تحرك خليجي لفرض رسوم إغراق على الحديد الصيني

علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة أن تحركات تقودها مصانع خليجية للرفع إلى الجهات المختصة بطلب دراسة حالة إغراق أسواق المنطقة بالحديد الصيني المستورد، الذي يباع بأسعار تقل 50 في المائة عن المصانع المحلية. وقالت المصادر إن الجهات الحكومية أكدت للمصنعين أنها ستدرس الطلب، وفي حال ثبوت حالة الإغراق فسيتم فرض رسوم إغراق على الحديد الصيني. تأتي هذه التحركات في وقت نفى مستوردون للحديد الصيني وجود إغراق للسوق، مؤكدين أن جودته عالية ولا يؤثر في مبيعات المصنعين المحليين. وأوضح لـ"الاقتصادية" علي بن حسن الدائخ؛ رئيس المجموعة السعودية للمواد الإنشائية، أنه لا يوجد إغراق للحديد الصيني في السعودية، مؤكدا أن الفروق في التكلفة بين واردات الحديد الصيني والمنتج الوطني تقدر بنحو 250 ريالا للطن، مؤكدا أن الرقابة صارمة من وزارة التجارة وتمنع وصول واردات الحديد الصيني رديئة الجودة للسوق. وقال الدائخ، إن "حديد التسليح الصيني غير مرغوب من المواطن السعودي، وتوقفنا عن استيراده.. وهناك فرق كبير بين حديد التسليح ولفات الحديد الصيني التي لا تستخدم في المشاريع العمرانية، نظرا للمقاسات الصغيرة، والمصانع الوطنية تستخدمه في تصنيع الشبك". #2# ووصف إغراق السوق السعودية بحديد صيني رديء الجودة بالافتراء، والمفترض التأكيد على المواصفات والمقاييس بدلا من الضغط على وزارة التجارة بالافتراء بالإغراق". ونوه إلى أن هناك تفتيشا صارما من وزارة التجارة لمنع وصول حديد التسليح الصيني رديء الجودة للسوق السعودية، لأنه يدخل في أساسيات البناء، ويتم أخذ العينات للحديد المستورد، كما أن المستورد ليس لديه استعداد للخسارة.وتطرق إلى أن العملاء في السوق السعودية لا يطلبون الحديد الصيني المستورد، بسبب سمعته السيئة، كما أن فروق الأسعار مع المنتج الوطني بنحو 250 ريالا، إضافة إلى أن المنتج الوطني مرغوب فيه بشكل أكبر. وشدد على عدم الرغبة في استيراد الحديد الصيني، بسبب عدم حماية المستورد بالشكل المطلوب، إضافة إلى الأسباب الأخرى. وزاد: "الأهم من ذلك الكشف على جودة الحديد في المصانع الوطنية، وطالبنا بذلك سابقا، وبالفعل بدأت وزارة التجارة في التفتيش والتأكد من جودة الحديد في المصانع الوطنية، حيث ضبطت بعض الكميات في إطار هذه الجهود". وحول تحركات المستوردين للدفاع عن الاتهامات التي طالتهم أخيرا، أو طلب وزارة التجارة منهم الأسعار أو بيانات الاستيراد، نفى وجود تحركات لأنهم غير معنيين بذلك، لعدم استيرادهم الحديد الصيني، أو وجود طلبات من وزارة التجارة حيال الأسعار أو بيانات الاستيراد. من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية" مصدر مطلع في الشركة العالمية لطلاء المعادن المحدودة، أن الحديد الصيني المغشوش تتجاوز فيه نسبة الرصاص عن المعدلات العالمية بنحو أكثر من 4550 في المائة عن الحد المسموح به عالمياً، والمقدر بنحو 90 جراما، وهو ما يعد مخالفة للمعدلات العالمية المسموح بها، وذلك بناءً على ما أثبتته مختبرات محايدة في السعودية ومعترف بها، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى ما يشكله الرصاص من أخطار على الأطفال أكثر من الكبار، إذ إن معدلات امتصاص الأطفال للرصاص تزيد على الكبار بنحو خمسة أضعاف الكبار. وأشار مصدر آخر إلى أن حجم الواردات الصينية من الحديد التي دخلت خلال العام الجاري للمملكة، تجاوزت 64 في المائة من فائض حاجة السوق الفعلية في السعودية، في حين أن إنتاج الحديد من المصانع المحلية في المملكة يغطي نحو 140 في المائة من حاجة السوق، ما يعني أن السوق السعودية أصبحت مشبعة من منتجات الحديد بنسبة 200 في المائة، وسجلت المنتجات الصينية نسبة فائض تصل إلى 100 في المائة عن حاجة السوق، ما يدفع العملاء إلى شراء الحديد الصيني الأرخص ثمناً، وهو نوع من التحايل على المستهلكين، لبيعهم سلعا مغشوشة. فيما قال عبدالرؤوف البحيصي، أحد موزعي الحديد في المنطقة الغربية، إن الحديد السعودي يجد إقبالاً كبيرا في المشاريع الحكومية، كما يقوم عدد من المشاريع بتعويض النقص إن وجد بالحديد التركي أو المصري، وبدأ دخول الحديد الصيني بكميات كبيرة منذ حدوث الأزمة الأوكرانية، إذ إن المملكة كانت تركز على استيراد الحديد الأوكراني الذي يعتبر من أفضل الأنواع التجارية بالنسبة إلى الصفائح التي تستخدم في البناء، و"الهناجر". وأوضح أن أسعار الحديد الصيني تقل عن أسعار الحديد السعودي بنسب تتجاوز 45 في المائة، إذ يصل سعر طن الحديد الوطني إلى نحو 1700 – 1800 ريال في الطن، فيما يصل سعر طن الحديد الصيني إلى أقل من 800 ريال، إلا أن عيوب الصيني كثيرة، أبرزها نقص سماكة الحديد، وهو ما جعل عدد من المقاولين يتحوطون لهذا الأمر بطلب كميات أكبر عما هو محدد لتلافي المشكلات التي قد تنتج عن نقص السماكة والأوزان. ولفت إلى أن الغش في سماكة الحديد الصيني يؤدي إلى نقص كمية الحديد والحجم المستخدم، على عكس الحديد الوطني الذي يلتزم مصنعوه بالسماكة المتفق عليها حتى لا يؤثر ذلك في حجم وكثافة الحديد المستخدم في الأبنية، لافتاً إلى أن أكثر الأنواع التي تشهد غشا تجاريا هي "إتش" أي بي" و"البلات".