السفير المصري: تعديلات لوائح «هيئة الاستثمار» أضرت بالشركات المصرية

قال عفيفي عبدالوهاب؛ السفير المصري لدى السعودية، إنه ينتظر تحديد موعد من الهيئة العامة للاستثمار السعودية لعقد اجتماع بين عبداللطيف العثمان؛ محافظ الهيئة، وعدد من المستثمرين المصريين في المملكة، لمناقشة المشكلات التي يتعرضون لها بعد التعديلات الجديدة على نظام الاستثمار. وأوضح، أنه عقد أخيراً لقاءً مع محافظ الهيئة، فيما تم الاتفاق على عقد إفطار عمل، لاستعراض كافة المشكلات والملاحظات الموجودة لدى المستثمرين المصريين بعد التعديلات الأخيرة التي أقرتها هيئة الاستثمار. وتقدّم اتحاد المستثمرين المصريين بمذكرة للسفير المصري في الرياض، حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها، وتتضمن أن الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، استحدثت معايير جديدة يتطلب تطبيقها على المستثمرين الأجانب بموجب تعهد يشترط توقيعه من قبل المستثمر، عند طلب التجديد للترخيص بالاستثمار، وذلك منذ يوليو 2013 للتراخيص التي حل موعد تجديدها منذ ذلك التاريخ. وأوضح الاتحاد، أن هذه المعايير الجديدة لم يكن معمولا بها عند إصدار تراخيص الاستثمار، ولم تصدر التراخيص على أساسها، مضيفاً "ولكونها معايير مجحفة، يؤدى تطبيقها إلى إغلاق عدد من المؤسسات والشركات للمستثمرين المصريين في السعودية، خاصة العاملين في مجال المقاولات، عند أول تجديد للتراخيص"، مشيراً إلى أن التراخيص يشترط تجديدها سنوياً، وكذلك السجل التجاري للمنشأة، وفى حال عدم التجديد يتم إغلاق الحسابات المصرفية وإيقاف جميع المعاملات الحكومية ووضع المنشأة في النطاق الأحمر، ما يصيبها بالشلل التام ويوقف جميع تعاملاتها مع غيرها. من جهتهم، قال بعض المستثمرين المصريين في السعودية، إن هيئة الاستثمار وضعت معايير جديدة ستسهم في غلق المشاريع الاستثمارية، وتشمل: سحب الترخيص الدائم واستبداله بترخيص يجدد سنويا، فضلاً عن رفع قيمة رسوم التجديد من 2000 ريال إلى 62 ألف ريال بزيادة 30 مرة وتصل أحيانا إلى 165 ألف ريال، إلى جانب تجديد السجل التجاري سنويا بدلاً من خمس سنوات بحسب النظام، علاوة على عدم التجديد للمؤسسات الفردية التي تمثل نحو 37 في المائة، ووضع اشتراطات لنسب السعودة تصل إلى 75 في المائة، غير قابلة للتطبيق العملي. وأوضح المستثمرون، أن قطاع المصانع، اقتصر طلبات الترخيص وتجديدها على الأشخاص الاعتبارية، في شكل شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات مساهمة، وعدم توظيف أكثر من 25 في المائة من القوى العاملة الأجنبية، وعدد عمالة لا يقل عن 25 موظفاً، إلى جانب أن يكون مقر المشروع ضمن أحد المدن الصناعية أو الاقتصادية بمساحة لا تقل عن 2000 متر، بإيرادات سنوية ثلاثة ملايين ريال، وبأصول ثابتة لا تقل عن مليوني ريال. أما قطاع المقاولات، فأوضحوا أنه يقصر طلبات الترخيص وتجديدها على الأشخاص الاعتبارية في شكل شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات مساهمة، علاوة على عدم توظيف أكثر من 25 في المائة من القوى العاملة الأجنبية، حال وعدد عمالة لا يقل عن 50 موظفاً، إلى جانب وجود مقر إداري على شارع رئيس بمساحة لا تقل عن 150 متراً، وبإيرادات عشرة ملايين ريال وبأرباح مليون ريال. وفي قطاع تقنية المعلومات، تم اقتصار طلبات الترخيص وتجديدها على الأشخاص الاعتبارية، في شكل شركات ذات مسؤوليه محدودة أو شركات مساهمة، وعدم توظيف أكثر من 25 في المائة من القوى العاملة الأجنبية، وعدد عمالة لا يقل عن 50 موظفاً، إلى جانب مقر إداري على شارع رئيس بمساحة لا تقل عن 150 متراً، و50 في المائة من العمالة مهندسون واستشاريون، منهم 25 في المائة فنيون، وبإيرادات سنوية لا تقل عن عشرة ملايين ريال. وطالب المستثمرون بالعودة إلى تطبيق أساس نظام الاستثمار دون تفسيرات مستحدثة، والالتزام واتباع المعاهدات والاتفاقات الموقعة عليها المملكة، وإلغاء كل ما تم تسميته من قبل هيئة الاستثمار بالمعايير أو القرارات أيا كان مسماه وتاريخ صدروه، إلى جانب إصدار ترخيص الاستثمار على ما كان عليه سابقا بصورة دائمة ودون تاريخ انتهاء أو أية رسوم تحت أي مسمى كان. كما طالبوا بمعاملة المنشآت الأجنبية، معاملة مماثلة للمنشآت الوطنية بما لها وما عليها في كل مناحي المعاملات الحكومية وشبه الحكومية، وإلغاء ما يسمي مركز الخدمة الشاملة، وإعادة كل التراخيص الملغاة خلال الفترة الماضية من تاريخ صدور هذه القرارات المعيقة، وتعويض عادل ومنصف لمن تكبد خسائر أو من فاته منافع وأرباح خلال هذه الفترة.