أصدر عبد الرحمن الحسيني رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة، أمس, توجيهاته بعدم إخضاع المحامين للتفتيش عند دخولهم إلى مبنى المحكمة العامة، وأيد مقترح اللجنة بإسناد أعمال الحراسة القضائية والتصفية للمحامين, كما وعد بتطبيق نظام علانية الجلسات في جميع المكاتب القضائية, ووعد بدراسة مقترح تقدمت به لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة, لتقديم ما يزيد على ثلاث قضايا يوميا للمحامي.
يأتي ذلك بعد أن استقبل رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة في مقر المحكمة العامة أمس، أعضاء لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة برئاسة المحامي ياسين خالد خياط وعددا من المحامين من خارج اللجنة.
وقدم عبد الرحمن الحسيني رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة، شرحا مفصلا خلال الاجتماع عن تطوير أعمال المحكمة العامة، وعن أهمية دور المحامين في تحقيق العدالة الناجزة وتطوير المنظومة العدلية.
وأوضح أن من أهم أسس نجاح العمل تطبيق سياسة الانفتاح على مرئيات المجتمع والاقتراحات المقدمة والعمل على تحقيقها بما يخدم العدالة. وخلال الاجتماع قدم المحامون اقتراحا بمنحهم فرصة أكبر من حيث وقت تقديم الدعاوى وعددها بما يزيد على ثلاث قضايا يومياً للمحامي، وقد وعد رئيس المحكمة بدراسة المقترح والعمل على منح المحامين الفرصة المناسبة بما يتماشى مع خطة عمل المحكمة. ورحب الحسيني بالمقترح المقدم من المحامين حول تخصيص مواقف للسيارات، وأكد على عمل المحكمة تحقيق ذلك خلال الفترة القادمة بعد اكتمال المباني العدلية الجديدة في محافظة جدة، إضافة إلى اعتماد نظام المكبر الصوتي للنداء على الجلسات الذي يتم تنفيذه خلال الفترة القادمة لتسهيل إجراءات سير القضايا.
وأكد رئيس المحكمة حق المحامي في الحصول على صورة من ضبط الجلسة بموجب نظام المرافعات الشرعية، وشدد على أهمية تعاون القضاة مع المحامين في الاطلاع على ملف القضية، كما وعد بتطبيق نظام علانية الجلسات في جميع المكاتب القضائية، وتقديراً لمكانة المحامي أصدر رئيس المحكمة توجيهاته بعدم إخضاع المحامين للتفتيش عند دخولهم إلى مبنى المحكمة العامة، وأيد مقترح اللجنة بإسناد أعمال الحراسة القضائية والتصفية للمحامين. وذكر أن وزارة العدل تعمل على تنظيم ذلك وسيتم الإعلان عنه في حينه، ورحب الرئيس بالتعاون مع لجنة المحامين في مشروع المعونة القضائية المعد من اللجنة، الذي سيتم إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة. وقال لـ"الاقتصادية" المحامي ياسين خياط رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة, إنه يتم دراسة نظام المعونة الاقتصادية حاليا, وهو مشروع مبادرة من لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة, وهو عمل تطوعي عرضناه على المحكمة العامة في جدة، التي رحبت بالفكرة.
وذكر أن اجتماع المحامين برئيس المحكمة العامة في محافظة جدة يأتي في إطار جهود لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة لتحقيق التعاون والشراكة بين عناصر المنظومة العدلية، ورفع التوصيات إلى أصحاب القرار للعمل على تذليل العقبات أمام عمل المحامين.