توقيف رئيس الوزراء البرتغالي السابق بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال

أعلنت السلطات البرتغالية أمس عن توقيف جوزيه سوكراتس رئيس الوزراء السابق في إطار تحقيق يشمل قضية تهرب من الضرائب وتبييض أموال وفساد. ووفقاً لـ "الفرنسية"، فقد ذكرت النيابة العامة في بيان أن سوكراتس ضمن مجموعة من أربعة أشخاص تم توقيفهم خلال الأيام الأخيرة ومثل ثلاثة منهم أمام القاضي. وأورد البيان أن أكثر من 60 عنصرا في القضاء والجمارك والشرطة قاموا بعمليات تفتيش في أماكن عدة لم يحددها، فيما تناولت وسائل الإعلام البرتغالية القضية، وأشارت إلى أن سوكراتس (57 عاما) أوقف بعد الظهر لدى وصوله إلى مطار لشبونة وسيحال إلى القضاء. ولفتت السلطات إلى أن التحقيق يتناول عمليات مصرفية وتحويل أموال مجهولة المصدر، نافية أي صلة لهذه القضية بعملية "مونتي برانكو"، التي أدت في تموز (يوليو) الماضي إلى توقيف ريكاردو سالجادو رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك "إيسبيريتو سانتو".وتأتي هذه القضية بعد أسبوع من كشف فضيحة فساد مرتبطة بمنح تأشيرات خاصة لمستثمرين أجانب، أ دت إلى توقيف العديد من كبار المسؤولين في الدولة ودفعت ميجيل ماسيدو وزير الداخلية في حكومة يمين الوسط إلى تقديم استقالته. واعتبر ماسيدو (55 عاما) الذي عين في منصبه في حزيران (يونيو) 2011، أنه ليس له أية مسؤولية شخصية، وأن سلطته السياسية قد ضعفت في القضية، وذلك في كلمة متلفزة، مضيفاً أنه اتخذ قراره كي يدافع عن الحكومة وعن سلطة الدولة وعن مصداقية المؤسسات. ويأتي توقيف سوكراتس في أسوأ لحظة لرئيس بلدية لشبونة، الذي يفترض أن يعين أمينا عاما للحزب الاشتراكي أكبر أحزاب المعارضة في ختام اقتراع للناشطين هو المرشح الوحيد فيه. وكان جوزيه سوكراتس مني بهزيمة في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في حزيران (يونيو) 2011 وفاز فيها الحزب الاجتماعي الديموقراطي "يمين الوسط" الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي بيدرو باسوس كويلو. وغادر سوكراتس منصب الأمين العام للحزب الاشتراكي بعد استقالته من منصب رئيس الحكومة في نهاية آذار (مارس) بعد رفض البرلمان لبرنامج تقشفي جديد تقدم به. وحكم سوكراتس بين 2005 و2011.