تعتزم اللجنة الزراعية والثروة السمكية في غرفة الشرقية عقد لقاء موسع يضم جهات رسمية لوضع حد لمشكلة نفوق الأسماك على شواطئ الشرقية، منعا لتكرار حادثة نفوق الأسماك خلال آب (أغسطس) الماضي، بعد أن تقاذفت عدة جهات المسؤولية عن الحادثة.
وقال لـ "الاقتصادية" محمد بن ناصر آل دايل رئيس اللجنة الزراعية والثروة السمكية في غرفة الشرقية، إنه يجري التحضير لتنظيم لقاء موسم يضم كل الجهات ذات الشأن بقطاع الثروة السمكية لمناقشة أسباب نفوق الأسماك، التي تتعرض لها شواطئ الشرقية سنويا، في محاولة للخروج بتوصيات عملية سترفع للجهات الرسمية، حتى تصبح هذه التوصيات لوائح وأنظمة تلتزم بها كل جهة للحفاظ على الثروة السمكية في الشرقية، التي تشكل مصدر رزق لعدد كبير من الصيادين في المنطقة.
ولفت آل دايل إلى أن إيجاد حلول لمشكلة نفوق الأسماك بالشرقية لن يتم إلا من خلال مشاركة كل الجهات ذات العلاقة في القطاع السمكي، ولا سيما أن هناك جهات لم تستجب لحضور اجتماعات سابقة لمعالجة هذا الوضع.
وتابع: في أواخر آب (أغسطس) الماضي حدث نفوق للأسماك بشكل مقلق، يحتم التحرك السريع لمعرفة الأسباب وتداركها حفاظا على الثروة السمكية في الخليج، لذا تحركت اللجنة بهدف تنظيم لقاء موسع يضم أصحاب الشأن من وزارة الزراعة، ومعهد أبحاث الثروة السمكية في القطيف، واللجنة الخماسية للردم، من أجل الخروج بتوصيات تضع حدا للمشكلة على أن يتم الرفع بها للجهات الرسمية في المنطقة حتى تصبح لوائح وأنظمة ملزمة لكل الأطراف.
واستطرد: كما تهتم اللجنة بمعالجة مشكلة الردم ما يترتب عليه من أضرار بيئية، خاصة أن الشرقية بها عدد كبير من الصيادين يتضررون من جراء ذلك.
وأوضح آل دايل أن هناك عدة جهات تبادلت الاتهامات فيما بينها حول مسوؤلية نفوق الأسماك، فهناك من يشير إلى سبب يعود لأعمال الردم في البحر من قبل المقاول، وحجزه للمياه، ما أدى إلى نقص الأوكسجين ودفع الأسماك للخروج من الماء إلى اليابسة وبالتالي نفوقها في الحال، في حين قالت جهات أخرى إن شهر آب (أغسطس) عادة ما ترتفع فيه درجات الحرارة، ما يتسبب في نفوق الأسماك، بل إن بعض الجهات الرسمية ذكرت أن مشكلة نفوق الأسماك تمت خارج المياه الإقليمية للسعودية.
وأضاف: تفاديا لتبادل الاتهامات والمسؤولية بين هذه الأطراف، سنقوم بجمع الأطراف ذات العلاقة، والخروج بتوصيات ملزمة لكل طرف عن طريق الجهات الرسمية. وقال إن اللقاء سيحدد الآليات للمحافظة على هذه الثروة السمكية وحماية مصالح الصيادين في الوقت ذاته.