مشاورات بين «الداخلية» و«الشؤون الاجتماعية» لإنشاء «شرطة أسرية»

تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية الرفع إلى وزارة الداخلية باقتراح إنشاء شرطة متخصصة في الشؤون الأسرية، وتعكف (الشؤون الاجتماعية) على إعداد تصوّر كامل للمقترح يرتكز على ما لدى الوزارة من بيانات كاملة عن أساسات القضايا ومسبباتها. وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور عبدالله اليوسف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة، إن الوزارة ستكتب لوزارة الداخلية مقترحا وتصورا عن الشرطة الأسرية في السعودية للتعامل مع القضايا الأسرية التي ترد لمراكز الشرط بما يتكيف ويتناسب مع المجتمع السعودي، مبينا أن الوزارة اطلعت على تجارب في أوروبا ودولة الإمارات. وأوضح الدكتور اليوسف أن فعالية المقترح مرتبطة بإمكانات وزارة الداخلية ورؤيتها حول ذلك، معتبرا وصول القضايا الأسرية إلى مراكز الشرط خلال المنظومة الحالية يسهم في صعوبة عودة الأسرة إلى حياتها الطبيعية أو حل المشكلة. وكانت الرياض قد شهدت أمس ورشة عمل للتصدي لمظاهر العنف ضد المرأة، في مركز الأمير سلمان الاجتماعي، وذكر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة لـ "الاقتصادية" أن الوزارة رصدت 20 مليون ريال لإعداد برامج توعوية ضد العنف وحمايته قبل حدوث الإيذاء والجريمة، وأن يتصرف أفراد المجتمع بشكل سليم، مشيرا إلى أن الأنظمة الأخيرة التي أقرتها الوزارة للحماية من الإيذاء وحماية الطفل تحتاج إلى وقت لكي يستوعبها المجتمع ويتقبلها أفراده، وكذلك العاملون في مجال الحماية. #2# وكشف الدكتور عبدالله اليوسف خلال ورشة العمل عن نية وزارة الشؤون الاجتماعية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتصدي للعنف الأسري في الربع الأول من 2015 لمدة خمس سنوات، وتهدف الخطة إلى عمل أدوات وآليات للتصدي لظاهرة العنف الأسري وإيجاد عمل مؤسسي في مجال الحماية الاجتماعية بالاشتراك مع الشركاء لتفعيل الحماية وربطها مع مكونات المجتمع في منظومة واحدة متكاملة وشاملة، لافتا إلى أن الاستراتيجية سوف تتعامل مع قطاعات مختلفة ومع الأسرة في الجوانب الإعلامية والنظامية. من جانبه قال لـ"الاقتصادية" الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إن المنظومة القانونية لحقوق الإنسان قد اكتملت في السعودية بعد صدور أنظمة الحماية من الإيذاء وحماية الطفل وإنشاء وحدات الحماية في المناطق والانضمام لاتفاقية حقوق الطفل ومناهضة التمييز ضد المرأة. وأفاد الدكتور القحطاني أن نسبة الوعي في المجتمع ما زالت منخفضة في التفريق بين ما يعد من التأديب الشرعي والضروري لقيام وتماسك الأسرة وبقائها ونموها نموا صحيحا، وبين ما يدخل في مفهوم الإيذاء، معتبرا أنه لا بد أن يكون الفارق دقيقا وأن يهتم العاملون في مجال الحماية بذلك، مع توضيح الجوانب التي تُعد من التوجيه والارشاد التي لا بد من وجودها لبقاء تماسك الأسرة وتوجيه الجيل وتربيته وبين ما يدخل في الإيذاء والحد منه ومحاولة إيجاد الوسائل المناسبة التي تضمن تماسك الأسرة وبقائها ونموها نموا طبيعيا، وتأخذ في الوقت نفسه على اليد التي تتجاوز ذلك إلى الإيذاء. وأكد الدكتور القحطاني وجود حاجة إلى إيجاد شرطة أسرية وأشخاص مكلفين ومؤهلين للتعامل واستقبال القضايا الأسرية في مراكز الشرط، والتواصل مع الشؤون الاجتماعية في البلاغات وكيفية حل القضايا التي ترد إليهم، والتعامل مع الحالات التي تكيف على أنها إيذاء ولم تصل لمرحلة العنف، وإيجاد حلول تسهم في تماسك الأسرة. ورأى رئيس جمعية حقوق الإنسان أنه يمكن تطوير الفكرة إلى أقسام مستقلة للشرطة الأسرية وتطوير آليات عملها ويلحق بها أخصائيون نفسيون واجتماعيون ومصلحون والاستعانة بلجان ذات البين أو نساء متعاونات للمساهمة في ذلك. وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور محمد الحربي مدير عام الإدارة العامة للحماية الاجتماعية، إن الإدارة استقبلت خلال عام 1435 نحو 200 بلاغ، وتم إيواء 20 حالة على مستوى السعودية، مبينا أن الأولوية في البلاغات لتلك التي يكون فيها متعاطو المخدرات طرفا أو المرضى النفسيون؛ لأنه لا يمكن توقع ما يحدث منهم.