الدول الإسلامية تعاني عجزا في الأمن الغذائي بـ 20 مليار دولار سنويا

قال لـ"الاقتصادية" السفير حميد أوبيلويارو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي، إن الدول الإسلامية تعاني عجزاً في الأمن الغذائي يقدر بنحو 20 مليار دولار سنوياً، لافتاً إلى أن هذا العجز ليس حقيقياً، حيث إن نسبة التلف في حصاد المحصول وتصنيع الغذاء، يشكل نسبة كبيرة منه. وأضاف، كما أن التبذير في عدد من الدول الإسلامية يشكل نسبة عجز أخرى تقدر بنحو 20 مليار دولار، فالناس أصبحوا يأكلون كثيراً وأكثر من حاجتهم الفعلية، رغم وجود مواطنين آخرين في دول إسلامية أخرى لا يجدون الرغيف، وهذا يعني أن الجوع مُصطنع، وجغرافي، ومن الأفضل إيجاد جسر بين الدول المُبذرة، والدول الفقيرة لحل أزمة الغذاء والفجوة الغذائية، على غرار مشروع المملكة للهدي والأضاحي الذي يشرف عليه البنك الإسلامي للتنمية، وذلك لسد الفجوة الغذائية ومنع التبذير في الغذاء. وأكد السفير أوبيلويارو، أن نقص التمويل يعتبر العائق الأهم والأول لمكافحة الفقر وتنمية المجتمعات في الدول الإسلامية، مشيراً إلى أن أكبر نسبة عجز موجودة في قطاع الزراعة وتمويل الشركات الصغيرة التي تعمل في المجال الزراعي، موضحاً أن الشركات الصغيرة لا تجد أي موارد لتقوم، وهو ما أسهم في زيادة نسبة البطالة في العالم الإسلامي لتتجاوز 20 في المائة، وفي بعض الدول تصل إلى 30 - 35 في المائة، وهذه البطالة تعني أنه ليس هناك تمويل للقضاء عليها. وأضاف: كانت تصلنا معونات من الخارج، تصل إلى نحو 0.8 في المائة من الدخل القومي للدول، وبفعل أزمة الاقتصاد العالمية بعد عام 2008، انخفضت هذه المعونات لتصل إلى صفر في بعض الدول. وحول جهود المنظمة لمكافحة البطالة، بين أنها تقوم من خلال صندوق الفقر، بعقد عدة شراكات مع مؤسسات متخصصة في التدريب التقني والمهني لتدريب الشباب على عدة أمور للتقليص من حجم البطالة التي وصلت إلى نحو 20 - 25 في المائة، كما تقوم بعقد اجتماعات سنوية مع وزراء العمل في الدول الإسلامية لرسم السياسات الأساسية للحد منها وتنفيذ القرارات التي تخرج بها اللجنة الدائمة. وبشأن قدرة القطاع السياحي على توظيف عدد كبير من الشباب في العالم العربي والإسلامي، قال: أطلقنا مبادرة السياحة الإسلامية من خلال أول اجتماع لوزراء السياحة العرب في جاكرتا، وذلك لتشجيع السياحة والمنتجات الإسلامية على غرار الصيرفة الإسلامية، مضيفاً أن الشباب اليوم لديهم دراية واسعة ويرغبون في السفر، واليوم يجب على الفنادق في العالم العربي أن تعمل على تطوير منتجات السياحة الحلال، وتطوير البنى التحتية في مجالات السباحة وغيرها. وأردف، أن الأحداث الخارجية والأزمات السياسية والأمنية في المنطقة، قد أثرت في عدد السياح خلال الأعوام الماضية، إذ سجلت الدول العربية والإسلامية انخفاضاَ في عدد السياح من 50 مليون سائح في 2008، إلى 46.3 مليون في 2012، فيما شكل نحو 30.7 في المائة منهم من السياح من داخل الدول الإسلامية. وأشار إلى أن السياح قد أنفقوا نحو 30 مليار دولار في الدول الإسلامية في عام 2008، أما في 2012 فارتفعت إلى 30.5 مليار دولار، ملمحاً إلى أنه في حال تفعيل عدد من البرامج السياحية البينية بين الدول الإسلامية، فستتم مضاعفة الأعداد إلى نحو 100 مليون سائح. وأكد، أن الدول الإسلامية والعربية تعتبر من أفضل الوجهات السياحية في العالم، وإذا حدثت أزمة في دولة ما، فإن السياح يتجهون إلى مدينة إسلامية أخرى، لافتاً إلى أن السياحة أنواع منها العلاجية والتراثية. وفيما يتعلق بمطالب إصدار تأشيرة إسلامية موحدة، بين أن هذا الأمر معمول به في عدد من الدول، وذلك من خلال موقع يحدد الدول التي تسمح بإعطاء تأشيرة موحدة، وهو ما يساعد رجال الأعمال عند السفر في الدول الإسلامية، إلا أن تلك التأشيرة لم تفعل على مستوى الدول الإسلامية ككل، وإنما على مستوى دول إقليمية، ملمحاً إلى أن عدد الدول التي فعلت التأشيرة الموحدة يصل إلى 16 دولة من أصل 57 دولة، إذ تم تخصيص أنواع للتأشيرات منها لرجال الأعمال وأخرى للشباب وهكذا. وقال: مبدئياً قبل عدد من الدول العمل بتلك التأشيرة، فمن ضمن الـ57 دولة، هناك تكتلات اقتصادية، مثل دول الخليج العربي، ولديهم سياسات موحدة، وبينهم دول لا تتطلب عند دخولها الحصول على أي تأشيرة، كما أن دول غرب إفريقيا لا تتطلب الحصول على فيزا لمواطنيها، إضافة إلى أن دول منظمة الاقتصاد "الإيكو" لا تتطلب فيزا. وأضاف، أنه على مستوى المنظمة، يصعب توحيد إجراءات الفيزا أو إلغاؤها، لكن الدول والكتل داخلها تستطيع ذلك، مفيداً "لو حسبنا أن 15 دولة في غرب إفريقيا ليست لديهم فيزا فيما بينهم، إضافة إلى دول الخليج الستة، ودول "الإيكو" العشر فقد أصبح ثلثي الدول الإسلامية لا تتطلب الحصول على فيزا للسفر". وعن أسباب تباطؤ نمو التجارة البينية خلال السنة الماضية، قال إن الأرقام تشير إلى أن هناك نموا في التجارة البينية، فقد ارتفعت من 14.5 في المائة في 2014، إلى 18.7 في 2013، ما يعتبر ارتفاعا قياسيا، موضحاً أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى معدلات 100 في المائة، وفي 2015 نستهدف الوصول إلى20 في المائة، وفي الجامعات من يحصل على 80 في المائة يعتبر امتيازا. وبين، أن هناك دولا يصل حجم التبادل التجاري فيما بينها لنحو 50 في المائة، وهناك دول معدلاتها منخفضة قد تصل إلى صفر في المائة بسبب تعاملاتهم مع دول غربية، بينما أكثر من 40 دولة إسلامية معدلات التجارة فيها تصل إلى أكثر من 20 في المائة، وهو ما يعد نسبة نجاح. وأضاف، "نحاول عن طريق الاتفاقيات، وتسهيل الحصول على الفيزا، لزيادة التبادلات التجارية، كما أن صندوق "تمويل التجارة" و"ائتمان الصادرات" و"صندوق التجار" يعمل على تسهيل ذلك، من خلال تمويلات تصل إلى 1.64 مليار دولار، 43 مشروعا في 28 دولة إسلامية، وتسع اتفاقيات". وحول أسباب عدم إنشاء مشروع للخزن الاستراتيجي للغذاء بين الدول الإسلامية، أوضح أن مسؤولية تأمين الغذاء هي مسؤولية كل دولة على حدة، وإنشاء خزن استراتيجي إقليمي أمر غير وارد، لافتاً إلى أن هناك منظمة إسلامية للأمن الغذائي تم إنشاؤها في العام الماضي، ومقرها الرئيس في كازاخستان، وهي تدرس الأمور المتعلقة بالأمن الغذائي، إلى جانب عدد من الشراكات مع عدد من المنظمات الدولية مثل "الفاو"، لتمويل مشاريع الدول الإسلامية فيما يتعلق بالأمن الغذائي، مشيراً إلى أنه ليس من المنطقي أن يكون هناك خزن استراتيجي موحد، بل من الأفضل أن يكون إقليميا يخدم عددا من الأقاليم.