وضع قراء "الاقتصادية" أمام صندوق التنمية العقارية مطلب التسريع في قوائم المقدمين على القروض، معتبرين أن الوضع الحالي المرتبط بإجراءات وزارة الإسكان وأسعار الأراضي المرتفعة يحتم على الصندوق التفكير بطرق أكثر ذكاء لتمكين المنتظرين من الاستحقاق.
وجاءت تعليقات القراء على التقرير المنشور في الصحيفة أمس تحت عنوان («الإسكان»: لن نشتري الأراضي من العقاريين حتى لا يستغلوها برفع الأسعار)، ورأى القارئ مروان بن ساري أن وزارة الإسكان تبذل جهودا متواصلة لتوفير المساكن للمواطنين.
وقال القارئ أبو ماجد الحربي إن المضاربة على الأراضي فاقمت من مشكلة الأسعار المرتفعة.
وأشار القارئ حمد أبو خالد إلى أن أسعار الأراضي تصاعدت خلال السنوات الخمس الماضية بشكل جنوني وباتت أسعارها في مستويات عالية تفوق قدرات معظم المواطنين، مرجعاً ذلك إلى اكتناز الأراضي واحتكارها. ونشرت "الاقتصادية" نقلاً عن مسؤول في وزارة الإسكان أن الوزارة تحصل على الأراضي المخصصة لمشاريعها عن طريق أمانات المناطق وعدد من الجهات الحكومية الأخرى، مستبعدا أن تلجأ ـــ أي الوزارة ـــ إلى شراء الأراضي لإقامة مشاريعها عليها لأن ذلك من شأنه أن يرفع أسعار الأراضي ـــ على حد قوله.
وأضاف المسؤول في وزارة الإسكان ـــ فضل عدم ذكر اسمه ـــ خلال حديثه لـ"الاقتصادية"، أن وزارة الإسكان تحصل على الأراضي ليس من الأمانات فقط، بل كذلك من جهات حكومية أخرى، كأملاك الدولة، مبيناً أن وزارة الإسكان ليس من سياستها شراء الأراضي عندما تكون المساحات التي منحتها إياها أمانات المناطق، وحوّلتها إليها بصك شرعي للملكية، كي تقيم عليها مشاريعها الإسكانية غير كافية لاحتياج المنطقة، أو في حال عجزت أمانة المنطقة عن توفير المساحة المطلوبة، مستشهداً بأراضي مدينة حائل، التي آلت إلى وزارة الإسكان، ملمحاً إلى أنه في حالة شراء الوزارة الأراضي من المحتمل أن ترتفع أسعار الأراضي.
وحول أقساط المُنتج السكني، قال المصدر "المنتج السكني يقسطه المواطن بما لا يزيد على 30 في المائة من الراتب، أما فيما يتعلق بقرض صندوق التنمية العقارية فإن المتوفى يعفى ورثته من السداد بعد أن ترفع أوراقه إلى وزارة المالية، التي تقوم بالسداد نيابة عنه، أما ما يتعلق بالتمويل الإضافي من المصارف، الذي يتعاون فيه صندوق التنمية العقارية معها في هذا الخصوص، فإنه لا يتدخل فيها صندوق التنمية لأن نظامه مستقل بالمصارف، ويعتبر قرضا خاصا بين المستفيد والمصرف".