كشف لـ" الاقتصادية" مسؤول في أمانة المنطقة الشرقية، عن إيقاف الأمانة أخيراً منح تراخيص البناء للأراضي الواقعة على طريق الملك فهد الذي يعد الشريان الحقيقي للمنطقة الشرقية، إلى جانب نزع ملكيات بعض العقارات الواقعة على الطريق، بهدف التوسعة.

وقال المصدر، فضّل عدم ذكر اسمه، إن السبب الرئيسي من إيقاف تراخيص البناء على الأراضي الواقعة على جانبي طريق الملك فهد، هو التوسعة الجانبية للطريق التي تراوح بين 15 و30 مترا من كل جانب لبعض المواقع، مضيفا أنه من ضمن الأسباب ضيق الطريق وكثرة الحوادث وإعاقة الحركة المرورية.

وتوقع، أن تصدر الموافقة من الجهات المسؤولة على نزع ملكيات أكثر من 150 عقارا، يقع على جانبي طريق الملك فهد البعض، منها قائم والآخر أراضي، التي تقدر بأكثر من عشرة مليارات ريال، مضيفاً أنه سبق أن تم إعداد دراسة كاملة للطريق تضمنت حصر العقارات والقيمة التقديرية لها، ورفعها إلى الجهات المسؤولة، إلا أنه لم تتم الموافقة عليها حينها.

وبين، أن الميزانية الأخيرة لأمانة الشرقية، لم يرد فيها قيمة نزع ملكيات للعقارات الواقعة على طريق الملك فهد، مضيفاً أن نزع الملكيات ستتحملها جهات أخرى غير الأمانة، مشيرا إلى أن منع التراخيص البناء حددت بنحو سبعة كيلو مترات فقط، التي تبدأ من كوبري الجبيل وحتى نهاية إسكان الدمام، وهي المنطقة التي تشهد ازدحام كبير وانعطافات خطيرة.

وأضاف، أن المنطقة التي يمنع فيها منح التراخيص، تقع عليها عدد كبير من الجهات الحكومية والمصارف، إضافة إلى بعض المراكز التجارية ومكاتب الحج والعمرة وبعض المطاعم العالمية وشركات الديكور ووكالات السيارات والمنازل، مشيراً إلى أن أكثر من 80 في المائة من المحال التجارية الواقعة على قارعة الطريق، تضررت كثيرا في الماضي، أثناء بناء الكباري والجسور على الطريق، وبعضها قامت بالإغلاق لمدة تجاوزت ثلاث سنوات مدة تنفيذ الطريق. والمح إلى اختيار مكتب استشاري مع بعض الشركات العقارية المتخصصة في التثمين، لتثمين المواقع، مضيفا أن طول طريق الملك فهد يصل إلى 130 كيلو مترا مربعا، ويبدأ من العزيزية ويتفاوت عرضه في بعض أجزاء منهما بين 100 متر و60 و80 متراً، لافتاً إلى أن مشكلة الطريق تكمن في الجزء الذي يبدأ من "كوبري الجبيل"، حتى تقاطع طريق الأمير محمد بن فهد، ويبلغ طوله خمسة كيلو مترات فيما يصل عرضه إلى 30 مترا فقط.