«رسالة قاضٍ» .. تحرك ملف تدخل الشخصيات الاعتبارية في القضاء

تكشّفت لـ "الاقتصادية" الأسباب وراء الحديث عن تدخّل "شخصيات اعتبارية" في سير الإجراءات القضائية على نحو "شفاعة" كتابية أو مشافهة. وروى لـ "الاقتصادية" مصدر رفيع في وزارة العدل أن أحد القضاة تلقى كتاباً من إحدى الشخصيات يشير فيه إلى الرغبة في تسريع وإنهاء قضية منظورة في المحكمة. وأوضح المصدر أن القاضي تعامل مع الكتاب الوارد إليه على نحو إجرائي بتحويل الحالة إلى المجلس الأعلى للقضاء طالباً فيه من المجلس النظر في الواقعة والكتابة إليه بما يحميه ويحمي القضاة عموماً من شفاعات ومكاتبات الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية في المجتمع. وبيّن المصدر أن المجلس الأعلى للقضاء رد على القاضي بما يؤسس لقاعدة التعامل مع التدخلات في سير القضاء، معطياً المجلس للقاضي صلاحية النظر في الحالة واتخاذ ما يراه رادعاً لأي تدخل مماثل. وأفاد المصدر أن المجلس حدد لكل القضاة سلسلة من التدابير تمكّنهم من وقف كل متدخل في سير القضاء. وبيّن أن المساحة المخصصة لكل قاض في التعامل مع المتدخلين ترتكز على التكييف القانوني لكل حالة بما في ذلك الإحالة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام أو الحكم المباشر. من جهته عدّ قاض سابق التدخل في سير القضايا جريمة، ومحرما شرعاً، مشدداً على أن للقضاء استقلالية لا يمكن المساس بها من أي جهة كانت وتحت أي ظرف كان. وقال: إن للقاضي صلاحية وسلطة تقديرية بحجز الأشخاص الذين يحضرون للمحاكم ويسعون للتأثير في سير العدالة، وتحويلهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في حالة التكرار، منوهاً أنه لا يجوز الطلب والتشفع عند القاضي بتخفيف الأحكام.