طالب عضو في مجلس الشورى وزارة الصحة بالتخلي عن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين والتفرغ لتنظيم القطاع الصحي والإشراف عليه، وإحياء فكرة التأمين الطبي على المواطنين، وأجمع عدد من الأعضاء على وجود قصور إداري وتنظيمي في وزارة الصحة رغم الميزانيات الضخمة والدعم اللامحدود لها من الحكومة، وطالب الأعضاء من صندوق التنمية الزراعية دراسة أسباب تعثر المزارعين في سداد قروضهم من الصندوق.
واستمع المجلس في جلسته الـ68 أمس، إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة، وضمنت اللجنة في تقريرها عشر توصيات تناولت عديدا من المهام، التي تقوم بها الوزارة، حيث طالبت اللجنة بزيادة الاعتمادات المالية لميزانية وزارة الصحة لمواجهة ارتفاع فاتورة العمل الصحي ومستلزماته ودعم بنود برامج التشغيل الذاتي وشراء الخدمة لتلبية احتياجات المواطنين، كما طالبت بإيجاد الحوافز للعاملين في القرى والمدن الصغيرة لتكون عامل جذب لأعضاء الفريق الصحي للعمل فيها، وبإلزام الصيدليات بعدم صرف الدواء الذي يستلزم وصفة طبية إلا حسب ما يمليه العمل الطبي المهني والأنظمة المرعية.
وفي مداخلات الأعضاء، طالب الدكتور حاتم المرزوقي من الوزارة التخلي عن تقديم الخدمات الصحية، وتركها للقطاع الخاص، والتحول إلى جهة تنظم وتشرف على القطاع الصحي، داعيا إياها إلى إنشاء مؤسسات حكومية تعمل وفق أسس تجارية وبعقلية القطاع الخاص لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، وأن تحيي الوزارة فكرة التأمين الطبي على المواطنين، وتدعم المواطنين للعلاج في المستشفيات الخاصة، التي يرغبون فيها.
وأضاف الدكتور المرزوقي بأنه يجب على الوزارة التفرغ لتنظيم مهمة الإشراف على القطاع الصحي، والفصل بين مهامها في التنظيم والإشراف وتقديم الخدمة، مطالبا بإعادة النظر في كيفية إدارة القطاع الصحي وإعادة هيكلتها بالكامل والبحث عن أفضل الممارسات العالمية، وأن تقف على مستويات متساوية بين تنظيم ومراقبة المستشفيات الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بأدوار مزدوجة من التنظيم والإشراف على القطاع الصحي وتقديم الخدمة بنفسها ومراقبة القطاع وهي "بمثابة من يراقب نفسه" وتقاضي وتجازي، وتقوم بأدوار متعددة وضخمة.
ودعت الدكتورة حنان الأحمدي إلى تشكيل لجنة حكومية عليا لدراسة واقع الخدمات الصحية في المملكة ووضع البدائل اللازمة لتقويمها وتطويرها بما يحقق تطلعات الدولة والمواطن، وقالت إن الوزارة رغم تقدمها الطبي والفني إلا أنها تعاني قصورا إداريا وتنظيميا يجعلها عاجزة عن تلبية أبسط الاحتياجات الصحية للمواطن برغم كل ما تم تخصيصه لها من ميزانية تاريخية ودعم لا محدود.
وأشارت إلى أن من أهم المؤشرات على هذا القصور الإداري والتنظيمي أن غالبية مستشفيات ومراكز وزارة الصحة لم تتمكن من الحصول على شهادات اعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، ومع ذلك ظلت تلك المستشفيات المتعثرة تعمل وتقدم الخدمات رغم عدم حصولها على شهادة الاعتماد التي لم يحصل عليها سوى 50 مستشفى.
وأضافت وبالرغم من حصول أحد تلك المستشفيات على شهادة الاعتماد، إلا أنه حصل داخل هذا المستشفى أسوأ حالات الإهمال والقصور، ومثل ذلك المستشفى بؤرة لانتشار فيروس كورونا وشهد العديد من الوفيات في صفوف الأطباء والممرضات نتيجة لضعف إجراءات مكافحة العدوى في المستشفى.
وطالب الدكتور يحيى الصمعان بأن يتم إعادة النظر في آلية تقدير تعويضات الأخطاء الطبية وإيجاد آلية واضحة وأحكام محددة، وسن نظامية ذي مسؤولية طبية بأن يتم نظر قضايا الأخطاء الطبية من قبل دوائر قضائية متخصصة في المحاكم العامة، مشيراً إلى أن أبرز المشاكل، التي تواجه ضحايا الأخطاء الطبية هي عدم وجود جهة قضائية فعالة تفصل في هذه القضايا، وضعف الهيئة الشرعية للنظر فيها وعدم فعاليتها في الفصل في القضايا، وعدم إيقاع عقوبات فعالة على المتسببين في هذه الأخطاء، وإهدارها لكثير من حقوق ضحايا الأخطاء الطبية وعدم رفع الأضرار التي أوكلت الشريعة الإسلامية رفعها. وفي بند آخر، ناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية، وطالبت اللجنة في توصياتها بأن يقوم صندوق التنمية الزراعية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة بإيجاد حلول جذرية للعقبات المالية والإدارية التي تواجه إنشاء واستمرار الجمعيات التعاونية الخاصة بتسويق المنتجات الزراعية وبدعم رأسمال صندوق التنمية الزراعية بما يمكنه من تنفيذ مبادرات الملك عبد الله للاستزراع في الخارج.
ودعا الدكتور منصور الكريديس إلى وضع برنامج عاجل لدعم ورعاية مشروعات الألبان الصغيرة والمتعثرة، وإلى سرعة تفعيل استراتيجية الصندوق، التي مضى عليها نحو ست سنوات.
