تنافس سعودي - صيني للاستثمار في إثيوبيا .. يتصدره النفط والزراعة

قال لـ"الاقتصادية" عبدالباقي بن أحمد عجلان سفير خادم الحرمين الشريفين في إثيوبيا، إن السعودية تحتل المرتبة الثانية في حجم الاستثمارات داخل إثيوبيا، حيث كانت تحتل المرتبة الأولى سابقا، ولكن في الفترة الأخيرة جاءت ثانيا بعد الصين، وذلك حسب تأكيدات الجهات الإثيوبية المعنية، حيث تشهد السوق الإثيوبية تنافسا سعوديا صينيا في حجم الاستثمارات يتصدرها مجالات النفط والزراعة. وأضاف عجلان فيما يخص حجم الاستثمارات السعودية في إثيوبيا، فإن من الصعب في الوقت الحالي تحديد الرقم، الذي يقدر بمليارات الريالات، وذلك نظرا لأن غالبية المستثمرين السعوديين لا يراجعون السفارة لأخذ معلومات حول آلية الاستثمار أو لتسجيل استثماراتهم، ويتجهون مباشرة للمستثمرين الإثيوبيين أو الجهات التي يريدون التعامل معها في استثماراتهم. وأضاف المستثمرون السعوديون لا يتعاونون مع السفارة لإعطائها معلومات حول استثماراتهم، وكذلك الجانب الرسمي الإثيوبي غير متعاون في إعطاء السفارة السعودية المعلومات المطلوبة حول المستثمرين السعوديين في المنطقة، ولكن عند وقوع حادثة أو تورط المستثمر في مشكلة معينة، فإنه يتجه إلى السفارة. وأشار عجلان إلى أن الاستثمارات السعودية في إثيوبيا متنوعة في عدة مجالات منها الاستثمار في النفط، والزراعة، والفنادق، إضافة إلى مجالات استثمارية أخرى، مضيفا أن مستثمرا سعوديا واحدا فقط في إثيوبيا لديه نحو 62 شركة استثمارية في إثيوبيا، وتقدر حجم استثماراته بمليارات الريالات. وأوضح عجلان أن عدم وضوح المستثمرين السعوديين معهم وتزويدهم بكل معلومات استثماراتهم ليس من مصلحتهم، حيث إن هناك بعض المستثمرين يقعون في عمليات نصب واحتيال أو مشكلات استثمارية بسبب قلة وعيهم بطبيعة الاستثمار في إثيوبيا، وعدم الرجوع للسفارة لأخذ المعلومات الكافية حول الجهات أو المستثمرين الذين يرغب في التعامل معهم، مبينا أنهم بصدد عمل حصر للمستثمرين السعوديين في إثيوبيا وحجم استثماراتهم على الرغم من صعوبة ذلك مع تحفظ المستثمر والجهات الإثيوبية على بعض المعلومات. وحول العوائق والمشكلات التي تواجه بعض المستثمرين الذين لجأوا إلى السفارة لحلها، ذكر السفير السعودي أن هناك بعض عمليات النصب التي ليست بالكثيرة، كما أن هناك عديدا من الحالات لبعض الراغبين في الاستثمار من السعوديين، حيث يقدمون إلى إثيوبيا ويحصلون على رخصة استثمار وبناء عليها يعطون الإقامة، ولكن السعودي لا يهتم ببناء مشروعه الاستثماري، ويتزوج من امرأة إثيوبية بدون أمر من الجهة الرسمية السعودية، وبعد وقوع مشكلات بينه وبين زوجته يلجأ إلى السفارة لحلها، وتكررت هذه الحادثة لعديد من السعوديين.