ما بين مطالبات ببناء قاعدة بيانات خاصة بالقطاع العقاري في السعودية، وتأييدات بانخفاض الأسعار وأخرى تذهب إلى أن الانخفاض على الورق فقط أما السوق أو "أرض الميدان" لم تشهد تغيرا فعليا في تلك الأسعار، جاء تفاعل القراء مع الخبر المنشور في الصحيفة أمس بعنوان: "انخفاض مبيعات العقارات 5.1 % خلال أسبوع .. وتراجع عدد الفلل السكنية 6.3 %".

وقال راشد: "هل يعقل أن تبقى على حالها بعد انتهاء من استثمروا في العقار من بناء منتجاتهم حيث جاء التدخل الحكومي إضافة إلى كبرى الشركات وباقي القطاعات، ما أنتج معروضا هائلا أكبر من الحاجة"، وذهب علي الصالح إلى أنه حتى لو نزلت المبيعات إلى 50 في المائة لن يكون هناك نزول في الأسعار مع الأسف، لأن المشكلة في الأرض التي سعرها يتجاوز ثلثي سعر المسكن".

واقترح محمد التميمي استخدام مؤشر أسعار شهري بدلا من أسبوعي لتفادي التذبذب، وتغيير ألوان الخطوط ليتمكن التمييز بينها، واستخدام مؤشرات منفصلة لمبيعات المساكن وأخرى للأسعار "شهري".

وقال أبو العز: "عندما نصل إلى مستوى الدول المتقدمة في بناء قاعدة البيانات حينها نستطيع الاعتماد على أرقام مؤشر وزارة العدل، فهو لا يزال في بداياته والتجربة تحت الاختبار، ومن يتابع أرض الميدان يلاحظ فرقا واضحا بين أرقام المؤشر والواقع، أما نزول الأسعار فلم نشهده حتى الآن على أرض الواقع".

واتفق قارئ مع نزول الأسعار لتطبيق 30 في المائة كدفعة مقدمة للحصول على القرض العقاري من المصارف؛ لكن الإيجارات سترتفع ارتفاعا تاريخيا لكثير من أهالي الدخل المحدود لعدم قدرتهم على الشراء وتوفير الدفعة إلى حين تملكهم من الإسكان منزلا".

وطالب "المستهلك"، الدولة باستغلال أسوار المدارس والمستشفيات بتأجيرها كمحال حتى ينخفض القطاع التجاري بدرجة كبيرة نتيجة زيادة المعروض وتبعا لذلك تنخفض أسعار المواد وفي الوقت نفسه يدر دخلا جيدا على الدولة.

وأشار تحليل "الاقتصادية" إلى أن السوق العقارية استبقت بدء التطبيق الإلزامي الكامل لأنظمة ولوائح التمويل (بدأ تطبيقه مطلع هذا الأسبوع) بعدة أسابيع، تبين ذلك من خلال تراجع عمليات نقل ملكيات الوحدات السكنية بمختلف أنواعها (بيوت، شقق، عمائر، فلل)، وانعكس ذلك بصورة واضحة على مستويات الأسعار السوقية للأراضي والعقارات، التي سجلت تراجعها الشهري لأول مرة منذ ثمانية أعوام خلال تشرين الأول (أكتوبر) 2014، وفق ما أوضحه التقرير الأسبوعي الماضي.

وحسبما أظهرته بيانات اليومين الأولين من هذا الأسبوع؛ فقد سجلت تراجعات لافتة في المتوسط اليومي لقيم الصفقات وعدد العقارات المنقولة، حتى على مستوى قطع الأراضي، التي كانت عادة ما تتحرك صفقاتها بفعل المضاربات المحمومة بعيدا عن العوامل الاقتصادية المؤثرة، سيكون مهما جدا مع بداية التطبيق الإلزامي الكامل لأنظمة ولوائح التمويل متابعة ومراقبة أداء السوق العقارية، خاصة من قبل مجتمع المستهلكين، الذين يهمهم بالدرجة الأولى أن تستمر الأسعار في التراجع وصولا إلى مستويات قدراتهم ودخولهم.