«العمل»: لا سلطة لنا على العمالة المخالفة والسائبة في الشوارع

قال لـ"الاقتصادية" مسؤول في وزارة العمل، إنه لا سلطة للوزارة أو فروعها على العمالة السائبة المخالفة لنظام العمل والإقامة في المملكة, مضيفا أن هناك جهات أخرى هي المسؤولة عن تلك العمالة المخالفة التي أصبحت في تزايد خلال الفترة الماضية. وقال محمد بن عبد الرحمن الفالح مدير فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية بعد حفل تخرج الدفعة الأولى على مستوى المملكة لدورة الصحة والسلامة المهنية للمفتشين في وزارة العمل في المنطقة الشرقية بالتعاون مع الدفاع المدني، إن الحملة المنفذة على مستوى مدن ومناطق المملكة من قبل الوزارة والجوازات والشرطة وبعض القطاعات الحكومية وبإشراف مباشر من إمارات المنطقة مستمرة، وتنفذ وفق خطة متفق عليها من قبل جميع الجهات المعنية, مضيفا أن العمل تعاوني ولا يحق لوزارة العمل ضبط العمالة المخالفة بمفردها, مضيفا أن العمل مهامها تنفيذ جولات ميدانية ومداهمة المنشآت الخاصة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة. وبين أن المنطقة الشرقية تعتبر من أكثر مناطق ومدن المملكة من حيث تنفيذ الحملات الميدانية وضبط العمالة المخالفة وتسليمها لإدارة السجون لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد تلك العمالة المخالفة. من جهتها، فوضت المديرية العامة للدفاع المدني في المنطقة الشرقية مكتب العمل في المنطقة الشرقية وفروعه، بتحرير ورصد المخالفات المتعلقة بسلامة المنشأة الصناعية والتعليمية والصحية الخاصة، وذلك خلال قيام فرق العمل بالتفتيش على تلك المنشأة لضبط المخالفة لنظام العمل والإقامة والسعودة في تلك المنشاة. وبين اللواء عبد الله الخشمان مدير عام المديرية العامة للدفاع المدني في المنطقة الشرقية، أن مركز التدريب في المنطقة قام بتدريب عدد من المفتشين في فرع وزارة العمل في الشرقية على الصحة والسلامة المهنية، وبناء عليه تم منحهم الصلاحيات الكاملة لرصد أي منشأة مخالفة للسلامة والأمن في المنطقة الشرقية, مضيفا أن هناك تعاونا مستمرا مع الفرع، وسيتم منحهم صلاحيات أخرى تتعلق بعمل الطرفين. وقال اللواء الخمشان لـ"الاقتصادية"، إن نسبة الحرائق على مستوى المملكة في تزايد بسبب رداءة الأدوات الكهربائية كالأفياش المستخدمة في المباني المستوردة من قبل تجار مواد البناء من ضعاف النفوس، وقلة الرقابة الميدانية من قبل الجهات المعنية على المحال التي تبيع تلك الأدوات, مضيفا أن هيئة المواصفات والمقاييس قدمت كل ما لديها من تحذيرات وإرشادات للمواطنين والتجار، إلا أن الجشع والطمع في الربح الأكثر جعل التجار يبحثون عن السلعة الرديئة لرخصها، ومن ثم بيعها على المستهلك بسعر مبالغ فيه رغم أنها من أسباب الحرائق في المنازل. وبين أنه لا يحق لأي مديرية في المملكة ضبط وتحرير مخالفات للمحال التجارية التي تستورد البضائع الرديئة والمقلدة؛ كون ذلك من اختصاص وزارة التجارة والصناعة, مضيفا أن تحرير المخالفات للمنشآت دور الدفاع المدني, مشيرا إلى أنه تم تحرير عدد كبير من المخالفات للمنشآت الخاصة كالمصانع والمدارس والمستشفيات الخاصة، ومضاعفة تلك المخالفات في حال التكرار، وإغلاق بعض القطاعات الخاصة لتكرار المخالفات. وأوضح أن اللجنة المكونة من عدة جهات حكومية وخاصة بشأن نقل 10 مصانع من الصناعية الثانية إلى الثالثة أمهلت ملاك تلك المصانع فرصة أخيرة لنقلها إلى أماكن أخرى بعيدة عن الصناعية الثانية, مضيفا أن هناك فرقا ميدانية جاهزة بالقرب من تلك المصانع تجبنا لأي خطر مفاجئ. وتوقع الخشمان أن تمدد اللجنة لتلك المصانع، وذلك نظرا لكبر مساحة تلك المصانع وعدم جاهزية البنية التحتية للصناعية الثالثة.