مختصون: نظام المقاولات لم يعدل منذ 42 عاما .. أغلبية السجلات تستّر
طالب عدد من المهندسين وزارة التجارة بإعادة النظر في منحها السجل التجاري للمقاولين بدون أي اشتراطات لهم، لافتين إلى أن أغلب سجلات المقاولة عبارة عن أعمال تستر تدار من قبل عمالة وافدة لا توجد لديها أدنى مقومات الخبرة، تكتسب خبرتهم من خلال مزاولتهم للعمل. وإشارة إلى أن نظام المقاولات لم يحظ بأي تعديل منذ عام 1393هـ، أي نحو 42 عاما، وهو يسير، وفق أنظمة قديمة غير متواكبة مع التطورات، وأصبحت سببا في تدهور القطاع، مطالبين في ذات الوقت بضرورة فرض وزارة التجارة اشتراطات لاستخراج سجل للمقاولات، أسوة ببعض الأنشطة التي تتطلب معايير معينة لضمان جودة المنتج. وأوضح طلال سمر قندي عضو في لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة إلى ضرورة إعادة النظر بالمقاولين وفرض اشتراطات للحصول على سجل تجاري للعمل في المقاولات، كضرورة وجود مهندس معتمد من هيئة المهندسين السعوديين صاحب خبرة في مجال الإنشاءات، وقال "قطاع المقاولات يعتمد على الأعمال المهنية المتخصصة ويحتاج إلى خبير يدير العمل، فمن غير الممكن أن يدار من قبل أشخاص لا تمت لهم الخبرة والمعرفة بأمور المقاولات، مبينا أن الحصول على سجل تجاري سهل جدا يحتاج فقط إلى رقم الهوية وعدم وجود مشكلة قانونية، لا يوجد أي شرط للخبرة أو المعرفة أو إلزام المقاولات بوجود مهندس معتمد يعمل لديها، وقال "لا بد أن يمنح المقاول رخصة للعمل أسوة بالطبيب والممرض". وأرجع سمرقندي تدني البنايات إلى وجود مقاولين لا يملكون أدنى مقاومات الخبرة في القطاع، ويعملون عبر خبرات مكتسبة من السوق تنفذها عمالة غير مؤهلة.
وأوضح المهندس أيمن المزروعي مدير مكتب المزروعي للاستشارات الهندسية أن أغلب المخالفات تكون نتيجة سوء في التنفيذ أو عدم وجود خبرة لحل المشكلات، التي تواجه أثناء البناء، وقال لدينا 374 مكتبا هندسيا مسجلا في أمانة جدة، للأسف لا تتم الاستعانة بهم كجهات إشرافية، تختصر العمل على توفير خرائط لاستخراج الرخص، حيث إن أغلب البنايات خاصة البنايات السكنية تعتمد على المقاول الذي يسعى إلى تنفيذ المشروع بأقل معايير الجودة وأدنى المواصفات.
وأردف إلى أن أغلب السجلات المقاولات الصغيرة تدار من قبل مجموعة من العمالة الوافدة، تستخدم أردى الأدوات والخامات ومتجاهلة المعايير الرئيسية للبناء ومراحل البناء، فأغلب هذه البنيات خاصة الوحدات السكنية تبنى في فترة زمنية لا تتجاوز ثمانية أشهر بهدف الربح السريع، فتكلفة البنايات لا يتجاوز 40 في المائة من قيمة البناية. وأرجع ذلك إلى ضعف الجهات الرقابية وعدم وجود جهة مختصة تقوم بالإشراف أو الرقابة على البنايات وأداء المقاولين في ظل عدم وجود عقوبات صارمة للمقاولين، وعمل على تزايد البنايات التجارية في السوق، ودخول مقاولين جدد للسوق كغطاء للعمالة الوافدة، فعامل البناء مع الوقت يصبح مقاولا يدير مشاريع، أغلب سجلات المقاولات تكتب بأسماء نساء ليس لهم أي علاقة بالمقاولات، وما تقوم بها من أعمال، سوى مردود يسلم آخر الشهر.
وأردف أن المقاول يقوم بتنفيذ الأجزاء بالبناية، سواء من كهرباء وسباكة ومياه واتصالات، إضافة إلى كمية المواد والحديد، ويهتم بالتشطيب الخارجي للبناية لبيعها فور الانتهاء منها، بأسعار تفوق تكلفتها، وللأسف راح ضحيتها المواطنون وملاك الشقق خاصة، الذي عند وقوع مشكلة بالبناية لا توجد ما يدين المقاول لعدم وجود مستندات وأوراق متكاملة، إضافة إلى عدم وجود أي ضمانات للمنتج، تباع كمنتج متكامل بدون أي تفاصيل سوى صك البيع، وقال أغلب البنايات، خاصة الوحدات السكنية بنيت على هذا النهج. وطالب بضرورة فرض اشتراطات عند استخراج سجل المقاولات بضرورة تسجيل مهندس مشرف لكل سجل مقاولات يتحمل بالمناصفة مع المكتب مسؤولية أي خلل، إضافه إلى تفعيل التأمين على المهندسين عند حدوث أي أخطاء، وقال لا بد لوزارة التجارة من إعادة النظر بالمقاولين، فأغلب المكاتب الهندسية ومكاتب بيع العقارات تزاول مهنة المقاولة بدون سجل وباجتهادات شخصية وخبرات متواضعة. هذا وقد أكد إبراهيم الحقيل مدير صندوق تنمية الموارد البشرية أن جميع سجلات المقاولات تعمل بنظام التستر، وتدار من قبل عمالة وافدة، وأشار في وقت سابق إلى أن الصندوق يسعى إلى إغلاقها وتحديد شركات كبرى للمقاولة، للحد من أعمال التستر التي تقام عبر السجلات التجارية.
أضف تعليق