أسعار المنازل الباهظة تدفع المواطنين للاستئجار في السعودية

قال تقرير حديث إن آخر الأبحاث المتعلقة بأسواق العقار في البلدان الناشئة دلت على أن أسعار المنازل الباهظة كان الرادع الرئيسي وراء عدم شرائها في السعودية. وتعتمد نتائج التقرير على استفتاءات إلكترونية مع عدد من الراغبين في شراء بيوت للسكن ومع وكلاء العقار في كل بلد، وكذلك على فحص عادات الباحثين عن العقار على الإنترنت. كما يحلّل التقرير الذي أعدته شركة لامودي العالمية سوق البيع والاستئجار في السعودية، كاشفاً أن الأسعار هي السبب الرئيسي وراء لجوء عدد كبير من الناس للاستئجار في المملكة. وفيما يتعلق بالباحثين عن منازل للشراء محلّيا، يقوم 37 في المائة من الذين خضعوا للاستفتاء حاليا بالاستئجار لأنهم غير قادرين على شراء عقارهم الخاص، ويقوم أغلبية الذين أجابوا على الاستفتاء 55.7 في المائة بالتوفير حاليا لشراء أول عقار لهم، بينما يتوقع 79.7 في المائة منهم أن يتمكنوا من شراء عقارهم في غضون خمس أو عشر سنوات، ويعزو أكبر عدد من المشترين (81.6%) سبب رغبتهم في شراء عقارهم إلى الشعور بالأمان والاطمئنان باعتبارهما الدافع الرئيسي وراء ذلك. وكشف عن التقرير خلال ملتقى مستقبل العقار في الأسواق الناشئة داخل المملكة، الذي عقد أمس فندق هيلتون في جدة، وأفصح عن نتائج أبحاث متخصصة في مجال قطاع العقار في الأسواق الناشئة، ملقيا نظرة شاملة على مستقبل قطاع العقار ووضعه الحالي في السعودية. ويلقي التقرير نظرة ثاقبة على مستقبل قطاع العقارات، مستندا إلى لقاءات واستفتاءات مع خبراء عقار محليين، من بينهم ليام بيلي، الرئيس العالمي للأبحاث السكنية في نايت فرانك، وسلمان بن سعيدان، مؤسس سلمان عبدالله بن سعيدان للعقار وعضو مجلس إدارة الشركة التونسية السعودية العقارية. ووفق التقرير يقوم الباحثون عن المنازل بزيارة الإنترنت بانتظام بحثا عن العقار، و91 في المائة من الأشخاص الذين أجريت معهم الاستفسارات أقرّوا باستخدام الإنترنت حاليا للبحث عن العقار. ووفقا للبيانات فإن، 95 في المائة من وكلاء العقار يؤكدون وجود طلب واضح على بناء عدد أكبر من البيوت والشقق السكنية في السعودية، مع وجود نسبة 32 في المائة منهم ممن يعتقدون بالحاجة لبناء أكثر من مليون عقار لتلبية الطلب المتزايد عليها. وبفضل الاتجاهات الديموغرافية والضغط على عملية التسعير، جعلت الحكومة السعودية بناء المشاريع السكنية غير المكلفة إحدى أولوياتها؛ فقد تعهدت الحكومة بالقيام باستثمارات كبيرة لتلبية الطلب المتزايد، حيث تم ضخ أكثر من 250 مليار ريال في سوق العقار لبناء أكثر من 500 ألف وحدة سكنية جديدة. من جانبه، قال كيان مويني، المؤسس المشارك والمدير العام لشركة لامودي العالمية القائمة على التقرير "على الرغم من الاهتمام الملحوظ على أسواق العقار المتطورة، إلا أن أسواق العقار في مناطق العالم الناشئة قلّما تجد من يسلّط عليها الضوء من الباحثين أو وسائل الإعلام". وأضاف "يشكّل التقرير منظورا أصليا غير مسبوق يحلّل سوق العقار السعودي، في وقت يشهد تركيزا متناميا على العقار والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط". وقد غطّى التقرير 16 بلداً هي إندونيسيا، الفلبين، ماينمار، بنجلاديش، باكستان، سريلانكا، الأردن، السعودية، نيجيريا، كينيا، تنزانيا (دار السلام)، المغرب، غانا، ساحل العاج، المكسيك، وكولومبيا.