تتجه هيئة الغذاء والدواء إلى إلزام شركات ومصانع وموردي مستحضرات التجميل، للتسجيل بنظام الإدراج الإلكتروني للمطابقة مع المعايير والاشتراطات الخاصة بالهيئة، في مدة أقصاها نهاية الربع الأول العام المقبل.
وقال لـ"الاقتصادية" مصدر مسؤول من هيئة الغذاء والدواء إنه سيتم إلزام التسجيل بنظام الإدراج الإلكتروني لجميع مستحضرات التجميل لكل شركة ومصنع ومورد في نهاية الربع الأول من 2015، حيث ستلزم كل شركة ومصنع ومستودع بتسجيل منتجها إلكترونيا، وفقا للحساب الخاص بها في موقع الهيئة، لمطابقة تلك المنتجات مع المعايير والاشتراطات المنصوص عليها، وسيتم ربطها بلجنة الفسح، وبمجرد أخذ الموافقة ورقم الإدراج يتم فسح المنتجات، والمنتج غير المسجل لن يفسح، وبالتالي يمنع من الدخول، وفي حال دخوله سيكون ذلك مخالفة يعرض صاحبها للعقوبات المنصوصة على ذلك، سواء السجن أو غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.
وأوضح المصدر أن الموقع سيكون قاعدة بيانات لجميع المنتجات التجميلية في المملكة لمعرفة المورد والمصدر للمنتجات بشكل أسرع وتسهيل عملية الفسح في المنافذ والحد من دخول منتجات غير جيدة، إضافة إلى الحد من خسائر التجار، حيث في إمكان التجار تسجيل المنتج قبل استيراده من الخارج.
وحول المنتجات المصنعة محليا والمعامل قال على هامش ورشة عمل مناقشة الدليل الإرشادي لادعاءات منتجات التجميل التي نظمتها غرفة جدة، أمس "جميعها ستسجل بالنظام، سواء المسجل محليا أو خارجيا لا يوجد استثناء لأحد".
وحول تصنيع المنتجات التجميلية بالمنزل، التي تقوم بها الأسر المنتجة قال منعت الهيئة منعا باتا تصنيع أو خلط المنتجات التجميلية بشكل عام في المنازل من قبل الأسر المنتجة إلا بوجود ترخيص لفتح معمل وفق أنظمة حددتها بعدد معين من المنتجات، التي يسمح لها بخلطها كالعطور والكريمات وغيرها ولا يسمح بصناعة المنتجات التجميلية من قبلهم.
وحذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال ورشة العمل التي عقدت أمس، في الغرفة التجارية الصناعية في جدة من أدوات التجميل المغشوشة التي تحمل مواد سامة، وأعلنت طرح دليلها الشامل للإتجار بمنتجات التجميل داخل السعودية، وأشارت إلى أن الأيام الماضية شهدت سحب العديد من المستحضرات والمنتجات التي تم غشها بعدد من المواد الضارة والسامة وكونها مسوقة بادعاءات طبية ولم تسجل لدى الهيئة، وتحدث المشاركون عن الرقابة والتنظيم، التي تفرضها قوانين ولوائح الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية وتعدد مهام الهيئة تجاه منتجات التجميل من تنظيم تصنيعها محلياً وتنظيم استيرادها.
وقال الدكتور إبراهيم بن عبد الرحمن الجفالي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء في الهيئة، إنه تم إصدار العديد من الأدلة والمدونات من قبل الهيئة، وأنشئت بعض الأنظمة الإلكترونية، التي تساعد على تحقيق ما تصبو إليه مثل النظام الإلكتروني لإدراج منتجات التجميل وامتدادا لرؤيتها في هذا الجانب تم إعداد دليل خاص للإتجار بمنتجات التجميل في السعودية، ليكون مرجعاً خاصاً بجميع الإجراءات والعمليات المتعلقة بترخيص وتفتيش وإدراج وفسح منتجات التجميل في المملكة، وأوضح أن المنتجات المعنية لم يتم تقييمها ودراستها للتأكد من سلامتها ومأمونيتها وفعاليتها أو جودتها، إضافة إلى الأضرار الصحية الناجمة عن استخدامها والأمراض، التي قد تسببها، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة جهات الاختصاص لسحبها من الأسواق ومنع بيعها واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق من يبيع أو يسوق أو يروج هذه المنتجات.
ونصحت الهيئة عبر الصيدلي سامي الصقر والصيدلي محمد الجلال المستهلك بعدم الانسياق وراء الدعايات المضللة لبعض المنتجات التجميلية التي ليس لها أي أساس من الصحة التي قد تتسبب في حدوث أضرار لمستخدميها كما نصحت بالتخلص من أي عينات من تلك المستحضرات والمنتجات وأكدت أنها منعت استيراد المنتجات الغذائية من المناطق اليابانية الملوثة إشعاعيا وأنهم ألزموا الشركات المستوردة بإحضار شهادات صحية من الجهات المعنية تؤكد خلو الأغذية المستوردة من التلوث الإشعاعي أو ضمن الحدود المسموح بها في المواصفة الدولية.
