كشف لـ"الاقتصادية" مصدر مسؤول في صندوق التنمية الصناعية، عن تقديم 116.1 مليار ريال كقروض صناعية لمناطق المملكة، حتى نهاية الربع الثالث لعام 1435/1436هـ، بلغ نصيب المناطق الواعدة البالغ عددها ثمان حوالي 8.33 مليار ريال.

ووفقاً للمصدر، فإن عدد القروض التي حصلت عليها بعض المناطق الواعدة، بلغ 185 قرضاً، موزعة على منطقة جازان بـ 32 قرضاً بإجمالي 2.9 مليار ريال، تلتها منطقة حائل بـ29 قرضاً صناعياً بنحو 1.31 مليار ريال، ثم نجران بـ23 قرضاً قيمتها 1.16 مليار ريال، فيما حصلت منطقة عسير على 1.04 مليار ريال موزعة على 48 قرضاً، ثم الحدود الشمالية بـ992 مليون ريال لسبعة قروض صناعية، فيما اُعتمد لمنطقة تبوك 12 قرضاً بإجمالي 557 مليون ريال، ثم الجوف بـ 25 قرضاً بـ337 مليون ريال، وأخيراً الباحة بتسعة قروض إجماليها 28 مليون ريال.

ومن المنتظر انطلاق ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة، بتنظيم صندوق التنمية الصناعية، خلال الفترة من 13 - 14 كانون الثاني (يناير) 2015م، في الرياض، برعاية الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية؛ والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة.

ويأتي انعقاد هذا الملتقى الأول من نوعه في المملكة، ليواكب الاهتمام الخاص الذي توليه حكومة خادم الحرمين بالتنمية المتوازنة بين جميع مناطق المملكة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين.

ويشارك في الملتقى العديد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورؤساء الشركات السعودية، إضافة إلى خبراء عالميين من ذوي الاختصاص، فيما تستعرض العديد من القضايا أبرزها: سياسات وأهداف التنمية الصناعية في المناطق الواعدة، متطلبات التنمية الصناعية في تلك المناطق، ودور القطاع الخاص في التنمية المناطقية، كما سيسلط الملتقى الضوء على المزايا الاستثمارية الصناعية في المناطق الواعدة، إضافة إلى استعراض عدد من التجارب الدولية الرائدة في التنمية المناطقية.

من جهته، أكد علي العايد؛ مدير عام الصندوق، أن فكرة تنظيم ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة، تأتي بعد نجاح المبادرة التي أطلقها الصندوق أخيراً، للنهوض بالقطاع الصناعي في تلك المناطق، حيث أثمرت هذه المبادرة عن تزايد نصيب المدن والمناطق الواعدة من قروض الصندوق ليصل إلى 50 في المائة من حيث عدد القروض، ونحو 66 في المائة من حيث قيمة قروض الصندوق المعتمدة بنهاية العام المالي 2013م.

وأشار العايد إلى الدور الحيوي الذي أنيط بصندوق التنمية الصناعية في تعزيز التنمية الصناعية المتوازنة بين مختلف المناطق، حيث من أبرز السياسات الحكومية، وضع آليات تمويل جديدة خاصة بتنمية الصناعة في المناطق، والمدن الأقل نموا لتحقيق تنمية متوازنة.