تراجع قيمة الصفقات العقارية المنفذة في مكة بـ 26 %

تراجعت قيمة الصفقات العقارية المنفذة في مكة المكرمة في شهر المحرم الماضي بنسبة 26 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ قيمتها الإجمالية 3.2 مليار ريال. وأوضحت دراسة حديثة لمركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة وجود انخفاض ملحوظ وتدنٍ في قيمة إجمالي الصفقات العقارية في العاصمة المقدسة خلال المحرم الماضي مقارنة بالشهرنفسه في العامين الماضيين. وأشارت غرفة مكة إلى أنه وفقًا لتحليل المؤشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل فقد رصد تراجعا كبيرا في قيمة إجمالي صفقات شهر المحرم من هذا العام 1436 هــ للعقار السكني، مبينة أن نسبة الانخفاض تقدر بنحو 26 في المائة مقارنة بإجمالي المتوسط للسنة الماضية. وقدرت الدراسة قيمة التعاملات العقارية في شهر المحرم الماضي بثلاثة مليارات و200 مليون ريال وللتجاري بنحو 418 مليون ريال ليستمر بذلك انخفاض السيولة في السوق العقارية منذ شهر رمضان 1435 هـ، ولتحتل مكة المكرمة المرتبة الثالثة من حيث النشاط العقاري بعد الرياض التي تخطت قيمة تعاملاتها العقارية حاجز الثمانية مليارات ريال، وجدة التي تجاوزت حجم التعاملات العقارية فيها أربعة مليارات ريال. وبحسب دراسة غرفة مكة فإن شهر المحرم الماضي من الأشهر التي شهدت ركودًا عقاريًا مقارنة بالـ 12 شهرًا الماضية، وذلك اعتمادًا على ثلاث نقاط هي المؤشرات الدالة على سعر متوسط الأرض, وسعر متوسط المتر للأراضي بوصفها أهم سلعة عقارية إذ تمثل النسبة الأكبر من التعاملات العقارية, وقيمة إجمالي الصفقات العقارية لهذا الشهر. وأشارت الدراسة إلى أن متوسط سعر المتر في مكة المكرمة "شهد انخفاضًا حادًا في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وفي شهر المحرم من هذا العام وبحسب المؤشرات العقارية فإن سعر المتوسط للمتر السكني هو 813 ريالا للمتر الواحد وإذا ما قارنا بين المحرم في هذا العام والمحرم في السنة الماضية نجد أن متوسط سعر المتر كان يتجاوز حاجز الـ 3900 ريال". واستدركت الدراسة بالقول: إن المتوسط لسعر المتر لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار العقار في المناطق الحيوية التي تحظى بكثافة سكانية كبيرة، لأنه من الممكن أن تتم العمليات العقارية في مناطق مغمورة أو بعيدة نسبيًا من الأحياء الحيوية في مكة المكرمة، بيد أنه في الوقت نفسه يعطي المؤشر بيانا توضيحيا لحالة من التباطؤ العقاري الموجود في مكة المكرمة خلال شهر المحرم الماضي. وأوضحت الدراسة أن متوسط سعر الأرض لهذا العام في شهر المحرم بلغ نحو مليونين و800 ألف ريال وهو أقل من متوسط سعر الأرض في شهر المحرم سنة 1435 هـ بنحو 56 في المائة وأقل بنسبة 38 في المائة من المحرم سنة 1434هـ. وأبانت أن عدد إجمالي العقارات المفرغة في شهر المحرم بلغت 1436 هـ السكنية منها 1295 عقارًا, تمثل الأراضي منها 83 في المائة، ثم الشقق بنسبة 10 في المائة، والأراضي الزراعية والفلل بنسب ضئيلة. ورأت الدراسة أن العقار في مكة المكرمة منذ شهر رمضان الماضي انخفض فيه عدد التعاملات والإفراغات العقارية، لافتة إلى أن هناك ملاحظة واضحة تشير إلى أن معدل الصفقات قد انخفض بشكل كبير من رمضان إلى المحرم بعد أن كان متوسط عدد الصفقات 1500 صفقة للشهر الواحد، وفي آخر خمسة أشهر أصبح معدل الصفقات 924 صفقة. وتوقعت دراسة غرفة مكة المكرمة وفقًا للنتائج التي وصلت إليها أن هذا التغيير الذي طرأ على حجم قيمة الصفقات ومعدلات التداول تدعو إلى مراقبة المؤشرات خلال الشهور المقبلة باهتمام كبير لبيان اتجاهات السنة الحالية 1436 هـ، وبالتالي يحدث ذلك التأثير الذي ستتضح صورته بشكل أكبر بعد منتصف العام على السيولة المالية للعقار والتعاملات العقارية بشكل عام في مدينة مكة المكرمة.