عقارات

عقاريون يرفعون أسعار المحال التجارية 30 % لتعويض خسائرهم في القطاع السكني

عقاريون يرفعون أسعار المحال التجارية 30 % لتعويض خسائرهم في القطاع السكني

لجأ عدد من أصحاب البنايات التجارية في كل من مكة المكرمة وجدة والرياض أخيرا إلى رفع أسعار إيجارات المحال والمكاتب التجارية لأكثر من 30 في المائة، وذلك لتعويض خسائرهم جراء حالة الركود التي يشهدها القطاع العقاري حالياً، خصوصاً في الوحدات السكنية. ووفقا لمتعاملين في السوق العقاري فأكثر من تضرر من هذا الارتفاع هم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من شباب وشابات الأعمال الذين يدفعون ما يعادل 50 في المائة من رؤوس أموالهم مقابل استئجار المحال في الأسواق والمجمعات التجارية. خالد الحارثي- صاحب عدد من العمائر في منطقة الرياض- يقول إن ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين تمنعهم من الإيجار للشقق السكنية التي تبلغ أسعارها نحو 60-70 ألف ريال في السنة، وهو ما جعلها في حالة ركود، ما دفع عددا من العقاريين لرفع إيجارات المحال التجارية والمكاتب بنسب تراوح ما بين 20 و30 في المائة عن أسعارها العام الماضي. ولفت عدد من أصحاب المحال التجارية في جدة– تحدثت معهم الاقتصادية- إلى أن الإيجارات ترتفع سنويا بمقدار يراوح بين 15 و20 في المائة بسبب عدم وجود قانون تجاري يحد من الزيادة العشوائية أو تحديد مدة دفع الإيجار، ما أدى إلى تعثر كثير من الأنشطة التجارية وخروجها من السوق، بسبب عدم ملاءمة المصروفات على المدخولات. وأشاروا إلى أن أسعار إيجارات المحال في الأسواق الشعبية في محافظة جدة وصلت إلى 200 ألف ريال في السنة، نظراً لحرص المستثمرين على الحصول على محل في موقع استراتيجي يجذب إليه أكبر عدد ممكن من الزبائن، كما أشاروا إلى أن إيجارات المحال في المجمعات التجارية في الرياض وجدة ومكة المكرمة تصل إلى أكثر من 500 ألف ريال. وطالب أصحاب المشاريع الجديدة من الشباب السعودي الجهات المختصة بإيجاد نظام يلزم أصحاب المحال بعدم رفع أسعارهم، وذلك لتعزيز تقدم المشاريع الصغيرة التي يقوم عليها الشباب. وأوضح عبدالله الأحمري، رئيس لجنة التثمين في "غرفة جدة" أن حجم سوق الإيجارات في المملكة يُقدر بالمليارات سنوياً، إلا أن أصحابها دائماً ما يستغلون حاجة المواطنين للمحال التجارية وللسكن ليقوموا برفعها بمعدلات سنوية لا تقل عن 15 في المائة من القيمة الأساسية، وهو ما يعد استغلالا، إذ إن صاحب العقار يظن أن مستأجري المحال التجارية يجنون الملايين شهرياً، ولا يعلمون حجم الالتزامات المالية التي على كاهلهم من رسوم، وغرامات يفرضها سوق العمل عليهم. وقدر الأحمري حجم الإيجارات المتعثرة أو المتأخرة عن السداد العام الماضي بنحو ملياري ريال، مشيراً إلى أن صاحب العقار لا يستطيع إخراج المستأجر بالقوة، لأن الأنظمة تمنع ذلك، لكن يستطيع إجباره على دفع قيمة إضافية على الإيجار، إذ لا يوجد نظام يمنعه من ذلك، ولفت لأن رفع الإيجارات يأتي من دافع صاحب العقار لضمان حقه في تحصيل الإيجارات وقدرة وملاءة المستأجر على الدفع. ولفت إلى أن نظام "إيجار" التابع لوزارة الإسكان لم يصمم للحد من مبالغات أصحاب العمائر في الأسعار، وإنما صُمم لمراقبة ارتفاع أسعار الإيجارات والعقود فقط دون التدخل في الحد منها. وأشار إلى أن الأسباب التي تدفع ملاك العقارات إلى رفع الإيجارات كل ستة شهور أو بسنة كاملة تعود لعدم وجود قانون تجاري يحدد المدة التقديرية، التي يمكن بعدها صاحب العقار رفع الإيجار. من جهتها، أكدت شيماء عبدالباري، إحدى رائدات الأعمال في المنطقة الغربية أن الإيجارات المرتفعة في السعودية وأنظمة دفعها أصبحت عثرة أمام تقدم المشاريع الصغيرة، لأن بعض الملاك لا يمنحون المستأجر مهلة لتجهيز المحل، ويقومون باحتسابها ضمن العقد، كما يقومون برفع الإيجارات سنوياً بشكل لافت ودون مبرر دون أن يكون للمستأجر حق مقاضاته، وطالبت بتدخل الجهات المسؤولة مثل وزارة التجارة والداخلية، للحد من ارتفاعات الإيجارات وجشع التجار. وأشار محمد العيدروس، صاحب مطعم في جدة إلى أن المستثمرين في المحال الكبيرة لا يناسبهم إطلاقاً رفع الإيجار الشهري، ويُعتبر ذلك أمراً مزعجاً بالنسبة للملاك والمكاتب العقارية، الذين ينتهي بهم الأمر بالتوسط لتقبيل المحال التي يعجز أصحابها عن سداد قيمة إيجاراتها، في ظل تعثرهم، وعدم قدرتهم على مواصلة أنشطتهم التجارية، وحذر العيدروس صغار المستثمرين المبتدئين بأن يبتعدوا عن المحال التي تُعرض للتقبيل.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات