إغلاق 20 جمعية خيرية لمخالفتها أنظمة التبرعات

قال لـ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية، إنه تم إغلاق أكثر من 20 جمعية في المنطقة الشرقية، 70 في المائة منها تقوم بجمع التبرعات عبر المراكز والنقاط غير النظامية وغير المرخصة. وقال المسؤول إن هناك قرارا واضحا صدر من وزارة الداخلية يتضمن منع إقامة المراكز التعريفية لجمع التبرعات التابعة للمؤسسات والهيئات والجمعيات الخيرية ومراجعة الجهات المختصة لتعديل أوضاعها بحسب الضوابط والشروط والتعليمات المقررة, مضيفا أن المنع موجه للجمعيات الخيرية في المملكة بالاكتفاء بالتبرع عبر حساب الجمعيات المرخصة، أو الحضور للمقار الرئيسة لكل جمعية تجنبا للشبهات. وبين المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه أن السبب الرئيس في إغلاق تلك الجمعيات، يعود إلى مزاولة العمل والنشاط دون ترخيص وجمع التبرعات بطرق غير نظامية, إضافة إلى شح الموارد المالية لبعض الجمعيات وقلة المعلمين والعاملات والعاملين وتدني الرواتب, مضيفا أن شح الموارد المالية والبشرية تسبب في إغلاق أكثر من 300 جمعية لتحفيظ القرآن على مستوى المملكة. وقال المسؤول: «أطالب بتحمل وزارة الشؤون الإسلامية رواتب العاملين في جمعيات التحفيظ من السعوديين، ودعم تلك الجمعيات المرخصة، حتى لا تتعثر الكثير من المشاريع لتلك الجمعيات, خاصة أن هناك مشرفين بشكل يومي على تلك الجمعيات وحلقات التحفيظ دورهم تدوين الملاحظات التي يرونها والتجاوزات إن وجدت». وأبان أن تأخير لائحة تنظيم التبرعات التي لا تزال في اللجنة الاجتماعية في مجلس الشورى منذ 2012 تتسبب في إحداث بعض الغموض, مطالبا بإعداد لائحة تنظيمية واضحة وصريحة لعمل الجمعيات الخيرية في المملكة ونوعية النشاط المرخص مزاولته لكل جمعية, وأكد أنه لم يطلب من الجمعيات ومسؤوليها المساهمة بوجهات النظر في اللائحة أو مناقشتها, مضيفا أن هناك عددا كثيرا من حلقات التحفيظ لا تعمل تحت مظلة أي جمعية لتحفيظ القرآن، ووزارة الشؤون الإسلامية، وتعتبر حلقات اجتهادات فردية مخالفة, تدعم من سكان الحي بحسن نية, مطالبا أن يكون الدعم عبر الجمعيات الرسمية والوزارة وتصحيح أوضاع الحلقات المخالفة. وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قال لـ”الاقتصادية” إن الوزارة من خلال الحملات الأمنية وضعت خطة للقبض على مخالفي أنظمة جمع التبرعات في السعودية، سواء عبر صناديق التبرعات أم الأكشاك في الأسواق والأماكن العامة دون تصريح. وأكد العقيد فواز الميمان المتحدث الرسمي في شرطة منطقة الرياض، أن الحملة تتعقب وترصد كل من يقوم بجمع التبرعات دون تصريح سواء في الأسواق أم الأماكن العامة، مشيرا إلى أن الحملة التي شرعت فيها شرطة الرياض نتج عنها القبض على خمسة أشخاص يمارسون جمع التبرعات، وأنه تمت إحالة المقبوض عليهم والمبالغ المالية التي تم ضبطها بحوزتهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية. وأوضح أن عددا من المقبوض عليهم عثر بحوزتهم على أجهزة إلكترونية لإيداع مبالغ المتبرعين ATM، مشيرا إلى استمرار الحملة على الأسواق والأماكن العامة للقبض على المخالفين والجهات التي لا تملك تصريحا. يأتي ذلك في الوقت الذي منعت وزارة الشؤون الإسلامية جميع المكاتب والمؤسسات الخيرية التي تشرف عليها، من إقامة أكشاك في الأسواق والأماكن العامة، وطالبتها باستقبال التبرعات في مقارها الرئيسة. وقال محمد العسيري مدير عام الجمعيات الخيرية في السعودية إنه لا يحق لأي جمعية خيرية جمع التبرعات، ما عدا المؤسسات الخيرية التي اُستثنيت من ذلك، مؤكدا أن أي مؤسسة خيرية تخالف نظام جمع التبرعات فإن عقوبتها تصل إلى إعادة تشكيل مجلس إدارتها، إضافة إلى غرامات مالية تطبق في حقها.