تفاعل قراء "الاقتصادية" مع خبر "إيقاف الخدمات عن 121 مكتبا وشركة رفضت الكشف عن تكاليف الاستقدام"، وطالبوا وزارة العمل بالإفصاح عن المكاتب التي لم تتفاعل مع الوزارة وتسجل في برنامج "مساند".
ودعا القارئ "ابن حسن" بالإفصاح عن المكاتب التي لم تتفاعل مع وزارة العمل حتى يتم مقاطعتها، وقال: "شكرا وزارة العمل شكرا موقع مساند وليتكم تفصحون عن المكاتب التي لم تتفاعل معكم في التسجيل في موقع مساند لنساندكم بمقاطعتهم وعدم التعامل معهم بأي شكل من الأشكال حتى يطبقوا أنظمة الدولة أو يتم تغريمهم بغرامة أو تغلق مكاتبهم".
وقال قارئ يكني نفسه "متابع": "رائع جدا يا وزارة العمل، قواكم الله، استمروا في وضع الأنظمة وتطوير الآليات ومعاقبة المكاتب المخالفة. ونتمنى أن يطبق الأمر ذاته قريبا على المنتجات التي يحتاجها المستهلك دائما، مثل أسعار السيارات، وأسعار وإيجارات المساكن والشقق المفروشة، والمنتجعات السياحية، مع أهمية ضبط هوامش الربح في كل المنتجات التي يحتاجها المستهلك، للحد من جشع التجار واستغلالهم".
وأشاد القارئ "صفوان" بإلزام الشركات والمكاتب بالإفصاح عن تكاليف الاستقدام، ورأى أن ذلك يسهم بشكل كبير في التيسير على المواطنين والمقيمين لاختيار الأسعار المناسبة لهم، إضافة إلى رفع درجة التنافس بين المكاتب والشركات لتقديم أفضل الخدمات، الأمر الذي سيسهم في تحقيق مصلحة جميع أطراف عملية الاستقدام. فيما أبدى القارئ "يوسف السنافي" اندهاشه من عدد المكاتب غير المتعاونة والبالغ عددها 357 مكتبا، وقال: "357 مكتبا تجلب عمالة فاشلة، ولا يوجد في المقابل أي مكاتب توظف العمالة المحلية.. أين نحن من سوق كبير وغير منظم؟".
وجاء في الخبر المنشور في الصحيفة أمس أن مصدرا رفيعا قال لـ"الاقتصادية" إن وزارة العمل أوقفت خدمات 121 مكتبا وشركة لاستقدام العمالة المنزلية، تخلفت عن التسجيل في موقع "مساند" بعد انتهاء المهلة الإثنين الماضي، حيث قام بالتسجيل عدد 236 مكتبا وشركة في مناطق المملكة المختلفة من أصل 357 مكتبا وشركة.