تفاعل قراء "الاقتصادية" مع خبر («العمل» تستعين بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية لفرض سعودة «البقالات») المنشور في الصحيفة أمس، وطالبوا بأن يجري تنفيذ قرار سعودة البقالات بشكل تدريجي، ثم العمل بعد ذلك على تقييم التجربة والحكم عليها في ضوء معطيات الواقع. وقال القارئ "حكيم": "إن أردتم سعودة البقالات، فرجاء تنفيذ ذلك تدريجيا. وابدأوا بمناطق محددة ولفترة معينة، ثم قيموا التجربة". فيما قال قارئ آخر: "نأمل ألا يتأخر تنفيذ هذه القرارات لأن بعض العمالة الوافدة يسيطر على السوق".
ورأى القارئ "مراد حسن" أن "السعودة يجب أن تبدأ من القمة إلى القاع، لأن أي سعودة تبدأ من القاع محكوم عليها بالفشل الذريع والمؤكد، فإذا كان مدير الموظف السعودي أجنبيا يتم قمعه ومنع الزيادات والحوافز حتى يترك العمل، لاستبداله بأجنبي من جلدة المدير نفسه أو المشرف، فهل تتوقعون أن يبقى في عمله؟، جميع الوظائف القيادية من مدير ومشرف أو أي مسؤول يجب أن تكون بيد السعودي".
وقال القارئ “سالم النويصر”: “يتعاون الأجانب كلهم ضد المواطن لإبعاده عن الوظائف وفرص العمل المتاحة، فالمدير إذا كان أجنبيا يكون أشد عداوة وكراهية للمواطن من غيره”. وقال “علي قعيميل الشمري”: : “الدول الغربية تجنسهم لتحصل منهم على ضرائب تدخل للدولة، أما في السعودية فتجنيس الأجنبي عبء على البلد وأهله، فقد استحوذوا على الوظائف والأعمال والمصالح”. ولفت قارئ إلى أن “القول بضرورة إنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية تكرر كثيرا ولم تكن هناك أذن صاغية، ثم جاءت على حين غرة”.
وجاء في الخبر أن مصدرا مسؤولا في وزارة العمل قال لـ"الاقتصادية"، إن الوزارة تسعى خلال الأشهر المقبلة إلى سعودة قطاع التجزئة، خصوصا نقاط البيع "البقالات"، في مناطق المملكة المختلفة، على غرار ما يتم الآن في سوق الخضار المركزي في جدة، ولفت المصدر إلى أن تلك الخطوة تأتي بالتنسيق والعمل ضمن لجان السعودة في المناطق المختلفة، وسيكون التوجه إلى سعودة نقاط البيع عن طرق دعم إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على غرار الموجودة في دول الخليج المجاورة.