبير في تعيين العاملين ، سواء كانوا مواطنين أو وافدين عربا يتحدثون اللغة العربية في العديد من مراكز الاتصال وخدمة المتعاملين ، لافتا إلى أن هذه المراكز أصبحت مصممة بطريقة تمكنهم فقط من استيعاب البلاغات والاقتراحات وشكاوى المتعاملين من غير العرب فقط.

وشدد النعيمي على أهمية إلزام أنظمة إدارة خدمة المتعاملين بإتاحة الفرصة أمام العملاء لاختيار اللغة المناسبة ، ومنها اللغة العربية حصريا ، واختيار أنسب الطرق لإرسال البلاغات والشكاوى باللغة العربية عبر الوسائل المتاحة كافة.

وأشار النعيمي إلى دراسة حديثة أجرتها وزارة الاقتصاد أظهرت أن المتوسط العام للتحدث باللغة العربية في مراكز الاتصال وخدمة المتعاملين في الدولة بلغ 64% ، مؤكدا أن ذلك يعد قصورا في نسبة التحدث باللغة العربية على مستوى الإمارات ، باعتبار أن نحو 36% من هذه المراكز لا تتحدث "العربية".