أقرت في الطائف تنظيمات إدارية في الجانبين السياحي، والتجاري، بغية القضاء على مخالفات ومشكلات تتعلق بالسجلات التجارية، والعمالة المشغلة للمشروعات. وقال لـ"الاقتصادية" مصدر مطلع في جهاز السياحة في المحافظة، إن تلك التنظيمات التي تم إقرارها، والاتفاق عليها أخيرا، من شأنها العمل على ربط السجلات التجارية مع تراخيص فرع السياحة، مشيرا إلى أن أي شخص يريد استخراج سجل تجاري لأي مشروع سياحي لا بد أن يحضر خطابا من السياحة، منوها إلى أن ذلك يأتي كـ"تنظيم وتصنيف إداري".

وأوضح المصدر، أن هذا التنظيم سيقضي على المخالفات المتعلقة بالعمالة، والسجلات الوهمية، واحتياج المشروع للعدد الفعلي لها، منوها إلى أن أي نشاط يتطلب إحضار خطاب من مرجع نوع المشروع، إن كان سياحيا أو إعلاميا، أو غير ذلك، لافتا إلى أن "السجل التجاري" لا يكفي لكل ما يتعلق باستقدام العمالة المشغلة للمشروع، وأضاف "قبل إقرار هذا التنظيم، كان من الممكن أن يُمنح مالك المشروع تأشيرات بأعداد غير مقننة، أما الآن عند مراجعة مالك المشروع لمكتب العمل بالسجل التجاري، فإنه يطلب منه إحضار ترخيص من الجهة التي يتبع لها نشاط المشروع، حيث يتم منحه خطابا من تلك الجهة يحدد به نوع المشروع السياحي، واحتياجه من العمالة"، وتابع "التنظيم يقضي على السجلات الوهمية، والعمالة الزائدة، كما تم ربطها بمصلحة الزكاة والدخل". وكان فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في محافظة الطائف قد اتفق، خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي، مع نظيره فرع وزارة التجارة، على عدم إصدار أو تعديل أي سجل تجاري متعلق بالسياحة إلا بعد مراجعة فرع الهيئة في المحافظة، للتأكد من سلامة الإجراءات والتنظيمات، حيث ركز الاتفاق على أهمية البدء في حصر معوقات الاستثمار في المحافظة، واقتراح الحلول المناسبة له.