أصدر مجلس الضمان الصحي قرارا بإيقاف شركتين للتأمين الصحي خلال شهر المحرم، وذلك بعد إيقاف ثلاث شركات خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي 1435هـ، ليرتفع بذلك عدد الشركات الموقوفة إلى خمس.

وقال لـ"الاقتصادية" نايف الريفي؛ المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني، إن الضمان الصحي حريص ولن يتهاون في إيقاف شركات التأمين المخالفة للأنظمة، مهما بلغ عددها، مبينا أن الشركات الثلاث التي أغلقت عام 1435هـ، لا تزال موقوفة إلى الآن، لأنها لم تحسن من وضعها.

وحول طبيعة مخالفات الشركات الموقوفة، قال إن هناك شركات لم تستجب وتعمل على تحسين مخالفاتها بشكل سريع.

من جهته، أوضح الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف؛ الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني، في بيان، أن فرق الزيارات الميدانية الإشرافية لشركات التأمين، رصدت العديد من المخالفات والتجاوزات، الأمر الذي أوجب إيقاف نشاط التأمين الصحي لتلك الشركات، لحماية المؤمن من الممارسات غير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع أو غش أو تلاعب، لافتا إلى أن المجلس لن يقوم برفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح أوضاع هذه الشركات والالتزام بالمعايير والاشتراطات التي تضمن جودة أداء سوق التأمين الصحي التعاوني.

وعن المخالفات التي تم رصدها، أوضح الشريف أنها متنوعة وتشمل عدم تسليم بطاقات التأمين الصحي لأصحابها، إصدار وثائق تأمين دون استكمال المستندات المطلوبة التي تتضمن "نموذج طلب التأمين من الكفيل، صورة من هوية الكفيل، نماذج الإفصاح الطبي"، إلى جانب وجود وثائق تأمين صحي مخالفة لحد المنفعة القصوى، وكذلك مخالفتها لجدول وثيقة الضمان الصحي التعاوني المحدثة، حيث زادت حدود المنفعة لتصل إلى 500 ألف ريال لسنة الوثيقة.

وشملت المخالفات كذلك عدم وجود كتيب استرشادي يوزع على المؤمن لهم يحتوي على جدول المنافع واستثناءات الوثيقة الموحدة لنظام الضمان الصحي التعاوني ونطاق التغطية التأمينية وحدودها وشبكة مقدمي الخدمات المعتمدة، ضعف الإجراءات الاحترازية المتبعة لدى شركة التأمين للتحقق من الإضافات على نظام الشبكة الوطنية، حيث قامت الشركة بالربط المباشر بين النظام الآلي الخاص بنقاط بيع التأمين الفردي مع نظام الشبكة الوطنية دون وجود رقابة داخلية مفعلة، وهو ما أدى إلى تلك التجاوزات.

وأكد أن مجلس الضمان الصحي حمل على عاتقه مهمة الإشراف على تنظيم وتطوير صناعة سوق التأمين الصحي، وله على وجه الخصوص إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة، بشأن تطبيق أحكام نظام الضمان الصحي وتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني، واعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني، ما يعزز توفير المناخ الملائم لسوق التأمين الصحي وزيادة الثقة به، بين الجهات ذات العلاقة من شركات تأمين ومقدمي الرعاية الصحية والمؤمن لهم. من جانبه، قال طارق المطوع؛ مدير إدارة التأهيل، إن الفرق الميدانية الرقابية قامت بأكثر من 19 زيارة شملت 28 شركة تأمين وثماني شركات إدارة مطالبات، للتحقق من مدى التزامها بأنظمة الضمان الصحي ولائحته التنفيذية.

يذكر أن عدد المؤمن لهم في السعودية حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي بلغ 10.01 مليون مؤمن وفق أحدث الإحصائيات الصادرة بهذا الشأن.