رئيس «عقارية جدة»: تراجع الطلب على الوحدات السكنية الجاهزة

أكد لـ "الاقتصادية" خالد الغامدي رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، تراجع الطلب على الوحدات السكنية الجاهزة في جدة نتيجة عدم تفعيل بعض الأنظمة التي تحفظ حقوق الأطراف وتشجع على الشراء وتملك الوحدات السكنية الجاهزة. وأرجع أسباب تراجع الطلب على الوحدات السكنية الجاهزة إلى عدة أسباب تتمثل في عدم تفعيل نظام اتحاد الملاك، مساحة الشقق، ارتفاع تكلفة الوحدات، وعديد من الأسباب الأخرى. وتطرق الغامدي إلى أن اللجنة العقارية في جدة ستعيد فتح ملف نظام اتحاد الملاك، مشيرا إلى ضرورة أن يتم إيجاد شركات إدارة للوحدات ومتابعتها وتكون هي الجهة المسؤولة عن صيانتها ومتابعتها، لترغيب المواطنين في شراء الوحدات السكنية. من جهتهم، أكد عقاريون أن الطلب الكبير الحاصل الآن في السوق العقارية في المملكة على الوحدات السكنية كبير، ولكن هذا الطلب يعتبر طلب رغبة دون قدرة مالية، خصوصا بعد إقرار الـ 30 في المائة من قبل المصارف كدفعة أولى من قيمة العقار. وأشار العقاريون إلى أن نظام التمويل العقاري الجديد والقاضي بدفع دفعة تقدر بـ 30 في المائة سينعكس سلبا على السوق العقارية والاقتصاد السعودي وسيثقل كاهل المستهلك، حيث سيقوم مشترو الوحدات السكنية عن طريق المصارف، باستخراج قروض شخصية بأسمائهم ليتمكنوا من توفير الدفعة الأولى للعقار، وبهذا الأمر ستزيد التزاماتهم نحو المصارف ومع ارتفاع الأسعار لن يستطيعوا الالتزام بها. وأفاد بندر البشري نائب الرئيس لإدارة الوساطة في شركة انتماء للخدمات العقارية أن السوق العقارية في المملكة لا تستوعب حجم الطلب، حيث إن الطلب فيها كبير ولكن يعتبر طلب رغبة وهذه الرغبة لا تقابلها مقدرة من المواطنين على تملك العقار. وأكد أن الدفعة التي وضعتها المصارف والمقدرة بـ 30 في المائة عند الرغبة في التمويل العقاري ستحد من فرص تملك المسكن، لأن توفيرها من قبل الراغبين في تملك الوحدات السكنية صعب جدا في ظل الغلاء وعدم توافق الرواتب مع ارتفاع العقار. وتوقع البشري أن يكون هناك تغيير في استراتيجية المطورين العقاريين في ظل الأنظمة الجديدة من قبل المصارف ووزارة الإسكان، لتوفير منتجات تتوافق مع مقدرة المشترين في الوقت الراهن. وحول مدينة جدة قال "البعض يقول إن مساحة جدة محدودة، ولكن هناك مخططات كثيرة داخل النطاق العمراني لا يوجد فيها خدمات، فلا بد أن يتم توفير البنية التحتية فيها لجذب المطورين وطالبي الوحدات السكنية". من جهته، أشار ثامر القرشي صاحب مكتب الخيالة للعقار، إلى أن كثيرا من الراغبين في تملك العقار سيتجهون إلى إصدار قروض شخصية إما بأسمائهم أو بأسماء أناس يعرفونهم، لتوفير الدفعة الأولى التي أقرتها المصارف في القروض العقارية، الأمر الذي سيعود سلبا على الاقتصاد في حالة لم يتم الالتزام بالسداد من قبلهم. وفند القرشي ارتفاع المؤشر العقاري، مبينا أنه يعود إلى المضاربات الكبرى الحاصلة الآن في السوق العقارية في المملكة حول الأراضي ذات المساحات الشاسعة، ولا تعود إلى الوحدات أو المجمعات السكنية أو المراكز التجارية، كما هو موضح في بيانات وزارة العدل. وبالعودة إلى بندر البشري أضاف "كل مطور يريد أن يحصل على عائد، ولكن لو ذهب المطور إلى أرض لا توجد فيها خدمات فهو مجبر أن يوفر فيها الخدمات، الأمر الذي سيرفع أسعار الأراضي والوحدات السكنية". وحول دراستهم للسوق العقارية، بيّن البشري أن مجالهم يختص بإدارة الوساطة العقارية في إدارة وتنفيذ جميع الأعمال الخاصة بأنشطة البيع والشراء والبحث عن الفرص الاستثمارية العقارية وتقييمها، وإعداد الدراسات والتحليلات والاستشارات البيعية للوصول إلى الشرائح المستهدفة، إضافة إلى المشورة العقارية وإيجاد وتقييم الفرص الاستثمارية. وتطرق البشري إلى جمود السوق العقارية في جدة في ما يخص الوحدات السكنية، مبينا أن الحاصل الآن في السوق العقارية صفقات عقارية على الأراضي، الأمر الذي يبين أن هناك مضاربات عقارية، لا تلتفت لمشكلة الإسكان الحاصلة.