اتفق عدد من قراء "الاقتصادية" على ارتفاع حجم استهلاك الوقود محليا، ورأوا أن ذلك يعود لعدد من الأسباب منها الزحام المروري وكثرة السيارات التي تستهلك مقدارا كبيرا من الوقود، وطالب القراء بدراسة تلك الأسباب وكيفية التخفيف من نتائجها.

وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس، تحت عنوان "1.4 مليار ريال إنفاق قائدي السيارات على الوقود في المملكة شهريا"، وقال القارئ العادي "سبب زيادة الاستهلاك للوقود ليس كثرة السيارات ولكن إغلاق التقاطعات وعلى الشخص أن يذهب إلى نحو كيلو متر ليجد فتحة في الرصيف ويعود. وعالجوا الطرق وسينخفض الاستهلاك"، فيما رأى القارئ أبو فيصل: "في دبي بدؤا بالباصات منذ سنوات ثم قطار المترو ثم الآن قطار ترام، أما نحن نقبع في الإحصاءات والدراسات دون جدوى أو عمل فعلي"، وزاد عليه القارئ صريح "الاستهلاك الكبير بسبب كثرة الإشارات الضوئية والازدحام".

وكانت دراسة لوحدة التقارير الاقتصادية في "الاقتصادية"، قد قدرت حجم إنفاق سائقي السيارات والمركبات في السعودية على الوقود شهريا بنحو 1.4 مليار ريال، أي بنحو 54.8 مليون ريال يوميا، بعد أن قدرت متوسط لتر البنزين والديزل معا بنحو 42 هللة (26 هللة) للديزل، ونحو 59 هللة "للبنزين" للتر الواحد.

ووفق الدراسة، فإن حجم استهلاك سائقي المركبات والسيارات من الوقود يبلغ نحو 811 ألف برميل من النفط يوميا (128.9 مليون لتر)، ما أسهم بشكل رئيس في بلوغ معدل استهلاك قطاع النقل نحو 23 في المائة من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة.

هذا، وقد بلغ الاستهلاك اليومي من الوقود (البنزين والديزل)، سواء ذلك الذي تستخدمه المركبات أو يستعمل في إنتاج الكهرباء وبعض المصانع، محليا خلال عام 2012 نحو 1.18 مليون برميل، (483.3 بنزين، 695.2 ديزل)، وعند مقارنته باستهلاك عام 2008 تبين أنه ارتفع بنسبة كبيرة بلغت 24 في المائة من نحو 947.3 ألف برميل يوميا في عام 2008 حتى 1.18 مليون برميل يوميا في نهاية عام 2012.

ويعزى هذا النمو الكبير في الاستهلاك في المقام الأول إلى النمو السكاني الكبير الذي شهدته السعودية خلال الفترة (من عام 2008 حتى عام 2012 – تم اعتماد الفترة التاريخية بناء على المعلومات المتاحة)، حيث تجاوز 13 في المائة، إذ ارتفع عدد السكان من نحو 25.79 مليون نسمة في نهاية عام 2008 إلى 29.2 مليون نسمة بنهاية عام 2012 بزيادة قدرها 3.41 مليون نسمة.

وقابل هذا النمو الكبير في السكان ارتفاع الطلب على المركبات، حيث ارتفع من نحو 12.79 مليون مركبة، في نهاية عام 2008، إلى نحو 15.90 مليون مركبة في نهاية عام 2012، حيث تجاوزت نسبة النمو 24 في المائة (3.12 مليون مركبة).

وكشفت الدراسة عن أن المتوسط العالمي لسعر اللتر الواحد من "البنزين" و"الديزل" ارتفع بنسبة 30 في المائة و26 في المائة على التوالي منذ عام 2008 حتى نهاية عام 2012، فيما لم تجر السعودية أي تعديلات على سعر اللتر الواحد من "البنزين"، بل قامت بتخفيض سعر اللتر من "الديزل" بنسبة 22 في المائة، ليصل سعر اللتر الواحد بعد التخفيض نحو 26 هللة (0.07 دولار)، و"البنزين" نحو 59 هللة (0.16 دولار) للتر الواحد.

وبينت الدراسة التحليلية أن سعر بيع اللتر الواحد من البنزين في السعودية يعد أقل من المتوسط العالمي بنحو 89 في المائة، حيث يبلغ سعر لتر البنزين لجميع أنواعه في المملكة نحو 59 هللة أي ما يعادل (0.16 دولار)، بينما المتوسط العالمي لـ165 دولة يبلغ نحو 5.17 ريال أي ما يعادل (1.40 دولار). خلال عام 2012.

إضافة إلى أن الديزل سعره المحلي أقل من السعر العالمي بنحو 95 في المائة، حيث يبلغ سعر اللتر داخليا نحو 26 هللة أي ما يعادل (0.07 دولار)، بينما المتوسط العالمي للتر الواحد يبلغ نحو 4.74 ريال أي ما يعادل (1.28 دولار).